غادرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب نجاة أبو بكر مقر المجلس مساء أول من أمس بعد ان «تحصنت» فيه 17 يوماً متواصلة خشية تعرضها الى الاعتقال، وذلك بعد أن فتحت النيابة العامة تحقيقاً معها بتهمة «القدح في مقامات عليا» و «التشهير» في أحد الوزراء. وقالت أبو بكر لـ «الحياة» إن خروجها من المجلس جاء بعد «اتفاق سياسي» توصلت اليه كتلة حركة «فتح» في المجلس التشريعي مع الرئيس محمود عباس. وأضافت: «خرجت من المجلس بموجب اتفاق سياسي ولا قانوني، فأنا نائب أتمتع بحصانة برلمانية، والنيابة قررت توقيفي من دون مسوّغ قانوني، لذلك اعتصمت داخل البرلمان الى ان تراجعت السلطة عن قرار اعتقالي». وأصدر رئيس الكتلة البرلمانية لـ «فتح» عزام الأحمد بياناً أعلن فيه «انتهاء أزمة» أبو بكر، وقال في بيان صدر باسم الكتلة البرلمانية في المجلس: «استمع النائب العام للنائب أبو بكر في إطار القانون، إذ يحق له الاستماع للنائب ضمن الأصول والضوابط القانونية المرعية بموافقة النائب والمجلس التشريعي، وهذا ما جرى فعلاً». وكانت أبو بكر قالت في كلمة لها أمام معلمين مضربين إن الرئيس عباس محاط بـ «سفلة»، وانها تتمنى له «حسن الختام». وسبق هذا التصريح إعلانها أن لديها «ملف فساد» لأحد الوزراء، فقدّم الوزير موضع الاتهام شكوى الى النائب العام يتهم فيه أبو بكر بالتشهير به، مطالباً أياها بتقديم ما لديها من وثائق. وترافقت أزمة أبو بكر مع سلسلة اجراءات اعتبرتها القوى السياسية والكتل البرلمانية والمؤسسات الحقوقية تزايداً في انتهاكات حقوق الانسان، منها توقيف معلمين على خلفية نشاطهم النقابي، وإقامة حواجز أمنية لمنع وصولهم الى اماكن الاعتصام، وملاحقة نقابيين، وتوقيف استاذ علوم سياسية وغيرها. وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي العام الأخيرة تراجعاً كبيراً في شعبية الرئيس عباس ورئيس وزرائه رامي الحمد الله على خلفية هذه الاجراءات. وقال مدير مركز العالم العربي للبحوث والتنمية «أوراد» الدكتور نادر سعيد ان التقويم الايجابي لأداء الرئيس عباس انخفض أخيراً بنسبة النصف، موضحاً انه انخفض من «35 في المئة قبل اشهر الى 16 في المئة اليوم»، فيما «انخفض التقويم الإيجابي لرئيس الوزراء الى 15 في المئة بين الجمهور و5 في المئة فقط، وهي أقل نسبة تقويم ايجابي يحصل عليها رئيس وزراء في العالم». وتتفاعل قضية المعلمين المضربين عن العمل على نطاق واسع في الاراضي الفلسطينية. ويرى كثير من الفلسطينيين ان الحكومة تدير الموارد المالية القليلة المتاحة بطريقة غير عادلة، اذ تخصص الجزء الأكبر من الموارد لكبار المسؤولين وأجهزة الأمن وتبقي المعلمين، وعددهم أربعون الفاً، في ادنى درجات السلم الوظيفي. ويعترف الكثير من قادة «فتح»، التي تدير السلطة الفلسطينية، بوجود أزمة في السلطة والحكومة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب أن «إضراب المعلمين يعبر عن أزمة ومأزق». وأضاف: «الحيوانات لديها قرون استشعار تستشعر الاخطار المقبلة من بعد، وعلينا ان نستشعر الأخطار ونتفاداها». ودعا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة القوى السياسية، بما فيها «حماس»، للعمل على الخروج من الأزمة. وقال: «يجب إعادة صوغ النظام السياسي، فالصيغة الحالية لا تستجيب لطموحات المواطن، ولا تؤدي الدور المطلوب منها». كما دعا الى إبعاد قوى الأمن عن السياسة.