عشية المؤتمر الصحافي الذي يعقده رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لإعلان موقفه من مسائل التعيينات الأمنية والجلسة التشريعية وقانونَيْ استعادة الجنسية والانتخاب، بدأ المستقبل أمس حملة، بدت منظمة، ضدّ خيارات التيار في التعيينات، افتتحها الرئيس فؤاد السنيورة من مجلس النواب، وتبعت موقفه سلسلة تصريحات لنواب ووزراء من التيار، رفضوا بشكل قاطع موقف عون من التمديد للقادة الأمنيين. وبذلك يكون المستقبليون قد حسموا الالتباس حول الموقف الحقيقي للتيار من ملف التعيينات. وفيما حصل عون الأسبوع الماضي، بعد لقائه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، على دعمٍ كامل من الحزب في الخطوات التي ينوي اتخاذها بشأن مطالبه، والتي لمّح أكثر من مصدر وزاري ونيابي عوني إلى أنها قد تذهب أبعد من اعتكاف الوزراء عن حضور جلسات مجلس الوزراء، ردّ السنيورة على سؤالٍ عن الوعد الذي قطعه الرئيس سعد الحريري لعون بالسير في تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، قائلاً إنه «لا علم لي بهذا الوعد»، وإن «هذا يبدو كمكتوب سلمى، كل واحد يفهمها على ذوقه». ولاحقاً، أشار الوزير نهاد المشنوق إلى أن «هناك متسعاً من الوقت حتى اليوم الأخير لبتّ موضوع التعيينات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي»، فيما لفت وزير العدل أشرف ريفي إلى أنه «سيطرح قريباً محاولة تعيين، وعندما تفشل سيتم اللجوء إلى التمديد»، كاشفاً بذلك ما تمّ التداول به خلال الأيام الماضية عن نيّة المستقبل طرح مسألة التعيينات في مجلس الوزراء قبل الاتفاق على النتيجة، مع علمٍ مسبق باستحالة التوافق داخل الجلسة، ما يدفع الأمور نحو التمديد، وبالتالي قطع الطريق على مرشّح عون. وختم «الحملة المستقبلية» على عون النائب محمد الحجار، الذي أشار إلى أن «عون ليس من يقرر من سيكون قائد الجيش، بل هذه المهمة تقع على عاتق مجلس الوزراء من خلال آلية معيّنة يفترض اللجوء إليها». أما النائب عماد الحوت، فرفض تعيين قائد جديد للجيش، معتبراً كلام الوزير جبران باسيل الأخير «تحريضياً». من جهته، دعا وزير الصحة وائل أبو فاعور، إلى «إبعاد التعيينات الأمنيّة والعسكريّة عن التجاذب السياسي»، مشدداً على أنّ «الموضوع يطرح في مجلس الوزراء لا على صفحات الإعلام». ولا يقف التحوّل المستقبلي تجاه عون عند مسألة التعيينات الأمنية، والذي بدأ يأخذ مساره الحالي منذ ما بعد زيارة الحريري لأميركا، إذ يتمثّل الشق الآخر من الحملة على عون بمحاولات عرقلة قانون استعادة الجنسية وتعديل مواده. فعلى رغم أن القانون لا يزال موجوداً في أدراج اللجان المشتركة بعد مداولات استمرت منذ 2003 وحتى اليوم، ومطالبات التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية الرئيس نبيه بري بالإسراع في إقراره وإحالته على الهيئة العامة لمجلس النّواب، إلا أن «العقدة الحقيقية»، بحسب معلومات كشفها لـ«الأخبار» نواب مسيحيون من المدافعين عن المشروع، «تكمن في تيار المستقبل». ويشير هؤلاء إلى أن «نواب المستقبل لم يفوتوا فرصة خلال النقاشات داخل المجلس النيابي وخارجه إلا اغتنموها من أجل إطلاق النار على المشروع». حتى أن أحد النواب البارزين في المستقبل بحسب المصادر، وصف القانون المقترح بأنه «مشروع حرب أهلية»، متعهداً بالتصويت ضده. وأوضحت المصادر أنه «منذ أن سمع النواب كلام النائب المستقبلي، أدركوا أن هذا القانون لن يمر، والحملة اليوم على التيار الوطني الحر تؤكد ذلك». وفيما أكد السنيورة بعد اجتماع لنواب المستقبل مع النائب جورج عدوان، أن «نواب المستقبل متفقون مع القوات على تشريع الضرورة»، أشار النائب سمير الجسر إلى أنه «لا يُمكن وضع المشروع على جدول أعمال الجلسة التشريعية كما تُطالب القوات والتيار الوطني الحر، لأنه لا يحمل صفة المعجّل المُكرر، والكتل المسيحية تعلم ذلك». وعلمت «الأخبار» أن «الجسر وضع تعديلات على مشروع استعادة الجنسية تتضمن إسقاط سجلات جميع المهاجرين ودمج مشروع استعادة الجنسية مع مشروع إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها».