في رسالة واضحة إلى المجتمعين في جنيف، أعلن الأكراد أمس نظاماً فدرالياً في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا، في خطوةٍ يَرونها مقدّمة لضرورة اعتماد نظام مماثل في كافة الأراضي السورية ما بعد الحرب. تزامنَ ذلك، مع لقاء بين الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا ووفد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن أطياف واسعة من المعارضة السوريّة أمس في جينف. وفي وقتٍ أعلنَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مراسم تكريم عدد من العسكريين والخبَراء الروس الذين شاركوا في العملية الجوّية الروسية في سوريا سحبَ الجزء الأكبر من قوّاته العسكرية من سوريا، أكّد أنّ في إمكانه عند الضرورة إعادة نشر هذه القوات «خلال ساعات».
كارتر أمس أنّ الأكراد السوريين هم شركاء عسكريين يحظون بتقدير كبير من قبَل الولايات المتحدة.
وقال أمام لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ: «أظهروا أنّهم شركاء ممتازون لنا على الأرض من أجل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية»، مُضيفاً: «نحن ممتنّون لهم وسوف نواصل» هذه الشراكة مع «الإقرار بتعقيدات دورهم الإقليمي».
من جهة أخرى، أكّد بوتين أنّ القوّة الصغيرة التي أبقى عليها في سوريا كبيرة بدرجة كافية لمساندة القوات الموالية للرئيس السوري بشّار الأسد في مواصلة تقدّمها»، معرباً عن أمله باستعادة تدمر قريباً. وأعلن أنّ «القوات الروسية ستواصل تنفيذ غارات جوّية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية، كما ستستمرّ في تقديم مجموعة واسعة من المساعدات للقوات الحكومية». وعلى رغم تأكيده على تفضيل روسيا لحلّ دبلوماسي للصراع عبر المفاوضات، قال بوتين إنّ موسكو تستطيع بسهولة تعزيزَ قوّاتها مرّةً أخرى. وتابَع بوتين: «إذا اقتضى الأمر، ففي خلال ساعات بمعنى الكلمة تستطيع روسيا زيادة قوّتها في المنطقة إلى حجم يتناسب مع تطوّرات الموقف هناك، واستخدامُ كلّ ترسانة القدرات المتاحة تحت تصرّفنا». وسعى بوتين للتقليل من شأن أيّ حديث عن وجود خلاف مع دمشق، وقال إنّ الانسحاب جرى بالاتفاق مع الأسد.
تزامناً، ناقشَ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، تطوّرات الوضع في سوريا والأوضاع في سوق النفط العالمية. وذكرَ مصدر في الخارجية الروسية أنّ الجانب القطري رحّب بقرار بوتين سحبَ الجزء الرئيس من القوّة الجوّية الروسية في سوريا. ونوّه بأنّ هذه الخطوة تتيح فرصةً إضافية لتعزيز تسوية النزاع، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2254 و 2268 . وشدّد الوزيران على أهمّية العمل اللاحق المشترك، في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا، من أجل تعزيز نظام الهدنة مع مواصلة ملاحقة الإرهابيين وتحسين الوضع الإنساني في سوريا.
إلى ذلك، أعلن السفير السوري في موسكو، رياض حداد، أنّ الجانب السوري دفعَ ثمنَ الأسلحة الروسية الموردة له وفقاً لِما هو محدّد في العقود القائمة.
ومن جنيف، أكّد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس خلال مؤتمر صحافي على أنّ هناك تحسّناً في الوضع الإنساني في سوريا، وشدّد على ضرورة إيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق في سوريا. وقال: «ثمَّة تلاقٍ بين الطرفين على بعض المبادئ، كوحدة سوريا واحترام الأقلّيات». وأضاف: «ليس هناك أيّ حجّة أو عذر يمكن أن نقبله لعدم تقديم المساعدات، لا سيّما في ظلّ وقف إطلاق النار الذي لا يزال صامداً حتى اللحظة». وأشار دي ميستورا إلى أنه أثارَ قضية المحتجزين، مع الحكومة السورية ومع فريق العمل المتخصص، وكذلك مع الجهتين الراعيتين للمحادثات، مؤكّداً على أنّ الموضوع «كان في صلب النقاشات مع كافة الجهات المعنية، في كلّ اللقاءات السابقة». وتابع: «يتوجب علينا أن نكون يقِظين، وأن نراقب كلّ ما يحدث لمراعاة استمرار الهدنة، وأن نمنعَ ما يعكّر صفوَها».
مِن جهتها، أعلنَت المعارضة السورية أمس أنّها حريصة على التحرّك بسرعة في خطة للأمم المتحدة مدّتُها ستّة أشهر للانتقال السياسي في سوريا التي تشهد حرباً دخلت عامها السادس. وقالت بسمة قضماني متحدّثةً بعد اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا إنّها قدّمت مذكّرة تفصيلية لدي ميستورا بشأن رؤية المعارضة للمرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة انتقالية. وأضافت: «إنّ المعارضة حريصة على سرعة التحرّك وتجنّب عملية تفاوض غير مثمرة، مشيرةً إلى أنّ دي ميستورا أكّد على أنّ الإطار الزمني للخطة هو ستّة أشهر.
في غضون ذلك، وصَل إلى جنيف وفد معارض ثالث يضمّ 15 شخصية من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وسيلتقي الوفد دي ميستورا قبل ظهر اليوم، بحسب ما أعلن. وقال أمين عام حزب المؤتمر الوطني من أجل سوريا علمانية اليان مسعد الذي يرأس الوفد لصحافيين في جنيف: «سنقدّم لدي ميستورا مُقترَحاً يضمّ وجهة نظرنا حول الأزمة السياسية، ومصِرّون على أن نجلس إلى طاولة التفاوض». وردّاً على سؤال حول الموقف من الرئيس بشّار الأسد، أكّد: «لا نريد أن نغيّر الأشخاص بالقوّة، بل بصناديق الاقتراع».
من جهته، قال ممثّل بريطانيا الخاص لسوريا، جاريث بايلي، أمس إنّ اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا «صامد إلى حدّ كبير» وإنّ أمس الأوّل كان واحداً من أهدأ الأيام حتى الآن. وطالبَ المبعوث بأن يواجه الأسد العدالة لارتكاب جرائم ضد شعبه، منها القتل الجماعي للمعتقلين. وأضاف: «لا بدّ أن يكون هناك انتقال بعيداً عن الأسد، المساءلة لا بدّ أن تكون محورية في أيّ تسوية في سوريا».
إلى ذلك، أعلن مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان إيجلاند، أنّ قوافل مساعدات كانت متوجّهة إلى أربع بلدات سوريّة أمس، لكنّ الحكومة لا تزال ترفض توصيلَ المساعدات لسِتّ بلدات محاصَرة وتعرقل تقديم الرعاية الصحّية للمحتاجين. ودعا الولايات المتحدة وروسيا ودولاً أخرى إلى الضغط على أطراف الصراع السوري.
ميدانياً، أعلنَت قوّة المهام المشتركة في بيان أنّ الولايات المتحدة وحلفاءَها شنّوا 22 غارة جوّية على تنظيم «داعش» في العراق وسوريا أمس الأوّل. (وكالات)أعلنَت أحزاب سوريّة كردية أمس النظامَ الفدرالي في مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا، خلال اجتماع شاركَ فيه أكثر من 150 شخصية من شمال سوريا بينهم أكراد وعرب وسريان وأشوريون وتركمان وأرمن، في رميلان في محافظة الحسكة. وأكّد عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديموقراطي الكردية، الدار خليل، أنّ «مؤتمر جنيف لن ينجح من دوننا، نحن متواجدون على الأرض ونحارب داعش ونحمي المنطقة وندير شؤونها وجغرافيتها».
تزامناً، قال مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديموقراطي، سيهانوك ديبو: «تمّ إقرار النظام الفدرالي في روج آفا - شمال سوريا»، مشيراً إلى أنّه «تمّ الاتفاق على تشكيل مجلس تأسيسي للنظام الفدرالي». وتمّ انتخاب رئيسين للمجلس التأسيسي، هما العربي منصور السلومي والكردية هدية يوسف. والمناطق المعنية بالإعلان هي المقاطعات الكردية الثلاث، كوباني وعفرين والجزيرة (الحسكة)، بالإضافة إلى تلك التي سيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية، خصوصاً في محافظتي الحسكة وحلب.
بدوره، أكّد المسؤول الإعلامي في حزب الاتحاد الديموقراطي في أوروبا ابراهيم ابراهيم أنّ «الفيدرالية في مناطق روج آفا - شمال سوريا تأتي في إطار رؤية كاملة لضرورة اعتماد نظام فدرالي في كامل سوريا لاحقاً، على أن يحدّد الدستور الجديد العلاقة بين المقاطعات التي تدير نفسَها والمركز في دمشق». ويرى أنّ «الشكل الفيدرالي لإدارة سوريا هو الأمثل حفاظاً على سوريا من التقسيم»، وخصوصاً بسبب «أزمة الثقة التي نشأت بين المكوّنات السورية». وبحسب ابراهيم ابراهيم، فإنّ الفدرالية «لن تكون قومية بقدر ما هي جغرافية وسياسية، كونها تضمّ مكوّنات قومية وإثنية أخرى غير الأكراد».
بدورها، قالت إليزابيت كورية من حزب الاتحاد السرياني المشارك في اجتماع رميلان لـ»وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنّ الفدرالية ليست حكماً ذاتياً للأكراد فقط، إنّما تشارك فيها كلّ المكوّنات من العرب والسريان والكرد»، مضيفةً: «هذا شكل ديموقراطي للحفاظ على وحدة سوريا، ونحن ضدّ التقسيم».
وسارعت كلّ من دمشق والمعارضة إلى تأكيد رفضهما الخطوةَ الكردية. وحذّرَت الحكومة السورية «أيَّ طرف تسَوّل له نفسُه النَيل من وحدة أرض سوريا»، مؤكّدةً أنّ «طرح موضوع الاتّحاد أو الفدرالية سيشكّل مساساً بوحدة الأراضي السورية ولا قيمة قانونية له».
بدوره، أكّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن «لا مكان لأيّ مشاريع استباقية تصادر إرادة الشعب السوري»، وشدّد على أنّ «تحديد شكل الدولة السورية، سواءٌ أكانت مركزية أو فدرالية، ليس من اختصاص فصيل بمفرده»، بل سيتمّ ذلك «بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة عقد المؤتمر التأسيسي السوري الذي سيتولّى وضعَ دستور جديد للبلاد».
من جهته، أعلن مسؤول تركي كبير لوكالة «رويترز» أمس أنّ تركيا تعارض أيّ خطوات منفردة لإقامة كيانات جديدة في سوريا على أساس عرقي. وأضاف: «إنسحاب روسيا الجزئي قد يلطّف الأجواء هناك، ينبغي أن تظلّ سوريا واحدةً من دون إضعافها، وينبغي أن يقرّر الشعب السوري مستقبلها بالاتفاق وبموجب دستور، وأيّ مبادرة منفردة ستضرّ بوحدة سوريا».
وبرغم دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها الأكثر فعاليةً في قتال «داعش»، أعلنَت واشنطن أمس الأوّل أنّها «لن تعترف بمناطق ذات حكم ذاتي في سوريا».
في المقابل، أعلنَ وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر أمس أنّ الأكراد السوريين هم شركاء عسكريين يحظون بتقدير كبير من قبَل الولايات المتحدة.
وقال أمام لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ: «أظهروا أنّهم شركاء ممتازون لنا على الأرض من أجل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية»، مُضيفاً: «نحن ممتنّون لهم وسوف نواصل» هذه الشراكة مع «الإقرار بتعقيدات دورهم الإقليمي».
من جهة أخرى، أكّد بوتين أنّ القوّة الصغيرة التي أبقى عليها في سوريا كبيرة بدرجة كافية لمساندة القوات الموالية للرئيس السوري بشّار الأسد في مواصلة تقدّمها»، معرباً عن أمله باستعادة تدمر قريباً. وأعلن أنّ «القوات الروسية ستواصل تنفيذ غارات جوّية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية، كما ستستمرّ في تقديم مجموعة واسعة من المساعدات للقوات الحكومية». وعلى رغم تأكيده على تفضيل روسيا لحلّ دبلوماسي للصراع عبر المفاوضات، قال بوتين إنّ موسكو تستطيع بسهولة تعزيزَ قوّاتها مرّةً أخرى. وتابَع بوتين: «إذا اقتضى الأمر، ففي خلال ساعات بمعنى الكلمة تستطيع روسيا زيادة قوّتها في المنطقة إلى حجم يتناسب مع تطوّرات الموقف هناك، واستخدامُ كلّ ترسانة القدرات المتاحة تحت تصرّفنا». وسعى بوتين للتقليل من شأن أيّ حديث عن وجود خلاف مع دمشق، وقال إنّ الانسحاب جرى بالاتفاق مع الأسد.
تزامناً، ناقشَ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، تطوّرات الوضع في سوريا والأوضاع في سوق النفط العالمية. وذكرَ مصدر في الخارجية الروسية أنّ الجانب القطري رحّب بقرار بوتين سحبَ الجزء الرئيس من القوّة الجوّية الروسية في سوريا. ونوّه بأنّ هذه الخطوة تتيح فرصةً إضافية لتعزيز تسوية النزاع، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2254 و 2268 . وشدّد الوزيران على أهمّية العمل اللاحق المشترك، في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا، من أجل تعزيز نظام الهدنة مع مواصلة ملاحقة الإرهابيين وتحسين الوضع الإنساني في سوريا.
إلى ذلك، أعلن السفير السوري في موسكو، رياض حداد، أنّ الجانب السوري دفعَ ثمنَ الأسلحة الروسية الموردة له وفقاً لِما هو محدّد في العقود القائمة.
ومن جنيف، أكّد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس خلال مؤتمر صحافي على أنّ هناك تحسّناً في الوضع الإنساني في سوريا، وشدّد على ضرورة إيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق في سوريا. وقال: «ثمَّة تلاقٍ بين الطرفين على بعض المبادئ، كوحدة سوريا واحترام الأقلّيات». وأضاف: «ليس هناك أيّ حجّة أو عذر يمكن أن نقبله لعدم تقديم المساعدات، لا سيّما في ظلّ وقف إطلاق النار الذي لا يزال صامداً حتى اللحظة». وأشار دي ميستورا إلى أنه أثارَ قضية المحتجزين، مع الحكومة السورية ومع فريق العمل المتخصص، وكذلك مع الجهتين الراعيتين للمحادثات، مؤكّداً على أنّ الموضوع «كان في صلب النقاشات مع كافة الجهات المعنية، في كلّ اللقاءات السابقة». وتابع: «يتوجب علينا أن نكون يقِظين، وأن نراقب كلّ ما يحدث لمراعاة استمرار الهدنة، وأن نمنعَ ما يعكّر صفوَها».
مِن جهتها، أعلنَت المعارضة السورية أمس أنّها حريصة على التحرّك بسرعة في خطة للأمم المتحدة مدّتُها ستّة أشهر للانتقال السياسي في سوريا التي تشهد حرباً دخلت عامها السادس. وقالت بسمة قضماني متحدّثةً بعد اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا إنّها قدّمت مذكّرة تفصيلية لدي ميستورا بشأن رؤية المعارضة للمرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة انتقالية. وأضافت: «إنّ المعارضة حريصة على سرعة التحرّك وتجنّب عملية تفاوض غير مثمرة، مشيرةً إلى أنّ دي ميستورا أكّد على أنّ الإطار الزمني للخطة هو ستّة أشهر.
في غضون ذلك، وصَل إلى جنيف وفد معارض ثالث يضمّ 15 شخصية من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وسيلتقي الوفد دي ميستورا قبل ظهر اليوم، بحسب ما أعلن. وقال أمين عام حزب المؤتمر الوطني من أجل سوريا علمانية اليان مسعد الذي يرأس الوفد لصحافيين في جنيف: «سنقدّم لدي ميستورا مُقترَحاً يضمّ وجهة نظرنا حول الأزمة السياسية، ومصِرّون على أن نجلس إلى طاولة التفاوض». وردّاً على سؤال حول الموقف من الرئيس بشّار الأسد، أكّد: «لا نريد أن نغيّر الأشخاص بالقوّة، بل بصناديق الاقتراع».
من جهته، قال ممثّل بريطانيا الخاص لسوريا، جاريث بايلي، أمس إنّ اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا «صامد إلى حدّ كبير» وإنّ أمس الأوّل كان واحداً من أهدأ الأيام حتى الآن. وطالبَ المبعوث بأن يواجه الأسد العدالة لارتكاب جرائم ضد شعبه، منها القتل الجماعي للمعتقلين. وأضاف: «لا بدّ أن يكون هناك انتقال بعيداً عن الأسد، المساءلة لا بدّ أن تكون محورية في أيّ تسوية في سوريا».
إلى ذلك، أعلن مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان إيجلاند، أنّ قوافل مساعدات كانت متوجّهة إلى أربع بلدات سوريّة أمس، لكنّ الحكومة لا تزال ترفض توصيلَ المساعدات لسِتّ بلدات محاصَرة وتعرقل تقديم الرعاية الصحّية للمحتاجين. ودعا الولايات المتحدة وروسيا ودولاً أخرى إلى الضغط على أطراف الصراع السوري.
ميدانياً، أعلنَت قوّة المهام المشتركة في بيان أنّ الولايات المتحدة وحلفاءَها شنّوا 22 غارة جوّية على تنظيم «داعش» في العراق وسوريا أمس الأوّل. (وكالات)