حتجاجا على القرار «الفضيحة» الذي اتخذته المحكمة العسكرية بحق المجرم الإرهابي المُدان ميشال سماحة، شهد يوم أمس العديد من الوقفات الاستنكارية ضد هذا القرار، بدءاً من ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللواء الشهيد وسام الحسن ورفاقهما الشهداء وسط بيروت، حيث تداعى العديد من الشخصيات السياسية ووفود مناطقية من مختلف قطاعات ومنسقيات «تيار المستقبل» تقدمهم وزير العدل اللواء أشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس والنائب عمار حوري ومنسق عام الأمانة العامة لقوى «14 آذار» فارس سعيد، للإعراب عن مواقف وطنية مدينة للحكم المخفّف الصادر بحق سماحة، ومجمعة على أن «النضال مستمر من أجل إقامة دولة بوجه الدويلة وأن القضاء يجب أن يكون وفق معيار واحد»، مشددين في هذا الاطار على «ضرورة تعديل قانون المحكمة العسكرية وأن تبقى تحاكم العسكريين على القضايا العسكرية فقط«.
كما أقام قطاعا الشباب والحقوقين في تيار «المستقبل«، وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في المتحف، دعوا فيها الى «إقفال المحكمة بالشمع الأحمر»، محذرين من أن «العدالة في لبنان في خطر في ظل وجود محكمة عسكرية تنفذ احكاماً عرفية او محكمة امن دولة«.
وبالتزامن مع هذه الإحتجاجات، بثت قناة «المستقبل» أمس، ضمن نشرتها المسائية، قصة متفجرات ميشال سماحة كاملة، عبر فيديو يظهر تورط سماحة بالعملية بالجرم المشهود بالتواطؤ المباشر مع رئيس النظام السوري بشار الأسد واللواء علي المملوك. ويظهر الفيديو سماحة وهو يتحدث مع مخبر ويسلمه أموالاً ومتفجرات، ويحدد له بنك الأهداف الذي يتضمن اغتيال نواب ووزراء ومشايخ وقيادات سياسية من الجيش الحر واستهداف تجمعات نازحين في منطقة وادي خالد.