في سلسلة من النجاحات المتلاحقة، كشفت القوى الأمنية والإستخباراتية العديد من العملاء وكان مرجواً اعتماد قاعدة ومنطق «آخر الدواء الكيّ»، بحيث تُشدّد الأحكام القضائية، ويصبح إعدام العميل الذي كان يمكن أن يتسبب بفتنة لا تبقي ولا تذر أولوية وجزاءً عادلاً لفعلته، ورادعاً فاعلاً لضعاف النفوس ولكل من سوّلت له نفسه اتباع درب العمالة.
لكن المفاجأة المذهلة جاءت عبر صدور قضائي مخفّف في حق الوزير السابق ميشال سماحة مما سبب صدمة قاسية وأثار الكثير من الاستغراب والاستهجان لدى الرأي العام اللبناني.
يا عيب الشوم .. حكم بأربع سنوات ونصف؟ ... في قانون السير الجديد «كل منّ يقدم على عمل بهدف إعاقة تشغيل أجهزة أو معدات أو أنظمة تستخدم لضبط مخالفات قوانين السير يعاقب بالسجن مدّة سنتين»، و»كلّ منّ يقوم بعملية تحوير أو نزع أو استبدال أو طمس لرقم المحرك أو رقم الطراز المتسلسل يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات»، وكلّ سائق تسبب خلال قيادته مركبة بموت إنسان عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وقد ترفع العقوبة إلى الحبس أربع سنوات، وإذا ارتكب السائق أي انتهاك متعمّد لأحد واجبات الحذر والسلامة المنصوص عليها قد يعاقب بالحبس حتى خمس سنوات!!!!
والأنكى أن سماحة تم توقيفه منذ 9 آب 2012، وحكم بالحبس اربع سنوات ونصف بما يبقيه مسجونا سبعة أشهر (بعد احتساب فترة توقيفه السابقة) باعتبار أن السنة السجنية قانوناً هي تسعة أشهر!!!!
ما هي الرسالة التي نستنتجها مما حصل؟
أترانا نقول للعملاء والخونة لا تخافوا ولا تخشوا شيئاً لأنكم سوف «تزمطون» نتيجة للمعادلات والتسويات اللبنانية!
«يا عمّي كيف هيك..»!!