تعاني نقابة مستوردي المواد الغذائية والمشروبات من معوّقات تتمثل بالتأخير في تخليص البضائع واجراءات استيراد جديدة تعتبرها غير منطقية اضافة الى قرارات وزارية مختلفة تسبّب جميعها الضرر لهذا القطاع. بحث رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مع وفد من نقابة مستوردي المواد الغذائية والمشروبات برئاسة النقيب عادل ابي شاكر في حضور وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم في تعزيز الترابط والتعاون بين الوزارات قبل أخذ اي قرار يتعلق بالتجارة بهدف دراسة كل النواحي الاقتصادية والتجارية لحماية الصناعة الوطنية والإنتاج الوطني. واعتبر حكيم ان تعزيز الترابط والتعاون بين الوزارات يجب ان يكون من خلال قرار موحّد من مجلس الوزراء «وليس على عاتق وزارة واحدة. ونحن نقوم بالمتابعة مع باقي الوزارات للوصول الى حلول في اسرع وقت ممكن». اوضح أبي شاكر لـ«الجمهورية» ان الاجراءات المتخذة في مرفأ بيروت والتي تعيق انسياب البضائع تتسبب بزيادة التكاليف والاعباء المالية على المستوردين، والتي في النتيجة يتحمّلها المستهلك والمواطن اللبناني. وقال ان تأخير تخليص البضائع في المرفأ، «رغم الوعود، ما زال قائما». وشرح ان رفع نسبة تحويل البضائع نحو المسار الاخضر يستفيد منها فقط مستوردو السيارات الجديدة لأن نطاق أسعار البضائع معروف. اضافة الى الصناعيين الذين طالبوا المسؤولين، على غرار ما نقوم به نحن اليوم، بتسهيل انسياب بضائعهم لأنها معفية من الجمارك». واعتبر أبي شاكر ان الاجراءات اصبحت عملية روتينية غير منطقية، «لأن محاربة الفساد والتهريب يجب ان يتم توجيهها الى أفراد او كيانات معروفة، والى سلع يمكن التلاعب في رسوم الجمارك الخاصة بها». وذكر انه رغم التحسّن الذي شهدته فترة تخليص البضائع، إلا انها ما زالت تستغرق لاخراجها من المرفأ حوالي 18 يوما. على صعيد التحاليل المطلوبة بالنسبة للمواد الغذائية، قال أبي شاكر ان العلامات التجارية المعروفة عالميا والتي يتم استيرادها بشكل منتظم كلّ 10 أيام، يتم تحليل كل شحنة منها «وهو روتين غير ضروري بهذا الشكل المكثف، بل يمكن ان يتم تحليلها كلّ فترة وفقا للمرسوم رقم 16253، علما انه لم يتم كشف اي خلل في تلك البضائع». وشدد على ان هناك بعض السلع التي تستوجب تحليل كلّ شحنة منها، «ولكن ليس كل السلع كما يحصل اليوم». كذلك تطرق أبي شاكر الى القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الوزارات المعنيّة من دون استشارة النقابات المختصة او حتى إبلاغ المستوردين بها او إمهالهم فترة معيّنة لبدء سريانها، بما يؤدّي الى مفاجأة المستورد عند وصول شحنته الى المرفأ بسلسلة قرارات جديدة تكبّده الغرامات وتؤخر تخليص البضائع، «وهذا لأن كلّ وزارة فاتحة جمهورية على حسابها». واعتبر انه في نظام اقتصادي حرّ، لا يجب قتل احد القطاعات الاقتصادية من اجل حماية قطاعات اخرى، لافتا الى قرار الإجازات المسبقة لاستيراد بعض السلع. ولفت الى ان كل الاتفاقات التجارية تفرض المعاملة بالمثل، «وفيما نطلب اجازات مسبقة لاستيراد السلع، ستباشر الدول التي نستورد منها بمعاملة صناعاتنا بالمثل». واعترض أبي شاكر على رسوم الارضية التي يدفعها المستوردون جراء التأخير في تخليص البضائع. وفيما اوضح ان الهدف من فرض رسوم ارضية وتخزين، هو عدم تلكؤ التجار في تخليص البضائع، تساءل: اذا كانت الامور خارجة عن ارادته، لماذا يتم فرض تلك الرسوم؟