يختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم زيارته التاريخية الى مصر التي استغرقت خمسة أيام بلقاء طلبة واساتذة واعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة التي استعدت لاحتفال تتويج خادم الحرمين الشريفين بتسليمه الدكتوراه الفخرية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ورموز الدولة، ومحافظ الجيزة، ورؤساء الجامعات، وأعضاء مجلس جامعة القاهرة، ولفيف من أساتذة الجامعة، ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين بمصر. وكان الملك سلمان استقبل أمس بحفاوة من مجلس النواب المصري أمس في اول زيارة لعاهل سعودي استبقها بزيارة الازهر الشريف امس الاول والكنيسة القبطية وعكست ردود فعل واسعة علي كافة المستويات اقليميا ودوليا كونه أول عاهل سعودي يزور الكنيسة القبطية. وفي كلمته امام مجلس النواب المصري امس والتي لاقت تصفيقا حادا ومنقطع النظير، شدد خادم الحرمين الشريفين علي العلاقات التاريخية، ونوّه بأن التحالف بين مصر والمملكة يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما والأمة ككل ويحصنها بمواجهة اية تدخلات خارجية. وأكد الملك سلمان أمام البرلمان أن التعاون مع مصر سيعجّل بالقضاء على الإرهاب. وقال «إن معالجة قضايا أمتنا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تتطلب منا جميعاً وحدة الصف وجمع الكلمة، ويعد التعاون السعودي – المصري الوثيق الذي نشهده اليوم انطلاقة مباركة لعالمنا العربي والإسلامي لتحقيق توازن بعد سنوات من الاختلال، وانتهاجاً للعمل الجماعي والاستراتيجي بدلاً من التشتت، وقد أثبتت التجارب أن العمل ضمن تحالف مشترك يجعلنا أقوى، ويضمن تنسيق الجهود من خلال آليات عمل واضحة». وكان الملك سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا التوقيع علي قائمة اتفاقات ومذكرات تعاون بين المملكة ومصر، في مقدمها تأسيس صندوق سعودي - مصري للاستثمار برأسمال قدره 60 مليار ريال سعودي، ووقع الجانبان مجموعة من الاتفاقات لتنمية شبه جزيرة سيناء، أبرزها مشروع إنشاء 13 تجمعا زراعيا، بجانب إنشاء قناة لنقل المياه، بالإضافة لإنشاء محطة كهرباء ديروط بنظام الدورة المركبة 2250 كيلو وات بقيمة 2.2 مليار دولار. وتم أيضا توقيع اتفاق يموله الصندوق السعودي للتنمية ضمن مشاريع تنمية سيناء لإنشاء تسعة تجمعات سكنية، منها ثمانية في شمال سيناء، وتجمع واحد في جنوب سيناء، بقيمة 120 مليون دولار، على أراض بمساحة 1.620 كيلومترا مربعا، ويهدف المشروع إلى تحويل بدو سيناء من تجمعات متفرقة إلى سكنية، واتفاق شامل بين الصندوق ومصر يتضمن تقديم قرض بمبلغ 750 مليون دولار، وتمويل استيراد منتجات سعودية بمبلغ 750 مليون دولار، وذلك للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة الملك سلمان بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء تسعة تجمعات تنموية بمحافظتي جنوب وشمال سيناء ومحور التنمية وأربع وصلات فرعية، على أن يتم السداد على 15 عاما، منها خمس سنوات فترة سماح بسعر فائدة 2% دون أية عمولات أو رسوم. كما تم توقيع اتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين بـ«شبه جزيرة سيناء» ووقع عليه من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي. كما تم توقيع عدد من الاتفاقات الإطارية في مجال الإسكان، وهي اتفاقات إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة طلعت مصطفى، وأخرى مع مجموعة صبور العقارية، واتفاق ثالث مع مجموعة مصر إيطاليا للاستثمار القابضة، وأخيرا مع شركة أوربت إليانس، كما شهد الزعيمان التوقيع على اتفاق إطاري مع شركة إيربورت العقارية، ومذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية وسوميد البترولية. كما شهد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس السيسي، توقيع مذكرة تفاهم فيما يخص عمل المجلس التنسيقي السعودي المصري، تتضمن إنشاء شركة تنمية الصادرات برأسمال مليار جنيه، بين مستثمرين سعوديين ومصريين، وإنشاء أخرى لتدريب وتأهيل وتوظيف العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية في مجال الخدمات الطبية، بالإضافة إلى شركة للبحث عن الفرص الاستثمارية في مصر، ودراستها والاشتراك فيها وترويجها، وإنشاء شركات برأسمال مليار جنيه. ورحب رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل بالاتفاقات التي تم توقيعها، موضحا أنها تؤكد عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين القيادتين والشعبين المصري والسعودي، مثمنا المواقف الأخوية للمملكة تجاه شقيقتها مصر، ووقوفها الدائم بجوارها، خصوصا في أوقات الشدائد والمحن. وأكد إسماعيل عزم الحكومة على الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين لتصل إلى المستوى الذي يليق بما تتمتع به الدولتان من إمكانات واعدة وأواصر متينة، والتي تصب في إطار دعم استقرار الأوضاع بالمنطقة.