فجّر الاحتقان بين الكتل السياسية والتنازع بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة «انقلاباً أبيض« مؤقتاً في البرلمان العراقي بعدما استولى نواب من كتل متعددة على منصة هيئة الرئاسة وشكلوا هيئة رئاسية جديدة في خطوة احتجاجية على المرشحين الجدد، الذين قدم اسماءهم الى البرلمان امس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وضربت الفوضى اطنابها في قاعة جلسة البرلمان على اثر قرار رئيسه سليم الجبوري تأجيل التصويت على التغيير الوزاري الى يوم غد الخميس، بعدما اخفقت الاجتماعات المكثفة بين العبادي والجبوري من جهة ورؤساء الكتل النيابية في حسم ازمة المرشحين الجدد لحكومة التكنوقراط،بعد ان تم التخلي عن التشكيلة التي قدمها رئيس الوزراء العراقي نهاية الشهر الماضي على اثر الاحتجاجات الشعبية واعتصام زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في المنطقة الخضراء المحصنة. وخلال الجلسة الصاخبة التي شهدها البرلمان العراقي امس شدد الجبوري على احترام المجلس والحكومة للمواعيد الخاصة بتأليف الحكومة الجديدة والالتزام بها وفق السياقات القانونية والدستورية. وقال الجبوري ان» رئيس الوزراء قدم قائمة مرشحين للتعديل الحكومي كجزء من عملية الاصلاح«، داعيا اللجان النيابية والكتل السياسية الى الاتفاق والتفاهم بما يغلب المصلحة العامة على الخاصة والتأكيد على وحدة العراق وامنه واستقراره«. واعلن تحديد يوم غد الخميس موعدا نهائيا للتصويت على عملية التعديل الوزاري، مشيرا الى ان «الاجتماعات التي جرت اخيرا بمشاركة اغلب الكتل النيابية ركزت على عدم تجاهل المكونات السياسية او المجتمعية في التعديل الحكومي، ووضع رئيس مجلس الوزراء لضوابط وشروط تؤكد على المهنية والقدرة والكفاءة في ادارة الوزارة«. ووزع الجبوري أسماء المرشحين الجدد التي قدمها العبادي الى المجلس لدراسة سيرهم الذاتية تمهيدا للتصويت عليهم وتتضمن كلاً من «آن نافع بلبول لوزارة الاعمار والاسكان وفالح الفياض لوزارة الخارجية وموسى جواد الموسوي لوزارة التعليم العالي وعلاء عبد القادر لوزارة الشباب وجبار علي لوزارة النفط ويوسف علي الاسدي لوزارة النقل وعلاء غني حسين لوزارة الصحة وحسن الجنابي لوزارة الموارد المائية وصلاح رشيد محارب لوزارة الكهرباء وامل سهام قاضي لوزارة التربية ووفاء جعفر المهداوي لوزارة التخطيط ونزار ناصر العتابي لوزارة العمل واوميد احمد محمد لوزارة التجارة ومحمد جاسم محمد لوزارة العدل«. وافادت مصادر مطلعة لصحيفة «المستقبل» ان «جلسة البرلمان شهدت تقديم طلب من نواب من كتل سياسية مختلفة للتصويت على تغيير الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان)«. وقالت المصادر ان» الجلسة شهدت بعد رفعها من قبل الجبوري ومغادرة العبادي، فوضى واحتجاجات عارمة حيث استولى النواب المحتجون على منصة رئاسة البرلمان وقاموا بانقلاب ابيض مؤقت باختيار هيئة جديدة تتكون من النائب اسكندر وتوت رئيسا للمجلس كأكبر الاعضاء سنا والنائب أحمد الجبوري والنائب شعلان الكريم نائبين للرئيس والنائب كاظم الصيادي كأحد المقررين للرئاسة«، مشيرة الى ان «النائب احمد الجبوري عضو ائتلاف القوى السنية اشعل فتيل الاحتجاجات بعد ان رفض التشكيلة التي قدمها العبادي ومطالبته بأن تكون حكومة تكنوقراط حقيقية بعيدة عن الكتل السياسية، فيما التشكيلة الحكومية المقدمة تم ترشيح اعضاء من قبل الكتل السياسية». واشارت المصادر الى ان «النواب المحتجين ينتمون الى كتل التيار الصدري وقوائم سنية وائتلاف الوطنية (بزعامة اياد علاوي) ومن ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) ومستقلين»، موضحة ان «النواب الغاضبين رددوا هتافات تطالب بإسقاط المحاصصة الطائفية والعرقية وباقالة رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية«. وبينت المصادر ان» النواب اعتصموا داخل قاعة البرلمان وقرروا المبيت فيها احتجاجا على عدم التصويت على قائمة المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة«، مؤكدة ان « قرار النواب بشأن تشكيل هيئة رئاسة مؤقتة لا قيمة قانونية له، اذ ان مثل هذا القرار ينبغي ان يسبقه اقالة هيئة رئاسة البرلمان الحالية ضمن سياقات دستورية وآليات معتمدة من الصعوبة تحقيقها في ظل الانقسام السياسي الحاصل بين القوى والاحزاب العراقية». وفي سياق متصل علقت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري حضورها الى جلسات مجلس النواب. وقال النائب حسين العوادي في تصريح صحافي ان «كتلة الاحرار علقت حضورها الى جلسات مجلس النواب احتجاجا على الكابينة الوزارية الجديدة لرئيس الوزراء بعد القائمة السابقة التي قدمها نهاية الشهر الماضي، وكان من المفترض التصويت عليها امس»، مشيرا إلى أن «كتلة الأحرار ترفض الكابينة الثانية المقدمة لمجلس النواب باعتبارها كابينة جاءت من ترشيحات الكتل والأحزاب السياسية». يذكر ان وزراء كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اعلنوا اول من امس تقديم استقالاتهم إلى رئيس الوزراء والامتناع عن الحضور إلى مقار وزاراتهم لعدم رغبة الكتل والأحزاب بالتخلي عن «المصالح الضيقة» والإصرار على ترشيح وزراء الحكومة الجديدة. وكانت الرئاسات العراقية الثلاث وقادة الكتل السياسية وقعوا مساء اول من أمس وثيقة «الإصلاح الوطني« التي تتكون من 12 نقطة، تتضمن إجراءات محددة لترشيح الشخصيات للكابينة الوزارية والهيئات المستقلة وتحديد مواعيد زمنية لتشريع القوانين المهمة واستكمال البرنامج الحكومي.