كلف المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد موريس أبو زيدان التوسع في التحقيق في ملف الإنترنت غير الشرعية، في ضوء محضر التحقيق المنظم من قبل مخابرات الجيش في هذا الشأن، وإبلاغه بالنتيجة. واستمر التباين السياسي حول هذا الملف على حاله، وجدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت التأكيد «أننا لن نقبل بالتهجمات الفارغة، وإذا كان هناك شخص مسؤول فليحاكمه القضاء»، مشدداً على «أننا لا نقبل أي افتراءات على رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف». وعقد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي هيئة «أوجيرو» اجتماعاً طارئاً انتهى إلى تأكيد «الثقة الكاملة بالعاملين بالهيئة وعلى رأسهم عبد المنعم يوسف، والثقة التامة بالقضاء»، مشيراً إلى أن «الإخبارات التي قدمت أخيراً ضد الهيئة وإدارتها تم حفظها من القضاء المختص، ما يؤكد عدم وجود فساد، وبالتالي نطالب من قدمها بالاعتذار كما وعد». وأكد المجلس أنه سيتابع «الإجراءات القضائية التي بدأها لوقف حملات التجني ضد الهيئة وأعضائها»، مثنياً على «ما طالب به النقيب جورج أسطفان في احتفال التكريم للمستخدمين السبت الماضي، لجهة التمني على الجميع بمن فيهم الوزير وائل أبو فاعور أن يقدموا للقضاء ما لديهم من ملفات تطاول الهيئة أو العاملين فيها». وأهاب المجلس بوسائل الإعلام «وخصوصاً محطة «أم تي في» توخي الموضوعية والدقة والصدقية والشفافية عند تناولها هيئة أوجيرو، واحترام العاملين فيها وعدم استعمال العبارات المسيئة». اعتصام حزبي وكانت قوى سياسية استنفرت هيئاتها الطالبية للمطالبة بـ«محاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد في قطاع الاتصالات وسوء خدمات الإنترنت وفضائح الإنترنت غير الشرعية». وتداعى طلاب «منظمة الشباب التقدمي» ومصلحة الطلاب في حزب «القوات اللبنانية» وقطاع الطلاب في «التيار الوطني الحر» ومصلحة الطلاب في حزب «الكتائب اللبنانية» ومنظمة طلاب حزب «الوطنيين الأحرار» وطلاب «حركة الاستقلال» وهيئات من المجتمع المدني، لتنفيذ اعتصام مساء أمس، أمام مبنى وزارة الاتصالات في شارع المصارف في قلب بيروت. وكانت حركة «بدنا نحاسب» سبقت بالدعوة الى الاعتصام في المكان المذكور وعندما حضر الحزبيون الى المكان قرر الناشطون الانسحاب من المكان على مرأى من كاميرات البث المباشر. وكان رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان حمل، بعد فشل انعقاد اللجنة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، على «الفساد الذي شمل كل الميادين»، مؤكداً «عدم التراجع عن مطلب المحاسبة والمراقبة»، لافتاً إلى أنه إذا «ظن بعضهم أن غياب وزير أو نائب هو تهرب من تحديد المسؤوليات والمحاسبة والمساءلة فهو مخطئ»، مؤكداً أن «التيار الوطني الحر لن يتراجع عن الاستمرار في المطالبة والمحاسبة والمراقبة»، محملاً «المسؤولية لكل من لا يحضر الجلسة ويعطل عمل لجنة المال». ورد كنعان سبب عدم انعقاد الجلسة التي كان من المقرر أن تبحث في ملف النفايات إلى غياب الوزراء وقال: «إنها المرة الثالثة التي يتغيب فيها الوزراء على رغم توجيه الدعوة اليهم وفق الأصول». وقال: «مجلس الإنماء والإعمار حضر وأعطانا عقود شركة «سوكلين» وهناك الكثير من الأسئلة تطرح عن سبب الاستمرار في عقود سوكلين على رغم عدم قيامها بواجباتها. ومن حقنا أن نسأل عن الكلفة التي بلغت بليوني دولار حتى الآن والمواصفات المتبعة سابقاً وحاضراً وهل هي على القياس أم بحسب الأصول؟»