طوت المحكمة الدستورية في تركيا أمس، قضايا محاكمة الجيش والأتاتوركيين بتهم التخطيط لإطاحة حكومة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بعدما مهدّت لتبرئة آخر دفعة من المتهمين، في آخر وأضخم قضية عُرفت بتنظيم «أرغينيكون الإرهابي». وأسقطت المحكمة عن 275 متهماً، بينهم رئيس الأركان السابق الجنرال إلكر باشبوغ، وجنرالات متقاعدون وصحافيون ومحامون ورجال أعمال ونواب سابقون، تهمة تشكيل «تنظيم إرهابي» يسعى إلى إطاحة حكومة رجب طيب أردوغان آنذاك، والتي وُجِّهت عام 2007 بعد العثور على مخبأ أسلحة في منزل بضاحية إسطنبول. واعتبرت أن لا دليل على وجود رابط تنظيمي بين المتهمين، مشيرة إلى تجاوزات قانونية كثيرة شابت التحقيقات، ومشددة على أن المتهمين لم يخضعوا لمحاكمة عادلة. ولفتت إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم «قبِلت في شكل غير مفهوم أو مقبول، أن يكون أفرادٌ متهمين وشهوداً في الوقت ذاته». كما جدّدت رفضها الأدلة الرقمية المرفقة في ملف القضية، بعد ثبوت «فبركتها»، معتبرة أن المحكمة استندت التي عمليات تنصت غير قانونية وإفادات من شهود سريين وعمليات تفتيش انتهكت القانون. وقضت المحكمة العليا بوجوب أن يُحاكَم باشبوغ أمام محكمة أعلى مرتبة، انسجاماً مع قواعد خاصة بمحاكمة المسؤولين البارزين. وحُكم على باشبوغ عام 2013 بالسجن المؤبد، بعد إدانته بالتورط بمؤامرة «أرغينيكون». ويُتوقَّع إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جزاء أخرى، بعد إسقاط الأحكام الصادرة في حقهم، والحكم ببراءتهم، كما حدث في قضايا أخرى مشابهة، مثل «المطرقة» التي طُويت العام الماضي بعد إدانة اكثر من 200 ضابط بالتورط بها، عام 2003. وبذلك يكون القضاء برّأ الجيش والأتاتوركيين من أي شبهة انقلابية، بعد قضايا بدأت عام 2007 وسبّبت إقصاء مئات من الضباط من الجيش، بينهم جنرالات. ولم يستعِد هؤلاء مراكزهم في المؤسسة العسكرية حتى بعد تبرئتهم، إذ ساهمت هذه القضايا في ضخّ دماء جديدة في قيادة الجيش وظهور جيل أكثر ميلاً إلى احترام الديموقراطية السياسية في تركيا، والامتناع عن التدخل فيها. وأظهرت هذه الأحكام مدى قوة جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن في القضاء، إذ قلبت الطاولة على الجيش من خلال تهم مزيفة، وسعت إلى محاكمة ضباطه من خلال محققين وقضاة باتوا الآن مطاردين من القضاء، بعد الخلاف بين أردوغان وغولن. وفي هذا السياق، أشار هاشم كيليش، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، إلى أن «هناك محاكم كثيرة في تركيا»، مستدركاً أن «العدالة غائبة والمواطنين لا يثقون بتلك المحاكم».