على وقع الاحتجاجات الشعبية العارمة على أسوار المنطقة الخضراء المحصنة، تمكن البرلمان العراقي في جلسة صاخبة ثبتّت رئاسة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ونائبيه الشيعي والكردي، من إجراء تعديل وزاري جزئي قدمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كمرحلة أولى من الإصلاحات الشاملة القائمة على أساس حكومة من التكنوقراط، يطالب بها المحتجون ومن خلفهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ومثّل تصويت البرلمان العراقي على 5 من الوزراء التكنوقراط ضربة موجعة لجبهة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي التي خرجت خاسرة من مواجهة جبهة برلمانية قوية أحبطت خطط إقالة الرئاسات العراقية الثلاث، وإدخال البلاد في نفق مظلم في ظل أزمة سياسية طاحنة خيمت على العراق الذي يواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة.
وشهدت جلسة البرلمان العراقي عراكاً وتراشقاً بالماء أثناء إلقاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كلمته لتقديم كابينته الوزارية، كما منع النواب المعتصمون العبادي من الحديث وقاموا بإثارة الفوضى داخل جلسة البرلمان لعرقلة التصويت على التغيير الوزاري.
وذكر مصدر نيابي في تصريح لصحيفة «المستقبل« أن «المعتصمين سحبوا جهاز المايك من المنصة التي كان يتحدث منه العبادي، وبعدها دارت مشادات كلامية حيث انهالوا برشق مكان جلوس العبادي بقناني المياه مما ادى الى تدخل الحرس الشخصي لرئيس الحكومة، وكادت تتطور الامور الى عراك بالأيدي مع بعض النواب الغاضبين».
واشار المصدر إلى ان» قوة امنية دخلت قاعة جلسة مجلس النواب بعد وقوع محاولة الاعتداء على العبادي من قبل النائبين كاظم الصيادي وأحمد الجبوري وعلى رئيس البرلمان سليم الجبوري برمي قنينة ماء من قبل النائب حنان الفتلاوي»، لافتاً الى أن «مسؤول حماية مجلس النواب أبلغ الصحافيين بضرورة مغادرة مبنى المجلس فوراً«.
وكان النواب المعتصمون رددوا هتافات ضد العبادي والجبوري مما حدا بالأخير الى تعليقها لنصف ساعة لحين إشاعة الهدوء وقيام العبادي بتقديم تشكيلته الوزارية قبل أن يتم نقل الجلسة الى القاعة الدستورية.
ومنع عناصر أمن البرلمان النواب المعتصمين من الدخول الى القاعة الكبرى التي تعقد فيها جلسة المجلس برئاسة الجبوري بعدما تم نقلها الى القاعة الكبرى بعد تعذر عقدها بسبب هتافات النواب المعتصمين.
وفي جلسة عقدت خلف أبواب موصدة صوّت البرلمان العراقي بأغلبية 183 نائباً من المشاركين على قرار يقضي بعدم دستورية وقانونية الإجراءات المتخذة بغياب الأغلبية القانونية والخاصة بإقالة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ونائبيه الشيعي همام حمودي والكردي ارام الشيخ محمد، اضافة الى الموافقة على 5 وزراء جدد من التكنوقراط ضمن التعديل الوزاري .
وتمت خلال جلسة البرلمان الموافقة على اجراء تعديل وزاري لـ5 حقائب من اصل 10 حقائب جديدة من الوزراء التكنوقراط قدمها العبادي، حيث تم التصويت على تولي وفاء جعفر المهداوي منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بعد قبول استقالة محمد شياع السوداني فيما تولى حسن الجنابي منصب وزير الموارد المائية بعد قبول استقالة محسن عصفور فضلا عن التصويت على تولي علاء غني منصب وزارة الصحة بعد قبول اقالة عديلة حمود. كما وافق البرلمان بالغالبية على تولي علاء دشر زامل منصب وزير الكهرباء بعد قبول استقالة قاسم الفهداوي فيما وافق على تسمية عبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي بعد قبول استقالة حسين الشهرستاني.
وتم خلال الجلسة عدم منح الثقة للأسماء المطروحة لتولي وزارات التربية والعدل والشباب والرياضة والثقافة وكالة والنقل والاتصالات وكالة ووزارة الخارجية.
ورفض النواب الاكراد خلال الجلسة التصويت على تولي الشريف علي بن الحسين منصب وزير الخارجية بدلا من ابراهيم الجعفري.
واكد رئيس الوزراء العراقي خلال الجلسة ان التصويت على التعديل الوزاري يعتبر جزءاً من الاصلاح الشامل، متعهداً بتقديم ما تبقى من التشكيلة الوزارية خلال اليومين المقبلين، مؤكدا عزمه اختيار رؤساء هيئات مستقلة من التكنوقراط بعد الانتهاء من التعديل الوزاري.
وشدد العبادي على ان التعديل الوزاري خطوة مهمة لاستقرار البلد والتعاون لإجراء اصلاحات لمصلحة الشعب العراقي والتواصل مع العالم والمؤسسات المالية الدولية، معبراً عن قلقه من محاولات تعطيل مجلس النواب، منوهاً الى وجود اسناد كبير للعراق من قبل دول العالم للخروج من الازمة الاقتصادية.
ولفت رئيس البرلمان العراقي الى ان المرحلة المقبلة تتطلب جهداً كبيراً لتحسين مستوى الخدمات وخاصة توفير الطاقة الكهربائية التي يعاني الشعب العراقي شحة فيها.
وشدد الجبوري على ان الفترة الماضية جرت فيها ممارسات في غياب الاغلبية النيابية وخارج النظام الداخلي مبيناً ان رئاسة مجلس النواب ستتخذ كل الاجراءات القانونية لمن اراد ان يصور الامور على غير حقيقتها، في اشارة الى اتخاذ اجراءات عقابية ضد النواب الذين اقالوا هيئة رئاسة البرلمان في جلسة تفتقد توفر النصاب القانوني.
وتأتي جلسة مجلس النواب بالتزامن مع تجمع الآلاف من متظاهري التيار الصدري أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد لمطالبة مجلس النواب بالتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة، وتحقيق الإصلاح الشامل مع التلويح باقتحام المنطقة الرئاسية في حال عدم التصويت على الوزراء المرشحين من خارج الاحزاب السياسية.