على خلاف الجلسات السابقة، خيم الهدوء أمس على أجواء جلسة مجلس الوزراء العادية التي انعقدت في السراي الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام. وجرى نقاش عمومي حول حاجات الوزراء الذين طرحوا مواضيع عدة انطلاقاً من حاجة كل وزارة، في ظل عدم وجود موازنة عامة، وذلك لتسهيل عجلة أمور الوزارات ذات الطابع الخدماتي لتدبير شؤون الناس. وأثار وزير الصحة وائل أبو فاعور ملف «اوجيرو» وقال: «كنا طلبنا جلسة لمناقشته اين أصبح هذا الموضوع؟». ثم عرض حاجات وزارته وخصوصاً ما يتعلق بعدد من المستشفيات التي تحتاج الى استكمال تجهيزاتها. ثم طرح موضوع داتا الاتصالات وإعطائها لكل الأجهزة من دون استثناء، علماً ان موضوع أمن الدولة في عهدة الرئيس سلام. وهنا سأل وزير الخارجية جبران باسيل: «لكل الأجهزة؟». سلام: «طبعاً لكل الأجهزة من دون استثناء. وكل طلب يعود القرار فيه لرئيس الحكومة، ويكون ضمن الضرورة الأمنية، وهي من صلاحياته وهو يوقعه». وتابع سلام: «في موضوع أمن الدولة انتم كلفتموني معالجة الموضوع، وهو في عهدتي اتركونا نشتغل». وأبدى سلام استياءه من كلام الأمين العام للمجلس الأعلى للكاثوليك العميد المتقاعد شارل عطا، وقال: «أنا من يقر الإعطاء، لا غيري، بلا مزايدات». واعترض وزيرا «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن على اعطاء داتا الاتصالات، وقالا: «هذا موقف مبدئي، عندنا، خشية ان يستخدم لاستباحة الحريات الشخصية، وحصول تعسف في استعمال القانون». وكان الرد بأن المعني في هذا الموضوع هو حركة الاتصالات، أما التحاليل فتحتاج الى إذن قضائي. أما باسيل فقد سجل موقفاً من دون اعتراض، «طالما لكل الأجهزة». وفور انتهاء الجلسة، قال وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا المقررات الرسمية ان «رئيس الحكومة كرر في مستهل الجلسة المطالبة بضرورة إنتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت، لأن استمرار الشغور الرئاسي يؤثر بصورة سلبية على عمل سائر المؤسسات الدستورية، لا سيما المجلس النيابي ويضر بالمصلحة الوطنية». بعد ذلك انتقل المجلس الى بحث البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها وبنتيجة التداول اتخذ القرارات اللازمة في شأنها وأهمها: الموافقة على طلب وزارة المال استثناء اتفاقيات الهبات مع البنك الدولي عند توقيعها بالأحرف الأولى من واجب عرضها على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومركز الاستشارات القانونية والأبحاث في وزارة الخارجية. تكليف وزير الطاقة التفاوض مع الشركات المؤهلة لإنتاج الكهرباء من الرياح وعرض النتيجة على المجلس. الموافقة على التمديد لسنة مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية إبتداء من 1 ايار (مايو). الموافقة على تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لدرس دفتر الشروط العائد للمحارق المتعلقة بمعالجة النفايات». ولم يوافق مجلس الوزراء على نقل يوم عيد العمال الذي يصادف مع عيد الفصح الشرقي الى يوم الثلثاء. وشرح وزير الإعلام موقف الحكومة بعدم تخصيص عطلة بديلة من عيد العمال. وأعلن وزير العمل سجعان قزي في بيان «أن مجلس الوزراء أقر المشروع المتعلق بإبرام تعديل اتفاقية المنحة العائدة للصندوق الائتماني للبنان «مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة»، والذي يتضمن: مشروع أول عمل للشباب، بغية تحسين توظيف الشباب اللبناني عبر تدخلات مستهدفة تركز على الباحثين للمرة الأولى عن عمل ضمن الفئة العمرية 16- 30 سنة، وذلك بإشراف وزارة العمل وتنفيذ المؤسسة الوطنية للاستخدام التابعة للوزارة. كما أن هذا المشروع يرمي الى تقديم خدمات استشارات بغرض مساندة تنفيذ هذا المشروع، وتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات لدى المؤسسة الوطنية للاستخدام». وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لدى انتهاء الجلسة أنه «اتفقنا على عقد جلستين خاصتين لمجلس الوزراء واحدة لمجلس الإنماء والإعمار وأخرى للمحارق على أن يحدد موعدهما لاحقاً». وفي حين أوضح وزير الصحة ان «الجلسة كانت نصف منتجة بحيث مرّرنا بعض المواضيع»، أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى ان «الحكومة لم تعد منتجة وهناك إحساس أن كل الدولة في غرفة الانتظار».