أكّد وزير الخارجية الأميركية جون كيري، بعد يوم من الاجتماعات في جنيف، ضرورة عودة الأطراف السورية إلى طاولة مفاوضات السلام السورية خلال أسبوع، محذّراً الرئيس السوري بشار الأسد من «عواقب» إذا لم يلتزم الاتفاق، في وقت تعهّدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس أمام طلاب فرنكوفونيين في برلين العمل على الحدّ من صعود الجبهة الوطنية في فرنسا، فيما وصفت زعيمة الحزب اليميني المتطرّف مارين لوبن هذه التصريحات بـ»الخطيرة جداً»، وتدلّ على «تدخل» في الشؤون الداخلية الفرنسية. ميركل تتعهد بالحدّ من صعود «الجبهة الوطنية» في فرنساقال كيري أمس للصحافيين: «لا يزال في الإمكان إحياء اتفاق وقف إطلاق النار على رغم تصاعد العنف»، وأضاف: «الخط الذي يحاولون رسمه الآن من شأنه منع أي نوع من التوغل في حلب ولن يسمح بسقوط حلب.» وتابع: «إذا لم يلتزم الأسد ذلك ستكون هناك بالطبع تداعيات ربما يكون إحداها الانهيار الكامل لوقف إطلاق النار ثم العودة للحرب». وتابع: «لا أعتقد أنّ روسيا تريد ذلك». وأشار كيري إلى أنّ إيران وروسيا وافقتا على الانتقال السياسي في سوريا وعليهما الالتزام. وأكّد أنّه من المستحيل أن يتمكن الأسد من اقتطاع جزء من سوريا ويتظاهر أنها آمنة، وهو لا يمكن أن يوحّد سوريا. على صعيد آخر، قالت ميركل خلال زيارتها إلى مدرسة الليسيه الفرنسية في برلين: «سأحاول المساهمة... في أن تكون القوى السياسية الأخرى أقوى من الجبهة الوطنية، بقدر ما يمكن القيام بذلك من خارج فرنسا». وأضافت المستشارة التي نادراً ما تعلّق على الوضع السياسي الفرنسي: «لكنّها قوة (سياسة) يتعيّن علينا مواجهتها، تماماً مثلما لدينا حالياً في ألمانيا قوى سياسية تتبنّى خطاباً سلبياً جداً بالنسبة الى اوروبا، وهذه هي الحال عندما نسمع خطاب حزب البديل من أجل المانيا» الشعبوي. وتابعت: «علينا أن نعمل لأن تكون أوروبا مشروعاً يفهمه الناس، ويجب أن يروا أنّ الافضل هو بوجود اوروبا وليس من دونها». وسارعت لوبن الى التنديد في بيان بتصريحات ميركل، ووصفتها بأنّها «خطيرة جداً تؤكد التدخل في شؤوننا الداخلية، وهي تصريحات مشينة بقدر ما هي مهينة في حق فرنسا، وتدلّ على حقيقة قاسية هي خضوع بلدنا لألمانيا». وتندّد لوبن بانتظام بـ»الوصاية» التي تمارسها ألمانيا على الإتحاد الأوروبي وفرنسا. توازياً، يُتوقع أن يوافق الإتحاد الأوروبي اليوم على دخول مواطني تركيا الى فضاء شنغن من دون الحاجة الى تأشيرة، تطبيقاً لأحد مطالب انقرة الرئيسة للاستمرار في تنفيذ اتفاق الهجرة، وفق ما ذكرت مصادر لـ»وكالة الصحافة الفرنسية». وذكرت المصادر أنّ المفوّضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الذي يضمّ 28 بلداً، ستطلب من تركيا تطبيق مزيد من الاجراءات، لكي يستفيد مواطنوها من دخول منطقة التنقل الحر (شنغن) من دون تأشيرات بحلول حزيران. وأكّدت انقرة تنفيذ هذا الطلب في اطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي باستقبال اللاجئين الذين تتمّ إعادتهم من اليونان، مقابل قبول اوروبا لاجئين سوريين من المخيمات في تركيا، في اتفاق تمّ التوصل اليه في آذار الماضي. ويتعيّن الحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الاوروبي على المطلب التركي بعد موافقة المفوضية عليه، وهو أمر غير مضمون نظراً لمخاوف العديد من الدول بشأن سجلّ تركيا في حقوق الإنسان. وأشاد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو الى «تراجع عدد المهاجرين الذين يعبرون بحر ايجه»، خلال مشاورات هاتفية أمس، وفق ما نقلت وكالة «أنباء الأناضول الحكومية التركية، مضيفةً أنّهما بحثا قضية التأشيرات. في غضون ذلك، يدرس حلف شمال الأطلسي «الناتو» نشر أربع كتائب في دول البلطيق للتصدّي «للسلوك العدائي» لروسيا. وكانت دول البلطيق وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي انضمت إلى الحلف في العام 2004، طالبت بوجود أكبر للحلف خشية تهديد روسيا بعدما ضمّت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في العام 2014. وأقرّ وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر بأنّ مناقشات الحلف شملت نشر الكتائب الأربع في دول البلطيق وبولندا. (وكالات)