تراوح الأزمة الداخلية مكانها، على رغم تشجيع دولي و"محاولات" و"اقتراحات" داخلية لا توحي ببلوغ الهدف المنشود في انتخاب رئيس للدولة بعد مرور سنة على الشغور، واذا كان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون اطلق مبادرة معلومة النتائج، فإنه واجه رفضاً لها في مهدها، تكرس أمس بموقفين للرئيس أمين الجميل وكتلة "المستقبل" النيابية. وقد وزع عون رسائل تصعيد في مختلف الاتجاهات بعيد اجتماع تكتله امس، فأطل من الباب الاعلامي ليسمع الصوت لعين التينة التي قال سيدها إن اقتراحات عون تحتاج الى تعديل للدستور، والذي استقبل أمس الرئيس الجميّل بعد النائب ميشال المر قبل يوم، فيما امتنع شخصياً عن استقبال النواب موفدي عون. من جهة أخرى، عبرت "مجموعة الدعم الدولية" التي التقت الرئيس تمّام سلام عن "قلقها من الفراغ الرئاسي الذي يستمر في تقويض قدرة لبنان على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد". و"أشاد الأعضاء بقيادة الرئيس سلام في الحفاظ على وحدة الحكومة، لكنهم سجلوا كذلك قلقه من ازدياد صعوبة العمل الفعّال للحكومة خلال فترة الفراغ الرئاسي". وطالبوا "القيادات اللبنانية بالتزام دستور لبنان واتفاق الطائف والميثاق الوطني، وبوضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنية قبل السياسات الحزبية، وإبداء القيادة والمرونة اللازمة من أجل حل هذه المسألة بشكل عاجل. واعتبروا ان على أعضاء مجلس النواب أن ينفذوا التزامهم محافظة على تقاليد لبنان الديموقراطية العريقة من أجل انتخاب رئيس دون المزيد من التأخير". عون والتكتل وكان وفد "تكتل التغيير والاصلاح" تابع جولته على الكتل النيابية، مسوّقا المبادرة الرئاسية لرئيسه، فالتقى نواب كتلة "التنمية والتحرير" في مجلس النواب، وزار بنشعي مساء حيث التقى رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية. ويلتقي الوفد اليوم نواب "حزب الله" والرئيس فؤاد السنيورة ونواباً من "المستقبل" في مكتب الاول، الى الرئيس نجيب ميقاتي. أما عون، فرفض اتهامه بالرغبة في تعديل الدستور" فنحن نعيد السلطة الى الشعب لأنه لم يستفت ولم يجدد للاكثرية الجديدة، ولم نتكلم عن تعديل للدستور وانما عن مسالك تحدد نوع الخيار الذي سنلجأ إليه". ورأى ان " الحكومة باتت تتصرف تصرفات انقلابية وهي تفقد دستوريتها لأنها لا تحترم القوانين في التعيينات وعليها اتخاذ قرار بتحرير الارض من المسلحين في عرسال".