لم تقتصر الخسارة الموجعة لإيران الأسبوع الماضي في حلب على 13 جندياً قتلوا هناك، فثمّة جنود وقعوا أسرى بيد المعارضة السورية فضلاً عن 18 جريحاً إيرانياً أيضاً وفق اعتراف نائب إيراني بارز أمس.
والاعتراف الإيراني بسقوط هذا الكم من القتلى والجرحى والأسرى في معارك حلب يكشف عن حجم تورط طهران في الدم السوري حفاظاً على شخص بشار الأسد المسؤول عن إبادة جماعية للشعب السوري، وعن المسؤول حقيقة عن الانهيارات الدائمة للهدنة التي تم التوصل إليها بجهود أميركية وروسية، وآخرها جهود بُذلت أمس، لكنها اصطدمت بعنف الانتهاكات التي يمارسها النظام قصفاً جوياً وبرياً لريف دمشق ولحلب وريفها.
فبعد يومين من تأكيد الحرس الثوري الإيراني وقوع خسائر في معركة قرب حلب، نقلت وكالة «ميزان« الإخبارية على الإنترنت عن رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الإيراني إسماعيل كوساري قوله «وفقاً لأحدث الأرقام، قُتل 13 من المدافعين عن الضريح وأصيب 18 وأسر خمسة أو ستة«. وتطلق إيران على قواتها في سوريا وصف «المدافعين عن الضريح» في إشارة إلى مسجد السيدة زينب قرب دمشق، وذلك على الرغم من أن القتلى والجرحى والأسرى سقطوا في حلب وليس في دمشق.
ونشر «جيش الفتح« وفصائل مقاتلة مقاطع فيديو وصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي لما بدت أنها جثث لمقاتلين إيرانيين أو مقاتلين شيعة آخرين سقطوا في خان طومان.
وأمس قال المرصد السوري إن قوات النظام والميليشيات الداعمة لها اشتبكت مع مقاتلي المعارضة قرب حلب، كما شنت طائرات حربية تابعة للأسد المزيد من الغارات حول بلدة خان طومان.
وكشفت بعض وسائل الإعلام الإيرانية مقتل أحد ضباط فيلق القدس الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني في معركة خان طومان في ريف حلب الجنوبي، وأكدت بعض المصادر المطلعة أن الضابط المقتول ويدعى شفيق شفيعي أحد أبرز مساعدي قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن القيادة العامة لجيش الأسد قولها إنه جرى تمديد وقف إطلاق النار في مدينة حلب بشمال البلاد 48 ساعة بدءاً من الساعة الواحدة صباح يوم الثلاثاء. وذكرت الوكالة نقلاً عن القيادة العامة «تمديد نظام التهدئة في حلب وريفها لمدة 48 ساعة اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الثلاثاء وحتى الساعة 24 من يوم الأربعاء«.
وشهدت حلب التي كانت كبرى المدن السورية قبل الحرب، تصعيداً عنيفاً في القتال خلال الأسابيع الماضية عصف باتفاق شمل عموم الأراضي السورية لوقف الأعمال القتالية وأدى لتعليق محادثات السلام في جنيف.
وفي محاولة لإحياء اتفاق وقف الأعمال القتالية طبقت اتفاقات هدنة لمدد قصيرة في مدن معينة منذ 29 نيسان الماضي، كانت الأولى حول منطقة دمشق واللاذقية في شمال البلاد وبعد ذلك حلب.
ودخلت هدنة حلب حيز التنفيذ الأسبوع الماضي لكن دارت بعض المعارك بين المعارضة والقوات الحكومية.
ووقعت أسوأ أعمال العنف إلى الشمال الغربي من حلب حول بلدة خان طومان التي سيطرت عليها المعارضة يوم الجمعة الماضي في انتكاسة للقوات الحكومية وحلفائها من القوات الإيرانية التي تكبدت خسائر فادحة في القتال.
وقالت الولايات المتحدة وروسيا أمس إنهما ستعملان على إحياء اتفاق «وقف الأعمال القتالية» الذي أبرم في شباط الماضي وساهم في تقليل المعارك في أجزاء من البلاد على مدى أسابيع.
لكن المرصد ومقاتلين من المعارضة ذكروا أن طائرات حربية أغارت على بلدة خان طومان إلى الجنوب الغربي من حلب، فيما اشتبك مقاتلو المعارضة وقوات النظام إلى الشرق من دمشق، وأغارت مقاتلات على بلدة معرة النعمان ومدينة إدلب اللتين تسيطر عليهما المعارضة.
وتلقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي جون كيري. وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية أنه تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث القضايا الدولية وبخاصة الوضع في سوريا.
وقالت روسيا والولايات المتحدة في بيان مشترك أمس إنهما ستكثفان الجهود لإقناع الأطراف المتحارية الالتزام باتفاق الهدنة. وقال البلدان «قررنا تأكيد التزامنا مجدداً (بوقف إطلاق النار) في سوريا وتكثيف الجهود لضمان تنفيذه في أنحاء البلاد«.
وأضاف البيان المشترك «نطالب جميع الأطراف بالتوقف عن شن أي هجمات بلا تمييز ضد المدنيين بما في ذلك البنية الأساسية المدنية والمنشآت الطبية«. وقال البيان الأميركي ـ الروسي المشترك إن موسكو ستعمل مع النظام السوري «لتقليل العمليات الجوية فوق المناطق التي يكثر فيها السكان المدنيون أو عناصر من الأطراف المشمولة باتفاق الهدنة«. وأضاف البيان أن القوتين ستضغطان على طرفي القتال لضمان تسليم المساعدات الإنسانية لعدد من المدن التي تسبب القتال في تقليصها بدرجة كبيرة.
ودانت السعودية الغارات الجوية على مخيم للاجئين السوريين غربي حلب الأسبوع الماضي أودى بحياة 28 شخصاً وقالت إنها جزء من «حملة الإبادة التي يرتكبها بشار الأسد وقواته ضد المدنيين في سوريا«.
وقال بيان مجلس الوزراء السعودي أمس إن الغارات على المخيم «تُعد جرائم حرب لا ينبغي السكوت عنها كما تمثل تحدياً صارخاً للإرادة الدولية وانتهاكاً سافراً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية«.
وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرلوت إن قوات النظام وحلفاءه قصفوا مستشفيات ومخيمات للاجئين. وأضاف «أنها ليست «داعش» التي يهاجمونها في حلب إنها المعارضة المعتدلة«.
وقال «يجب أن تستأنف المحادثات.. المفاوضات هي الحل الوحيد«.
وقال ايرلوت بعد اجتماع لوزراء الولايات المتحدة والسعودية وقطر والإمارات وتركيا وبريطانيا في باريس إنه يجب تنفيذ التعهد الأميركي ـ الروسي حث الأطراف المتحاربة في سوريا على التقيد باتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف إيرلوت للصحافيين عقب الاجتماع الذي قال إنه يهدف للتحضير لمحادثات تعقد الأسبوع القادم في فيينا ومن المقرر أن تحضرها الحكومة السورية وإيران، «نعتبره إيجابياً. هدفنا المشترك هو تطبيق هذا البيان«.
وفي باريس التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وزير الخارجية الأميركي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقة القوية والدائمة بين الولايات المتحدة والمملكة، وناقشا أيضاً القضايا الإقليمية، بما في ذلك اليمن وسوريا وإيران.
وطبقاً للبيان فقد تم تبادل وجهات النظر بشأن مكافحة تنظيم داعش الإرهابي واستعادة وقف الأعمال العدائية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأفاد كيربي إن وزير الخارجية الأميركي قدم عرضاً عن المحادثات الأخيرة والوضع على الأرض في سوريا. وأوضح أن كلا الوزيران أكدا أهمية الاحترام الكامل ووقف الأعمال العدائية بين جميع الأطراف .
كما عقد الجبير اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، وتمت خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، كما جرى بحث نتائج الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه فرنسا في إطار الجهود القائمة لوقف الأعمال القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري بالإضافة إلى حل الأزمة السورية وفق مبادئ إعلان «جنيف 1» وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
كما التقى الجبير كلاً من وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني، كلاًّ على حدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدول «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية.
وتم خلال اللقاءات بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، والتطورات الأخيرة والمستجدات على الساحة السورية، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، وسبل دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق مبادئ إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
واجتماع دول «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية والذي دعت له فرنسا، يضم كلا من فرنسا والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، كما حضره رئيس الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض حجاب.
وعقب الاجتماع الوزاري أدلى وزير الخارجية السعودي بتصريحات لوسائل الإعلام، أكد خلالها التزام المملكة بدعم المعارضة السورية والأشقاء السوريين حتى ينالوا حقوقهم المشروعة في بناء دولة مستقرة لا تشمل بشار الأسد.
وقالت عضو بالهيئة العليا للمفاوضات بسمة قضماني التي تمثل المعارضة السورية الرئيسية إن المعارضة تأمل العودة لمحادثات السلام في جنيف إذا تم تنفيذ اتفاق أميركي - روسي لإحياء الهدنة المتداعية سريعاً.
(أ ف ب، رويترز، واس، العربية نت)