أثارت معركة حلب بين قوات النظام السوري وحلفائه من الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية واللبنانية من جهة والثوار السوريين من جهة أخرى، فضيحة من العيار الثقيل تمثلت بالكشف عن آلاف العناصر الوهميين (الفضائيين) في صفوف ميليشيات الحشد الشعبي، يتم منحهم مخصصات مالية من الميزانية الإيرانية.
وأبلغت مصادر عراقية مطلعة «المستقبل« أن «فضيحة العناصر الوهمية المسجلة ضمن الميليشيات الشيعية العراقية دفعت بقائد قوة القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني الى توبيخ قيادات مهمة في الفصائل المسلحة العراقية، بعد أن كان مقرراً إرسال دفعات من المقاتلين الى سوريا، إلا أن عدم توفر العدد الكافي منهم أربك خطط نشرهم في محاور القتال مع قوات المعارضة السورية، والاستعانة بقوات احتياطية من حزب الله اللبناني«.
وقالت المصادر إن «سليماني عبّر خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي مع قادة عدد من الفصائل الشيعية المسلحة، عن غضبه من ملف الفساد المالي الذي ارتبط بالحشد الشعبي وعدم تطابق الأعداد المسجلة لعناصر الحشد مع الأعداد الحقيقية الموجودة على أرض الواقع»، لافتة الى أن «سليماني اكتشف وجود آلاف الأسماء الوهمية من عناصر الحشد الشعبي الذي يشرف عليه مساعداه أبو مهدي المهندس والنائب هادي العامري، يتم منحهم رواتب ومخصصات مقابل قتالهم في سوريا وهم غير موجودين أصلاً سوى على الورق فقط«.
وبيّنت المصادر أن «قائد قوة القدس طلب من بعض الفصائل الشيعية المسلحة التي تملك أكثر من 5 آلاف عنصر بحسب ما يتم دفعه لها من مخصصات مالية، إرسال المتطوعين للقتال في معركة حلب، لكنها لم تتمكن إلا من إرسال ربع العدد المطلوب، وهو ما أثار شكوكاً لدى سليماني الذي اكتشف أن معظم الفصائل المسلحة تستلم مبالغ تخصص لعناصر «فضائيين« (أي أسماء وهمية لعناصر لا وجود لها) تدخل في أرصدتها المالية الخاصة«.
وأوضحت المصادر أن «الفساد والعناصر الفضائيين أصبحت حالة مستشرية في صفوف الحشد الشعبي العراقي، حتى أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وجه أكثر من مرة بفتح تحقيق بخصوص حالات الفساد المالي في ميليشيا الحشد»، مشيرة الى أن «سليماني طلب من مساعديه العامري والمهندس متابعة مسألة العناصر الوهمية في الحشد الشعبي بعد الإرباك الذي حصل في معركة حلب، التي تشارك فيها فصائل عراقية من أبرزها كتائب سيد الشهداء والنجباء وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وكتائب الرساليون«.
وتأسست هيئة الحشد الشعبي التي يشرف عليها قادة عسكريون بعضهم تابعون للحرس الثوري الإيراني بعد سقوط أجزاء واسعة من مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش» في حزيران 2014 وتضم أكثر من 50 ألف عنصر مجهزون بمختلف أنواع الأسلحة ومن بينها أسلحة ثقيلة.
وفي غضون ذلك نددت فعاليات شعبية ومنظمات حقوقية عراقية بتهديدات علي ولايتي كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي للمحتجين العراقيين بتوجيه واستخدام ميليشيات «الحشد الشعبي» لقمعهم.
وقالت «هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق« في بيان صحافي أمس إن «تصريح ولايتي يؤكد تدخلات النظام الإيراني في شؤون العراق الداخلية، وهي موجودة على أرض الواقع العراقي ومتغلغلة في جميع مفاصل الدولة ومتحكمة بكل قراراته السيادية»، مشيرة الى أن «المفاجئة الصادمة أنها جاءت على لسان ولايتي كبير مستشاري المرشد والتي تجاوزت كل الحدود واللياقة الديبلوماسية والأعراف الدولية في علاقات الدول والتي لم يجرؤ على مثلها حتى الاحتلال الأميركي تحسباً لردود الأفعال لدى العراقيين وإنما دأب عليها وباستمرار مسؤولو النظام الإيراني وبشكل متكرر».
ولفتت المنظمة الى أن «ولايتي يعلن ما لم يجرؤ على إعلانه رئيس الوزراء أو وزيرا الدفاع والداخلية في العراق أو غيرهم، من أن الميليشيات هي التي أخرجت المتظاهرين من قبة البرلمان العراقي والمنطقة الخضراء وليس الجيش أو القوى الأمنية العراقية«، موضحة أن «الكل يعرف أنها لم تفعل ذلك إيضاً وإنما خرج المتظاهرون من تلقاء أنفسهم بعد تجمعهم بساحة الاحتفالات وداخل المنطقة الخضراء، ولم تخرجهم الميليشيات الطائفية المنفلتة أصلاً«.
ووصفت الهيئة تهديد ولايتي باستخدام ميليشيات «الحشد الشعبي« ضد المتظاهرين وفرض الحكومة العراقية والمحاصصة الطائفية، بأنه «وقاحة فيما لم يرد عليها أي مسؤول قيادي في الحكومة العراقية استنكاراً أو شجباً أو احتجاجاً على هذه التصريحات، كما لم يتم توجيه رسالة ديبلوماسية تطلب من السفير الإيراني أو حكومته تفسيراً أو رفضاً لهذه التصريحات.»
وأوضحت الهيئة أن «الرد العملي على هذه التدخلات السافرة في السيادة العراقية جاء على لسان الملايين من أبناء الشعب العراقي في تظاهراتهم الأخيرة وهي تهتف بوضوح وتعطي رسالة أكثر وضوحاً الى النظام الإيراني: برة برة.. وكانت آخر هذه التظاهرات بمدينة الديوانية الجنوبية الجمعة الماضية التي رددت الهتافات نفسها الرافضة لحكام إيران وتدخلاتهم اللاأخلاقية والعدائية للشعب العراقي وكرامته وسيادته»، مطالبة «السياسيين العراقيين بموقف واضح وصريح بالرفض التام لهذه التدخلات الإيرانية التي دمرت العراق وشعبه ولا تزال مستمرة في سياساتها وأجندتها التي يخدمها وينفذها المتعاونون مع السلطات الإيرانية من الساسة العراقيين والميليشيات المسلحة الخارجة على القانون.»
وقتل عشرة أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة استهدف منطقة مزدحمة في مدينة بعقوبة التي تبعد 60 كلم إلى شمال بغداد، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري كبير وطبيب.
وقال عقيد في قيادة العمليات الإقليمية إن «سيارة مفخخة انفجرت في منطقة شفتة في وسط بعقوبة، أدت إلى مقتل عشرة أشخاص وجرح 35 وهذه حصيلة أولية».