شعبان في بلد واحد!

جاء في كلمة الرئيس حافظ الأسد بمناسبة التوقيع على «معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان» بتاريخ 22/5/1991: «إن ما بين سورية ولبنان لم نصنعه نحن إنما صنعه الله، فكان التاريخ المشترك وكانت الجغرافيا المشتركة وكان الدم المشترك، وعلى ذلك فما نبنيه اليوم معا بين البلدين هو بعض ما تعكسه هذه المورثات المشتركة والتي لا يمكن أن تزول أو تمحى بمرور الزمن لأنها الحقيقة الحياتية التي لا ترتبط بكوننا نعيش في كيان سياسي واحد أو كيانين سياسيين منفصلين، فالإخوان إخوان عاشا معا في بيت واحد أو عاشا في بيتين منفصلين، ومن هنا نقول :إننا شعب واحد ولو كنا في دولتين منفصلتين، وهذه حقيقة لا يجوز أن يجهلها أحد لأن هذا لن يكون في مصلحة أي من الدولتين المستقلتين ولا في مصلحة الشعب الذي يقيم فيهما». ومؤخراً، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريراً تحت عنوان «بأمان وكرامة - التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين» بتاريخ 21/4/2016، في إطار التحضير للإجتماع بخصوص اللاجئين، المُزمع عقده في 19 أيلول 2016. ومن ضمن التوصيات بخصوص اللاجئين السوريين، الإشارة إلى أن «الإستيعاب» هو النهج الأفضل: «النهج الأفضل هو استيعاب اللاجئين والمهاجرين في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وهذا يساعد اللاجئين والمهاجرين على تحقيق إمكاناتهم البشرية وتقديم إسهام إيجابي في اقتصادات البلدان المستقبلة ومجتمعاتها. كما أنه يعزز التماسك الاجتماعي. وهذا الاستيعاب في مصلحة جميع الأطراف المعنية: اللاجئين والمهاجرين أنفسهم والمجتمعات المضيفة وبلدان المنشأ». ثم يُرسّخ مبدأ العودة الطوعية للاجئين: « يرغب معظم اللاجئين في العودة إلى ديارهم. وعندما تكون الظروف في بلد المنشأ مواتية للعودة، تستلزم الاستجابة الشاملة لأزمة اللاجئين وسائل تسمح بعودتهم ضمن إطار مناسب يضمن سلامتهم البدنية والقانونية والمادية، وفقاً للمعايير الدولية وحسبما تقتضيه عملية إعادة إدماجهم. ويجب أن تهيِّئ بلدان المنشأ أيضاً الظروف اللازمة للعودة المستدامة من خلال إدراج الاحتياجات المتعلقة بإعادة الإدماج ضمن الخطط الإنمائية الوطنية، وكذلك من خلال منح العفو، وتوفير ضمانات في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ تدابير لإتاحة إعادة الممتلكات». ويدعونا إلى إيجاد بدائل للمعونات الدولية: «ويتحتم على الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية أن تعمل مع الدول المستقبلة وتحدد النتائج المشتركة التي يمكن لكل منهما أن تدعمها، بما في ذلك الحد من الاعتماد على المعونة الإنسانية الدولية مع مرور الوقت لصالح اللجوء إلى حلول أكثر استدامة». كما يدعونا لقوننة إقامة وعمل اللاجئين ومشاركتهم في التخطيط «لحماية مجتمعاتهم»: «وينبغي تيسير اعتماد اللاجئين على أنفسهم بالاعتراف بحقوقهم في الإقامة والالتزام بتوسيع فرص حصولهم على عمل قانوني حيثما أمكن. ويجب أن يشارك اللاجئون، بمن فيهم النساء والشباب، في هذه الخطط لضمان أن تُسهِم مهاراتهم وقدراتهم في حمايتهم وحماية مجتمعاتهم». وأخيراً يقترح وبوضوح موضوع التجنّس: «وفي الحالات التي لا تكون فيها الظروف مواتية لعودة اللاجئين، يحتاج اللاجئون في الدول المستقبلة إلى التمتع بوضع يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط لمستقبلهم. وينبغي أن تمنح الدول المستقبلة للاجئين وضعاً قانونياً وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنس». فهل يُطبّق شعار الرئيس الأسد بعد 25 سنة على يدّ منظمة الأمم المتحدة؟!