كثّفت قوات سوريا الديموقراطية في شمال سوريا العمليات العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي، مستهدفة مواقع تنظيم الدولة الاسلامية الذي يحشد مقاتليه تحسبا لمعارك من المتوقع ان تكون ضارية.
وفي حين اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ارتفاع حصيلة القتلى في سوريا منذ اندلاع النزاع في هذا البلد في اذار 2011 الى 282 ألف شخص على الأقل؛ اعلن الموفد الاممي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا امام مجلس الامن انه لا ينوي الدعوة لعقد جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا قبل اسبوعين او ثلاثة.
وأعلن القائد الميداني في قوات سوريا الديموقراطية هوكر كوباني بعد ساعات على استعادة قرية الفاطسة في شمال محافظة الرقة من التنظيم المتطرف، ان «القوات الاميركية تشارك قوات سوريا الديموقراطية في هذه المعركة بشكل فعال».
وأكد مراسل فرانس برس في المكان هذه المعلومات عندما شاهد عسكريين بلباس عسكري عليه العلم الاميركي يصعدون الى سطح منزل في القرية نفسها.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن ان «قوات سوريا الديموقراطية كثفت اليوم (امس) عمليات استهداف وقصف مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في القرى المجاورة لمناطق تواجدها في محيط بلدة عين عيسى» الواقعة على بعد نحو 55 كيلومترا عن مدينة الرقة.
وأشار الى استمرار «طائرات التحالف الدولي بقيادة اميركية بتنفيذ غارات تستهدف مواقع وتحركات الجهاديين، لكن بوتيرة اقل عن اليومين الماضيين».
وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية امس انها تمكنت من «التقدم لمسافة سبعة كيلومترات من عين عيسى» بعدما «حررت خمس قرى واربع مزارع» في المنطقة.
لكن عبد الرحمن يقول ان «التقدم ليس استراتيجيا حتى اللحظة، إذ تدور المعارك في قرى ومزارع خالية من السكان المدنيين على بعد كيلومترات عدة عن عين عيسى».
في المقابل، يحشد تنظيم الدولة الاسلامية وفق عبد الرحمن «نحو الفين من مقاتليه في الجهة الشمالية من ريف الرقة»، مؤكدا ان التنظيم قد «استعد جيدا لهذه المعركة في الاشهر الماضية عبر حفر الخنادق وتفخيخها وتجهيز السيارات المفخخة والتمركز في احياء وأبنية يتواجد فيها المدنيون وخصوصا في مدينة الرقة».
دي ميستورا
سياسياً، اعلن الموفد الاممي الخاص الى سوريا امام مجلس الأمن انه لا ينوي الدعوة لعقد جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا قبل اسبوعين او ثلاثة، حسب ما نقل عنه دبلوماسيون.
وقدم دي ميستورا عرضا امام مجلس الامن عبر الفيديو لما وصلت اليه مهمته في سوريا، وكرر القول بانه يرغب بالتأكيد الدعوة في اسرع وقت ممكن لعقد جولة جديدة من المفاوضات.
الا انه شدد على انه لا بد قبل ذلك من تحقيق تقدم في تطبيق وقف اطلاق النار وتسليم المساعدات الانسانية قبل استئناف هذه المفاوضات بين الحكومة والمعارضة المسلحة.
وبشأن ايصال المساعدات الانسانية قال دي ميستورا ان الامم المتحدة بحاجة الى ضمانات امنية للتمكن من القائها من الجو.
وكان دي ميستورا اعلن في وقت سابق امس ان اعدادا كبيرة من المدنيين مهددون بالموت جوعا في سوريا في حال لم تصل المساعدات الانسانية اليهم سريعا.
وفي سياق متصل، بدأت الهيئة العليا التفاوضية بالمعارضة السورية في الرياض اجتماعاً لتقويم الأوضاع السياسية والعسكرية منذ تعليق الجولة الأخيرة من المفاوضات في جنيف.
وسيبحث اجتماع الرياض أيضاً دعوة دي ميستورا، إلى المفاوضات وتطبيق القرار 2245 والبندين 12 و13 لجهة فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين.
في هذا الوقت، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن الاجتماع الرابع للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا بحث عدة مواضيع بينها الأوضاع في سوريا، وشدد على ضرورة الحل السلمي للأزمة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار.
واضاف الجبير: بحثت الأطراف المجتمعة الأزمة السورية والتزام الطرفين بحل سلمي مبني على إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2224، وأهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لكافة المناطق في سوريا.
وعلى رغم تصريح لافروف أن الحوار بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا ، أثبت فاعلية، بدا أن الخلافات القائمة بين الجانبين في شأن سوريا تحديداً لا تزال على حالها، بما فيها مصير الرئيس السوري بشار الذي قال الجبير إن الخلاف في شأنه لا يزال قائماً.
وطالب الجبير الأسد بوقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وأكد أن وقف الأعمال القتالية ضروري من أجل استئناف المحادثات لتنفيذ عملية الانتقال السياسي في سوريا، وعلى «رغم الخلافات بالرأي أحياناً مع روسيا لكن الرؤية المشتركة موجودة ولا نمانع التشاور حتى في الأمور العالقة».
ومن جهته، أكد لافروف أن روسيا ودول مجلس التعاون أكدا التزامهما قرارات مجموعة الدعم الدولية لسوريا وقرارات مجلس الأمن، كطريق وحيد للتوصل إلى حل الأزمة. وأبرز أهمية «الاتفاق على الآلية الشاملة التي ستتولى كتابة الدستور وإجراء الانتخابات في سوريا»، لافتاً الى أن مجلس الأمن أقر فترة 18 شهراً كوقت محدد لكتابة الدستور وإجراء الانتخابات في سوريا.