لم تحدد وفود 28 بلداً وهيئة دولية اجتمعت في باريس أمس موعداً لعقد مؤتمر دولي لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واكتفى البيان الختامي لاجتماع أمس بشكر فرنسا على نيتها عقد المؤتمر الدولي المنشود قبل نهاية العام الجاري 2016. وشدد المجتمعون على أهمية تطبيق مبادرة السلام العربية وأكدوا مجدداً على أن «حل الدولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان بسلام جنباً الى جنب» هو الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.
وشارك في المؤتمر الوزاري أمس وزراء خارجية ومسؤولون من 25 دولة، فيما لم يدع الفلسطينيون والإسرائيليون. ومن بين الوزراء الحاضرين: وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية توباياس الوود، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغالو، ووزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ناصر جودة، ووزيرة الخارجية السويدية مارغوت واللستروم، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، والممثلة العليا لخارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وأكد البيان الختامي المشترك الذي عممته وزارة الخارجية الفرنسية على الصحافيين عقب الاجتماع دعم الدول المشاركة «إيجاد حل عادل وتسوية شاملة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الدائم«. وأكدوا مجدداً أن «حل الدولتين عن طريق التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، عبر دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن».
وعبّر المؤتمرون عن قلقهم «جراء التطورات الميدانية، ولا سيما استمرار أعمال العنف والنشاط الاستيطاني المستمر، فهذه الأعمال تعرقل بشكل خطير مسار حل الدولتين».
وشدد المشاركون على «أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار»، وأكدوا «أهمية أن يبرهن كلا الطرفين من خلال السياسات والإجراءات، التزامه الصادق بحل الدولتين من أجل إعادة بناء الثقة وخلق الظروف لإنهاء كامل للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم من خلال مفاوضات مباشرة على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 (الصادر عام 1967) ورقم 338 (الصادر عام 1973)».
وذكّروا أيضاً «بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة مسلطين الضوء على أهمية تنفيذ مبادرة السلام العربية».
وخلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، أكد وزير الخارجية السعودي أن «أساس أي خطة سلام مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ما زال يتمثل في المبادرة العربية للسلام لعام 2002، وحث إسرائيل على قبولها. وأكد أن مبادرة السلام العربية بها كافة العناصر المطلوبة لتسوية نهائية، مضيفاً أن المبادرة مطروحة على مائدة المفاوضات وتمثل أساساً قوياً لحل النزاع الطويل.
وشدد الجبير أمس في اللقاء أمام الوفود المشاركة على أن «مبادرة السلام العربية لا تزال منذ العام 2002 أفضل عرض لتسوية الأزمة الفلسطينية ـ الإسرائيلية«.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند افتتح أعمال المؤتمر صباح أمس بخطاب عدد فيه «ثلاث قناعات« لحل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني هي أن «الفراغ سيملؤه المتطرفون والإرهابيون«، و«الأخذ في الحسبان ما جرى من تطورات أخيرة في المنطقة ومنها الحرب في سوريا والعراق«، و«أننا لن نحلّ مكان الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى السلام«.
وتعليقاً على اجتماع «المبادرة» أمس في باريس، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «إن اجتماع المبادرة الفرنسية هو بارقة أمل»، لكن وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي اتهم من وصفهم بـ«لاعبين كبار» من دون أن يسميهم، بخفض مستوى التوقعات في البيان الختامي للمؤتمر الوزاري. وأضاف لوكالة «فرانس برس«: «يبدو أننا ندفع ثمن حضور اللاعبين الكبار، بحيث عملوا على تخفيض منسوب البيان وما تضمنه، بحيث غاب عنه كثير من النقاط الأساسية التي كنا نفترض أن تكون موجودة فيه». وقال «كنا نتوقع بياناً أفضل، كنا نتوقع مضمون بيان أفضل، ولكن نحن الآن في انتظار أن نسمع من الخارجية الفرنسية والعرب الذين شاركوا في هذا الاجتماع».
واكتفى المتحدث باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بالقول «إن الموقف الفلسطيني والعربي، وفق قرارات المجلس الوطني والشرعية الدولية، هو بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967». وأضاف « كذلك عدم المساس بمبادرة السلام العربية، والحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية لأن ذلك هو الطريق الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار». وأكد أبو ردينة في بيان «التزام الجانب الفلسطيني بسلام عادل وشامل وفق حل يحافظ على مقدساتنا وحقوقنا وتاريخنا».
ونددت حركتا «حماس« و«الجهاد الإسلامي« والجبهتان الشعبية والديموقراطية بالمبادرة الفرنسية، معتبرة أنها «تضرب بالعمق» الثوابت الفلسطينية. واستنكرت في بيان مشترك «محاولات فرض مبادرات جديدة لما يُسمى تسوية الصراع مع الاحتلال»، وشجبت «مبادرات تضرب في العمق وتحت الحزام ثوابت الشعب الفلسطيني وخصوصاً حق العودة والتنازل عن بقية الأرض الفلسطينية».
واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن اجتماع باريس يؤدي فقط الى «أبعاد احتمالات السلام». وقال المتحدث باسم الوزارة ايمانويل نحشون في بيان إن «التاريخ سيكتب أن اجتماع باريس لم يؤدِ سوى الى تشدد في المواقف الفلسطينية وإبعاد احتمالات السلام».
(«المستقبل»، ا ف ب)