نبَّه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى «خطورة المسائل الأمنية والاجتماعية في طرابلس وعرسال»، مؤكّداً «التلازم بين الفقر والتطرّف، فلا بدّ من مكافحة الفقر للقضاء على التطرّف». عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الجديد جلسته الأولى في قاعة المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد في دار الفتوى، في حضور رئيس الحكومة تمام سلام، والرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السابق. وافتتح دريان الجلسة بكلمة جامعة، عرض فيها للمهمّات الإصلاحية الست التي يكون على المفتي والمجلس الشرعي القيام بها لتحقيق الإصلاح، وتحقيق معنى المؤسسة. وذكر أنّه «تحقق إنجازان على طريق الشورى والديموقراطية وإعادة بناء المؤسسة وهما اختيار مفتي الجمهورية الجديد بالانتخاب، وإجراء انتخابات للمجلس الشرعي وللمجالس الإدارية للأوقاف». وعرض المفتي بعدها للمهمات الإصلاحية الست وطرق العمل عليها، ومنها «توحيد كلمة المسلمين، وإعادة بناء دار الفتوى من الداخل، وتجديد الخطاب الديني، والإعلام الديني، وإصلاح التعليم الديني، والتركيز على تنمية الأوقاف والنهوض بالمؤسسات الفرعية لدار الفتوى الخيرية والإغاثية والاجتماعية والصحية والتنموية». ثمّ تحدّث سلام، فأثنى على «جهود رؤساء الحكومة في العمل سنوات لاستنقاذ مؤسسة دار الفتوى». وقال: «بسبب النيات الحسنة والإرادة الصلبة، حصلت الانتخابات للمفتي الذي نعرفه جيداً ونثق بدينه وخلقه وكفاءته ورؤيته النهضوية». وأكد أنه «وزملاءه سيظلون متابعين عن كثب، وسيقدّمون الدعم بكلّ وسيلة ممكنة». بدوره، شكر ميقاتي المجلس الشرعي السابق «الذي حمى المؤسسة وصانها»، وقال إنه عمل وزملاؤه رؤساء الحكومة جميعاً «في موقف موحّد لحماية دار الفتوى ووحدة المسلمين». من جهته، شدّد السنيورة على «العمل المؤسسي والشوروي والديموقراطي الذي أدّى الى إنتخاب المفتي والمجلس الشرعي والمجالس الإدارية». وتوقف عند المرحلة السابقة، فأثنى على المجلس الشرعي السابق «لعمله الجاد في تحصين مؤسسة دار الفتوى وحمايتها من العواصف والأرزاء والانقسامات»، داعياً المجلس الجديد إلى «متابعة المشروعات التي أعدَّها المجلس القديم لتعزيز المؤسسة ومصالح المسلمين وتطويرها». ثم عرض مفتي الجمهورية وفق الأصول، البند المتعلق بإنتخاب نائب رئيس المجلس الشرعي، فرشَّح رؤساء الحكومات عمر مسقاوي، الذي حظيَ بإجماع الحاضرين من أعضاء المجلس. من جهة ثانية، دانَ دريان «العمل الإجرامي الذي استهدف المصلّين في أحد مساجد منطقة القطيف في السعودية»، واصفاً ما حصل بأنه «إرهاب بحقّ الاسلام ومشروع فتنة بين المسلمين». وقال: «إنّ أمن السعودية خادمة الحرمين الشريفين والمؤتمنة على رعايتهما هو من أمن العالم الاسلامي كله، والاعتداء على أمنها هو اعتداء على أمن كلّ مسلم في كل مكان من العالم، واستهداف بيت من بيوت الله يؤدي فيه المؤمنون الصلاة هو استهداف للإسلام نفسه»، معتبراً أنّ «المسلمين جميعاً مسؤولون عن الوقوف مع المملكة لمكافحة هذا الاجرام الذي يستهدف من خلاله الإنسان والمقدسات».