يبدو أن الاقتصاد الروسي سيبقى عالقاً في فخ الركود الاقتصادي ريثما تتفق موسكو مع الاتحاد الأوروبي على تطبيق خطة السلام في أوكرانيا، بما يُفضي إلى رفع العقوبات التي ألحقت أضراراً اقتصادية فادحة بروسيا، مع أن الأخيرة استفادت من ارتفاع سعر النفط وبدا الأثر الإيجابي في تزايد قوة عملتها وخفض معدل الفائدة ولو على نحو طفيف. وزير الاقتصاد أليكسي أولياكاييف أقر بحدة الأزمة، وحذر من ان البلاد تشهد حالا من الركود الاقتصادي، مشددا على ضرورة ان تستثمر في البنية التحتية، وان تحرر سوق العمل وتزيد سن التقاعد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة. ومع ذلك، لاحظ الوزير في مقال نشرته صحيفة «فيدوموستي« اليومية الليبرالية، «بوادر انتعاش«، معتبرا ان تطور الناتج المحلي المجمل قد يصبح ايجابيا على اساس سنوي في الربع الثالث، لكنه قال «رغم ذلك، تظهر حساباتنا انه حتى في حال ارتفاع اسعار النفط، فإن العودة الى معدلات نمو بين 5 و7 في المئة يكاد يكون مستحيلا«. بذلك، انضم اولياكاييف الى اصوات كثيرة تعتقد ان الازمة الحالية لن يتبعها انتعاش اقتصادي، على عكس سابقاتها، وذلك بعدما صدر عن الرئيس فلاديمير بوتين تحذير في الاونة الاخيرة من ان النمو لن يعود من تلقاء نفسه، وان على البلاد تحديد «مصادر جديدة للنمو«، وهو ما فسره بعض المحللين السياسيين على أنه رغبة من الرئيس في وضع برنامج اقتصادي استعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2018. اولياكييف اعتبر ان تحقيق معدلات نمو سنوية تبلغ 4 في المئة هو أمر «واقعي«. لكن ذلك يتطلب اعطاء الاولوية للاستثمارات، وخصوصا في البنية التحتية. كما شدد على اهمية جذب المستثمرين الاجانب واتخاذ خطوات تدعم التصدير، مشيرا الى ضرورة «زيادة مرونة سوق العمل« من خلال تسهيل التسريح من العمل على سبيل المثال. وعبر ايضا عن تأييده لزيادة سن التقاعد المحدد منذ عام 1930 بـ55 عاما للنساء و60 عاما للرجال، موضحا ان ذلك «ضروري لتحقيق توازن في نظام التقاعد وتمديد الحياة المهنية وتقليل نقص اليد العاملة في السوق«. ربط الانتعاش برفع العقوبات جاء جلياً على لسان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي صرحت بأن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا ليست هدفا في حد ذاتها، وأن تطبيق اتفاق مينسك للسلام في أوكرانيا يُعدّ مسألة أساسية لإلغاء العقوبات. وقالت ميركل أيضا إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستهدف على المدى الطويل إقامة منطقة اقتصادية مع موسكو تمتد من ميناء فلاديفوستك الروسي الواقع على المحيط الهادي إلى لشبونة. الروبل والفائدة الروبل ارتفع هذا الأسبوع الى اعلى مستوى منذ 7 أشهر على خلفية ارتفاع اسعار النفط، ما عزز الدعوات الى المصرف المركزي بخفض معدل فائدته الرئيسية خلال اجتماعه الجمعة، وهذا ما حصل فعلاً. حيث أعلن المركزي في بيان بموقعه على الانترنت إنه خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 10,5 في المئة من 11 في المئة، بعدما كان المصرف قد أبقى سعر الفائدة عند 11 في المئة بسبب ما قال انها ضغوط تضخمية، إلا ان هذه المخاوف تقلصت منذ آخر اجتماع لمجلس المصرف في نيسان. لكن محافظة المصرف، إلفيرا نابيولينا، قالت إن «المركزي» لا يستبعد تراجع أسعار النفط مجددا، ويضع تصوره «عالي المخاطر« على أساس سعر قدره 25 دولارا للبرميل، مضيفة أن فرص هبوط النفط إلى 25 دولارا لا تزال متدنية. عملياً، ارتفع الروبل الى نحو 63,40 مقابل الدولار، في افضل اداء له منذ تشرين الثاني، و72,27 مقابل اليورو قبل ان يعود ليسجل هبوطا طفيفا. ويأتي هذا الانتعاش بعد ان ارتفعت اسعار النفط، الذي يعتبر مصدر الدخل الرئيسي لروسيا، منذ ان بلغت ادنى مستوياتها خلال عقد بداية العام الحالي. ونظراً لأهمية قطاع الطاقة بالنسبة لإيرادات الخزينة الروسية، برز مؤشران متباينان هذا الأسبوع تجدر الإشارة إليهما، الأول إيجابي وتمثل بإعلان رئيس «غازبروم نفط« ألكسندر ديوكوف أن وحدة إنتاج الخام التابعة لشركة الغاز العملاقة غازبروم، أن الشركة تتوقع زيادة إنتاجها خمسة في المئة هذا العام ليصل إلى ما بين 85 و86 مليون طن من المكافئ النفطي، مع إشارته إلى أن «منظمة أوبك تزعزع استقرار سوق النفط العالمية بزيادة الإنتاج«. أما المؤشر الثاني فسلبي وتمثل بإعلان «روسنفت« ان انخفاض اسعار النفط في الربع الاول من العام الحالي أثر بشكل كبير في ارباحها التي تراجعت بنسبة 80 في المئة، إذ انها سجلت ارباحا صافية بلغت 200 مليون دولار فقط في الربع الاول، بعد ارباح بلغت مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. لكن على نطاق أوسع، شهدت اجمالي ايرادات روسنفت انخفاضا نسبته 32,6 في المئة الى 14,5 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بقليل توقعات المحللين، كما ذكرت الشركة ان مداخيلها قبل خصم تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاقتطاعات تراجعت ايضاً 26 في المئة الى 3,7 مليارات دولار.