جدّد الرئيس نبيه بري تأكيد وجوب الوصول الى قانون جديد للإنتخابات، معوّلاً على جلسة الحوار الوطني في 21 الجاري لمقاربة هذا الموضع بطريقة إيجابية.
قرار قضائي لصالح دعوى برّي ضد اسرائيل بقتل جندي إسباني من «اليونيفيل»شدد برّي خلال لقاء الاربعاء النيابي على إجراء الانتخابات النيابية، رافضاً الابقاء على قانون الستين. ودعا الجميع الى «قراءة الوقائع والمشهد الحالي بعد التطورات الاخيرة ولا سيما ما حصل في الانتخابات البلدية»، معتبراً أنّ «النسبية باتت تشكّل النظام المناسب للجميع ولا يجوز الاستمرار في الدوران في حلقة مفرغة».
وفي شأن قضية الانترنت غير الشرعي، جزم برّي أنّها «لن تموت ويجب أن نتابع كما قلت سابقاً حتى النهاية، وعلى القضاء استكمال عمله لتأخذ الأمور مجراها»، محذراً من أنّ «أكبر الاخطاء هو أن نخضع مثل هذه القضية الى المصالح والنكايات السياسية». إلى ذلك، التقى برّي الوزير السابق ألبير منصور.
من جهة أخرى، أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا قراره الظني بالدعوى المقدمة من برّي على جيش العدو الاسرائيلي بجرم قصف مدفعي طاول الاراضي اللبنانية واستهداف الكتيبة الاسبانية العاملة ضمن قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، ما أدى الى استشهاد العريف الاسباني فرانسيسكو خافيير توليدو بتاريخ 28/1/2015، وهي جريمة إرهابية موصوفة. والجدير ذكره أنّ الجيش الاسرائيلي اعترف في تقريره بأنّ الجندي الاسباني قتل فعلاً بنيران مدفعية الجيش الاسرائيلي، وبأنّ الدبابات شاركت بالقصف. وخَلص القرار الى ما يلي:
أولاً: إعلان خرق إسرائيل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي.
ثانياً: تسطير مذكرة تحرٍّ دائم لمعرفة كامل هوية الضباط والجنود من الجيش الاسرائيلي الذين قصفوا مركز UNP4-28، وقتلوا أحد الجنود الاسبان فيه.
ثالثاً: حفظ حق الدولة اللبنانية والمملكة الاسبانية بالمطالبة بأيّ تعويضات وأيّ حقوق أمام المراجع المختصة.