أكدت المملكة العربية السعودية, مساء أمس, خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر السلام بجدة دعمها «الإجراءات القضائية كافة التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لمحاربة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتضامنها ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي».
وكانت السلطات البحرينية قررت أمس اسقاط الجنسية عن المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم بتهمة «التشجيع على الطائفية والعنف»، بحسب وزارة الداخلية.
وجاء موقف السعودية عقب تهدد قائد قوات «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، اللواء قاسم سليماني للنظام في البحرين بانتفاضة مسلحة، مؤكدا أن التعرّض للشيخ قاسم «سيشعل النار في البحرين والمنطقة».
وكانت وزارة الداخلية في البحرين أعلنت أمس إسقاط الجنسية عن «عيسى أحمد قاسم الذي قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره».
وأكدت الوزارة أن «مملكة البحرين ماضية قدماً في مواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفياً سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.
وأضافت إن «المذكور (قاسم) قام بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال من دون الحصول على أي ترخيص خلافا لما نص عليه القانون».
وأضافت: «وفي أكثر من مناسبة وفي صور متعددة عمل المدعو عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني، وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام من دون مراعاة لأية ضوابط قانونية متخطياً بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام المذكور بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري)».
وأشارت الوزارة إلى أن «صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي أولى الأولويات. فالمواطنة هي حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة».
وفي ردود الفعل هدد قاسم سليماني امس السلطات في البحرين بانتفاضة مسلحة مشيرا الى التعرّض للشيخ قاسم «سيشعل النار في البحرين والمنطقة».
وحذّر سليماني في بيانه النظام في البحرين أنه في حال «وجود أي إهانة أو عدم احترام للشيخ قاسم فإن إسقاط النظام في البحرين لن يكون سوى جزء صغير من تداعيات من شأنها أن تشمل أيضا المقاومة المسلحة».
وفي واشنطن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن بلاده «قلقة» من قرار البحرين سحب الجنسية.
وقال المتحدث جون كيربي «نشعر بالقلق من القرار الصادر بسحب الجنسية من رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم... لا علم لنا بأي دليل موثوق يدعم هذا الإجراء».
(أ ف ب - رويترز - العربية نت)