اعرب وسيط الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا امس عن امله ببدء جولة جديدة من مفاوضات السلام في تموز شرط تحسن الاوضاع الامنية والانسانية.
وقال دي ميستوراامام الجمعية العامة للامم المتحدة ،عبر دائرة الفيديو المغلقة من جنيف،انه يجب اولا «احترام وقف الاعمال القتالية وزيادة المساعدات الانسانية والتوصل الى اتفاق مبدئي حول العملية السياسية الانتقالية».
واضاف «يمكننا عندها اجراء مباحثات سورية، وآمل (بان يتم ذلك) في تموز، ليس حول المبادىء بل التدابير الملموسة المؤدية الى العملية السياسية».
وتابع «هذا هو هدفنا، هذا ما نرغب في الحصول عليه». وتدارك «لكن ليس الان. الوقت مبكر جدا نظرا الى (الحال التي آلت اليها) المباحثات والوضع الحالي».
واشار الى ان النظام والمعارضة في سوريا لا يتفقان على مفهوم العملية الانتقالية وخصوصا على دور الرئيس السوري بشار الاسد، فضلا عن تباين المواقف بين روسيا والولايات المتحدة.
وبالتزامن مع تصريحات دي ميستورا، قالت الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف بحث ونظيره الأميركي جون كيري هاتفيا آفاق استئناف مباحثات السلام السورية المتوقفة.
وقال لافروف لكيري إنه ليس من المقبول أن تضع المعارضة السورية شروطا مسبقة لاستئناف المفاوضات.
وفي سياق متصل، واجهت روسيا امس مسؤولين كبارا في الأمم المتحدة لانتقادهم سلوك قوات الأمن السورية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ خمسة أعوام وعدم اعترافهم بأن تلك القوات تواجه جماعات إرهابية.
وخلال اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة انتقد منسق العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش كل الأطراف المتحاربة بما فيها الحكومة للانتهاكات الكبيرة للقانون الدولي الإنساني.
وأثار فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة مسألة انتقاد النظام السوري.
وقال أمام الجمعية العامة البالغ عدد أعضائها 193 دولة «إن نقاش اليوم ... يقوم على أسلوب يرى أنه لا توجد أي تهديدات إرهابية في سوريا.»
وأضاف «لماذا لا تقولون إن هؤلاء الضباط والجنرالات والجنود يواجهون تنظيمات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة؟»
وقال إن هناك حاجة لوقف حقيقي لإطلاق النار وإن روسيا والولايات المتحدة يفعلان ما بوسعهما للمساعدة في التوصل إلى أي اتفاق.
وقال أوبراين «إن الأطراف المتحاربة أبدت تجاهلا وقحا ووحشيا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان.»
ميدانياً، اكد المرصد السوري لحقوق الانسان امس ان الطائرات الروسية لم تنفذ الاثنين اي ضربات جوية مساندة لقوات النظام السوري خلال تصديها لهجوم معاكس شنه تنظيم الدولة الاسلامية في معقله في الرقة، ما ساهم في تسريع انسحابها خارج المحافظة.
وكانت قوات النظام ومسلحون موالون لها الاحد على بعد سبعة كيلومترات من مطار الطبقة العسكري غرب مدينة الرقة، قبل ان يبدأ الجهاديون بهجوم معاكس اجبر قوات النظام على التراجع ليل الاثنين الى خارج الحدود الادارية لمحافظة الرقة التي كانت دخلتها مطلع الشهر الحالي للمرة الاولى منذ عامين، في اطار هجوم بغطاء جوي روسي.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان «الطائرات الحربية الروسية لم تنفذ الاثنين اي ضربات جوية لمساندة قوات النظام السوري في التصدي لهجوم تنظيم الدولة الاسلامية، ما اجبرها على الانسحاب الى خارج الرقة».
وتحفظت وزارة الدفاع الروسية عن التعليق على هذه المسألة، ولم يرد اي شيء عن الضربات في النشرة اليومية الصادرة امس في الثامنة (ت غ) مساء حول الـ24 ساعة الاخيرة السابقة لاصدار النشرة.
ميدانياً أيضاً،أعلنت المعارضة السورية استعادة السيطرة على مواقع عدة بالغوطة الشرقية بريف دمشق كانت خسرتها خلال الأيام السابقة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والمليشيات الموالية لها.
وقالت المعارضة إنها قتلت عشرات من جنود النظام ودمرت آلياتهم خلال هذه المعارك التي درات في مناطق تلة البحارية والمقبرة والمزارع بالغوطة الشرقية، في حين جرت اشتباكات عنيفة في مزارع جسرين وسط غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف.
وفي حلب، بث ناشطون تسجيلا مصورا يظهر قيام الطائرات الروسية والسورية بإلقاء ما قالوا إنها قنابل فوسفورية محرمة دولياً على مدن وبلدات تسيطر عليها المعارضة المسلحة بريف حلب الشمالي.
في هذا الوقت، شارك نحو 25 الف عسكري ومدني روسي في التدخل العسكري في سوريا منذ بدئه في ايلول2015 بحسب تفاصيل قانون اقره النواب الروس امس بشأن اقرار وضع «محارب قديم» لهذه الحرب.
وهي المرة الاولى يصدر فيها رقم رسمي حول عدد العسكريين والموظفين المدنيين الذين شاركوا في العمليات العسكرية الروسية في سوريا.