توقع مسؤولون غربيون أن تقرر مجموعة «غافي» الدولية التي تراقب عمليات تبييض الأموال على مستوى العالم إبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط للخروج من تلك القائمة من أجل النفاد إلى النظام المالي العالمي.
وتتولى مجموعة العمل المالي التي تأسست عام 1989 لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وأسلحة الدمار الشامل تحديث القائمة بانتظام. وبدأت دولها الأعضاء البالغ عددها 37 دولة اجتماعها في كوريا الجنوبية اول من امس على ان ينتهي اليوم.
وقال مسؤول غربي مطلع على مناقشات المجموعة طلب عدم نشر اسمه «لا توجد تغييرات وشيكة لوضع إيران على القائمة السوداء رغم أنني أعتقد أنه ربما يمكننا أن نتوقع بعض كلمات التشجيع والاعتراف بمحاولات إيران لتحقيق تقدم«.
واتفق مسؤولان غربيان آخران في الرأي هذا الأسبوع أن إيران لن تخرج من القائمة هذه المرة. وشكت إيران من أنها لم تحصل على الفوائد الاقتصادية الموعودة خلال المفاوضات التي جرت العام الماضي وانتهت باتفاق مع ست قوى عالمية كبرى للحد من برنامجها النووي.
ونتيجة لذلك الاتفاق، رفع الكثير من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران. ومع ذلك، ما زالت الولايات المتحدة تفرض عقوبات تمنع التعامل مع إيران بالدولار وربط إيران بالنظام المالي في نيويورك.
وقالت المتحدثة باسم مجموعة العمل المالي، الكسندرا ويجمنجا دانيال، رداً على طلب التعليق إن المجموعة ستنشر تحديثاً للدول عالية المخاطر وغير المتعاونة وذلك بعد الاجتماع الذي يعقد هذا الأسبوع.
ومن شأن الخروج من القائمة السوداء التي تضم أيضا كوريا الشمالية أن يزيل عقبة رئيسية تواجه إيران في التعامل مع المصارف الخارجية وغيرها من مؤسسات مالية.
وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن هذا هو السبب في أن إيران كانت تضغط لرفع اسمها من القائمة أو على الأقل تخفيف وضعها الحالي في القائمة.
وقالت لجنة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقرا لها في وقت سابق من العام الجاري إنها ما زالت «تشعر بالقلق على وجه الخصوص وبشكل استثنائي» لما رأته في إيران من «فشل في معالجة خطر تمويل الارهاب وما يمثله ذلك من خطر جسيم على نزاهة النظام المالي العالمي«.
ويقع عبء الاثبات على إيران في إظهار أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة. وقد قالت إيران إن مثل هذه الانتقادات غير عادلة وتسهم في رفض البنوك والمؤسسات المالية الغربية الكبرى التعامل معها رغم تشجيع إدارة الرئيس باراك أوباما على ذلك. ويخشى كثير من المصارف الكبرى التعامل مع إيران خشية انتهاك العقوبات الأميركية الباقية.
ومنذ كانون الثاني الماضي، أقامت إيران صلات مصرفية مع مؤسسات مالية من الأصغر حجما. وامتنعت ناطقة باسم قسم السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي عن التعقيب الى حين انتهاء اجتماع مجموعة العمل المالي.
وامتنعت الولايات المتحدة عن التعقيب أيضا رغم أن مسؤولاً في وزارة الخزانة قال «نحن واثقون أن مجموعة العمل المالي ستعامل إيران معاملة منصفة«.
وقال مسؤول إيراني إن اجتماعات عدة عقدت بين مسؤولين كبار من إيران وأوروبا في الاشهر الأخيرة لـ»مساعدة إيران على الخروج من القائمة السوداء». أضاف أن رئيس المصرف المركزي الإيراني ناقش موضوع لجنة العمل المالي مع المسؤولين الأميركيين خلال زيارة قام بها في الآونة الأخيرة للولايات المتحدة. وقال «نحن في غاية التفاؤل«.
ومما يزيد عزوف المؤسسات الدولية عن التعامل مع إيران خوفها من النفوذ الكبير التي يتمتع به الحرس الثوري الإسلامي في الاقتصاد الإيراني. وقد كان الحرس الثوري القوة الدافعة وراء البرنامج النووي الإيراني ولا تزال نشاطاته في مجال تبييض الأموال وكذلك نشاطاته العسكرية في الخارج محل عقوبات دولية واسعة النطاق.
وقال مسؤول إيراني آخر إن الحرس الثوري كان يأمل مواصلة استخدام شركاته ومصارفه الاسمية التي يختبئ وراءها بعد رفع العقوبات لكنه شعر بخيبة أمل لأن المستثمرين الأجانب تجنبوه. كذلك، فإن الشركات تخشى الخوض في المياه الإيرانية انتظارا لما ستسفر عنه انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجرى في تشرين الثاني الماضي. وقال مسؤول أوروبي «إذا أصبح (دونالد) ترامب الرئيس التالي فهو يقول إنه سيمزق اتفاق إيران. ولذا فإن التردد من جانب المؤسسات مفهوم«.
وقالت مصادر مصرفية أوروبية لـ»رويترز« إنه بغض النظر عن وضع إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي فإنها غير مستعدة للتعامل مع إيران بسبب المخاطر المرتفعة. وقد سعت الولايات المتحدة لطمأنة الشركات العالمية أن إبرام تعاملات مشروعة مع طهران أمر مقبول. وفي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في اجتماع مع مديرين مصرفيين تنفيذيين في لندن إنه يجب ألا تخشى البنوك الاوروبية من أن تتعرض لعقوبات أميركية إذا استأنفت التعاملات المشروعة مع إيران. وقال المصدر المصرفي الاوروبي المطلع على ما دار في هذا الاجتماع إن الحاضرين قالوا لكيري «ربما تريد أن تبرم المصارف الاوروبية تعاملات في إيران لكنك لا تسمح للمصارف الأميركية بذلك. والرسالة التي تصل للسياسيين هي أن أغلب المصارف ما زالت ترى مخاطر كثيرة جداً«.
(رويترز، انترنت)