أبقت «مجموعة العمل المالي» (غافي) إيران مدرجة على قائمتها حتى الإنجاز الكامل لخطة العمل التي تبنّتها طهران لمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقالت المجموعة إنه «ريثما تطبق إيران التدابير اللازمة لمعالجة أوجه القصور المحددة في خطة العمل، ستظل المجموعة تشعر بالقلق حيال مخاطر تمويل الإرهاب التي تشكل إيران مصدراً لها، وحيال التهديد الذي يشكله هذا الأمر على النظام المالي الدولي».
وفي بيان صادر عنها أمس في ختام اجتماعاتها بكوريا الجنوبية، رحبت مجموعة العمل المالي باعتماد إيران وتعهدها السياسي الرفيع المستوى لخطة عمل معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبقرارها التماس المساعدة التقنية في تنفيذ خطة العمل.
وبالتالي، علقت المجموعة التدابير المضادة اثني عشر شهرا لرصد التقدّم المحرز في إيران على مستوى تنفيذ هذه الخطة. لكنها قالت إنه «إذا تبيّن للمجموعة أن إيران لم تُبد ما يكفي من التقدم لتنفيذ خطة العمل في نهاية هذه الفترة، ستعيد المجموعة فرض التدابير المضادة. لكن إذا نفذت إيران التزاماتها بموجب الخطة في الفترة المحددة، ستنظر المجموعة في الخطوات المقبلة على هذا الصعيد«.
وقد حضت المجموعة أعضاءها وجميع الجهات المختصة، على مواصلة تقديم النصح للمؤسسات المالية من أجل التنبّه بشأن علاقات العمل والصفقات التي تجريها مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في إيران، بما يتفق مع توصية المجموعة الرقم 19. وحثت المجموعة إيران على معالجة تامة لأوجه القصور في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبشكل خاص ما يتعلق منها بتمويل الإرهاب، على أن تبقى المجموعة على انخراط مع إيران لترصد من كثب التقدم الذي تحرزه.