أوصت اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط في تقرير صدر بعد طول انتظار بضرورة توقف إسرائيل عن بناء المستوطنات وعرقلة التنمية الفلسطينية وتخصيص أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في المستقبل ليقتصر استخدامها على إسرائيليين. وذكر تقرير اللجنة التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن السياسة الإسرائيلية «تقوض على الدوام إمكانية نجاح حل الدولتين.» وأضافت «هذا يطرح تساؤلات مشروعة عن نوايا إسرائيل على المدى البعيد والمقرونة بتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين بأنه يجب ألا تكون هناك أي دولة فلسطينية على الإطلاق.» وفي ظل تصاعد أعمال العنف انتقدت اللجنة الرباعية القادة الفلسطينيين «لأنهم لم ينددوا بشكل ثابت وواضح بهجمات إرهابية» وطالبت بالتصدي لزيادة الأسلحة غير المشروعة ونشاط المسلحين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وذكرت مصادر دبلوماسية أن التقرير له ثقل سياسي كبير لأنه يحظى بدعم الولايات المتحدة التي سعت جاهدة لإحياء محادثات السلام في الشرق الوسط وسط توتر العلاقات بين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما. ورحب مكتب نتنياهو ببعض الجوانب التي أوردها تقرير اللجنة الرباعية لكنه قال إن إسرائيل تختلف مع بعض التأكيدات بشأن وقائع وسياسات. وأضاف بيان مكتب نتنياهو أن التقرير «لا يزال يردد أوهاما بأن الإنشاءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تمثل عائقا أمام السلام». وعبر نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خيبة أمل إزاء التقرير. وقال أبو ردينة في بيان إن «أي تقرير لا يتضمن انسحابا كاملا من حدود العام 1967 بما يشمل مدينة القدس المحتلة ولا يتضمن إقرارا بعدم شرعية الاستيطان لن يؤدي لسلام حقيقي ودائم بل سيؤدي لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.» وفي موقف عقابي ستخفض إسرائيل تحويلات عائدات الضرائب الشهرية التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية فيما يقول مساعدون لرئيس الوزراء الاسرائيلي إنه رد على مقتل إسرائيليين اثنين في هجمات شنها فلسطينيون بالضفة الغربية المحتلة هذا الأسبوع. وقال مكتب نتنياهو أمس إن المبلغ المستقطع من بين نحو 130 مليون دولار يتم إرسالها للسلطة الفلسطينية شهرياً سيعادل ما تدفعه للنشطاء القابعين في السجون الإسرائيلية ولعائلات النشطاء المسجونين أو القتلى. وأضاف المكتب في بيان «التحريض ودفع أموال للإرهابيين ولأقاربهم يشكل حافزا للقتل.» قال الجيش الإسرائيلي ومصادر طبية إن مسلحين فلسطينيين قتلوا إسرائيليا وأصابوا ثلاثة آخرين في هجوم على سيارة بالضفة الغربية أمس. وفي تعقيب على القرار الإسرائيلي قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز «ما تقوم به حكومة نتنياهو وليبرمان كان متوقعا وهذه الحكومة أخذت قرارات بالتصعيد سواء كان ذلك بفرض الحصار الشامل على محافظتي الخليل وطولكرم أو حجز جزء من عائدات الضرائب.» وأضاف «قرار تجميد جزء من عائدات الضرائب هو سرقة وقرصنة لأموال الشعب الفلسطيني وما تقوم به إسرائيل من عقوبات جماعية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.» (ا.ف.ب-رويترز)