بحث رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ملفات ابرزها النفط والغاز، في حضور الوزير علي حسن خليل، الذي اكد ان «مناقشة كل النقاط العالقة تمت بإيجابية وانفتاح وجرى توافق كامل عليها بيننا».
ودعا رئيس الحكومة تمام سلام «الذي كان ينتظر ان يحصل نوع من التوافق الى دعوة اللجنة الوزارية المعنية بملف النفط ولاحقاً وضعه على جدول اعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة لإقرار هذه المراسيم».
وأوضح خليل في مؤتمر صحافي مشترك ان بري «كان حريصاً كثيراً على عدم الخروج من الاجتماع من دون ان يكون هناك اتفاق وتوافق يفتح المجال أمام إقرار المراسيم المتعلقة بهذا الملف والانطلاق بورشة العمل على خلفية المصلحة الوطنية العليا بعيداً من أي حساب خاص، وهذا جعلنا نلتقي بطريقة مباشرة حول هذا الموضوع الذي مثلما يشكل عنصر أمان واطمئنان للبنانيين على المستوى الاقتصادي، فإنه يحمي حقوقهم في مواجهة العدو الاسرائيلي الذي بدأ العمل على هذه المنطقة».
اما باسيل فلفت الى ان «إحدى المشاكل التي تعترض ملف النفط والغاز كانت عدم الاتفاق الداخلي حوله. واليوم يمكن القول انه في ما يعنينا نحن التيار الوطني الحر وحركة أمل اتفقنا على النقاط التي كنا نختلف عليها، وهذا يعطي فرصة مع جملة معطيات خارجية وداخلية، تؤمن استقراراً أكثر للبلد، وتؤمن استفادة لبنان من موارده تمكننا من مواجهة المصاعب الاقتصادية».
واعرب عن اعتقاده بـ «أننا أمنا الحد الأدنى: نجاح المناقصة، مصلحة لبنان الاقتصادية الاستثمارية، وحقوق لبنان النفطية والغازية. وهذا التوقيت جيد للغاية، ونحن سعداء على أبواب العيد بأن نخبر اللبنانيين بهذا الاتفاق الذي نأمل بأن يكون فاتحة خير في المشاريع الاخرى، في الكهرباء وغيرها، وفاتحة أمل لاتفاق سياسي أوسع».
ولفت باسيل الى ان «باتفاقنا لا نختزل أحداً، ولكن نعرف مواقف كل الفرقاء السياسيين من خلال اللجنة الوزارية. ونحرص على أن يكون هذا الموضوع في محله الطبيعي في مجلس الوزراء الذي هو سلطة القرار».