كل البلديات ارتاحت من همّ ما أفرزته صناديقها، وذهبت نحو حسم هوية رؤسائها ورؤساء اتحاد البلديات التابعة لها إلا جزين.
أقصى السيناريوهات المتشائمة التي رافقت فرز النتائج في مدينة جزين في 22 ايار الفائت توقف عند حدّ إقرار «التيار الوطني الحر» الاستباقي باحتمال نيل أكثرية أعضاء اللائحة المدعومة من الرابية ومعراب رقما أعلى من الرقم الذي سيناله خليل حرفوش رئيس بلديتها ورئيس الاتحاد بسبب العلم المسبق بالتشطيب الذي سيطاله أساسا، لكن صناديق عين مجدلين قلبت في اللحظة الأخيرة التوقعات رأسا على عقب، وصار حرفوش مع ثلاثة من أعضاء اللائحة الفائزة خارجها.
في سابقة كان يمكن لـ «التيار» تحويلها الى قضية رأي عام لو قام بها أي خصم سياسي له، أقدم العونيون في 16 حزيران الماضي على تعميم مضمون تقرير المستشارة ميراي داوود قبل رفعه الى مفوّض الحكومة وتسجيله حتّى في قلم المجلس، مؤكّدين في الوقت عينه أنه «سينشر يوم الخميس المقبل (في 30 حزيران) في الجريدة الرسمية»، فيما الرواية العونية تقول بأنه «ليس نحن من استبقنا نشر مضمون التقرير بل إن جهة ما في «الشورى» سرّبته، ما أدى الى خروجه من أروقة المجلس»!
أول من تلقّف مضمون التقرير كان موقع «التيار الحر» الالكتروني الذي نشر خبر فوز حرفوش واستعادته العضوية من دون ذكر الأسماء الاخرى التي ستدخل أو تخرج من اللائحة، لكن عمليا لم ينشر مضمون التقرير في الجريدة الرسمية، الامر الذي اعتبره حرفوش «مجرّد روتين إداري وربما لأن دوره لم يحن بسبب تراكم القضايا»، مبديا تخوّفه من «وجود لعبة ما للضغط من أجل تأخير نشره».
هذا الواقع أبقى الغموض قائما بشأن المضمون النهائي للقرار وعدد الأوراق التي اعتبرها «الشورى» بحكم الملغاة وأدّت الى فوز حرفوش مجددا، وعدد الاعضاء الفائزين والخاسرين. ويقول حرفوش «تأكدنا ان التقرير لمصلحتنا لأنه مبني على تقرير وزارة الداخلية الذي أكد أن عددا من الاوراق مخالف للقانون».
عمليا، لم تعد القصة تتعلّق بمضمون التقرير الذي جاء لمصلحة حرفوش، بل بما ينوي أعضاء في اللائحة المقابلة القيام به والذي قد يؤدي الى جعل البلدية واتحادها معلّقين على حبل القرار النهائي لشورى الدولة.
المحامي زياد عون أحد الاعضاء الذين تمكنوا من اختراق لائحة «كلنا جزين» برئاسة حرفوش تقدّم يوم السبت الماضي بطلب لردّ القاضي البرت سرحان رئيس الغرفة الناظرة في الطعن الانتخابي المقدّم من حرفوش ورفع يده عن النظر به و «إبطال أو وقف تنفيذ أي إجراء قضائي قد يكون اتّخذه»، مشيرا الى «تأثره ورضوخه الى الضغوط السياسية في ملف قضائي».
وتقدّم المحامي اياد معلوف بالنيابة عن جورج العرية الذي خرق ايضا لائحة حرفوش بطلب لردّ القاضي المستشار المقرّر ميراي داوود في الدعوى نفسها. والى جانب حرفوش تقدّم الاعضاء الخمسة الخاسرون في اللائحة المقابلة (جزين أولا) بطعن في نتائج الانتخابات.
ومن الاسباب التي وردت في طلب الردّ «سماح القاضي سرحان بخرق سرية التحقيق وحياديته وإفشاء وتسريب أسرار الى أحد أطراف الدعوى خلافا للقانون، وإطلاع حرفوش على مسار الطعن ومجريات التحقيق والملف منذ تقديمه لغاية صدور التقرير والمطالعة، وشيوع أخبار داخل أروقة العدلية عن نية سرحان الحكم لمصلحة حرفوش».
وأشار طلب الرد الى «علاقة مودّة بين القاضي سرحان ونجله وحرفوش والوزير جبران باسيل، وان الاخير، وفق ما أشاعته ماكينة التيار السياسي الذي يرأسه باسيل، اتصل بسرحان وطلب منه ألا تكسر كلمته في مدينة جزين وان الاخير وعده خيرا». وورد في الرد «ان تسريب المعلومات الى حرفوش لا يمكن إلا ان يتمّ بواسطة القاضي سرحان، لأن التسريب الى الإعلام حصل قبل ساعات من تسجيل التقرير والمطالعة في قلم مجلس الشورى، ما ينفي الشبهة عن المساعدين القضائيين».
يذكر أنه بعد نشر تقرير المستشار ومطالعة مفوض الحكومة في الجريدة الرسمية يصبح بإمكان أطراف الدعوى الاطلاع على مضمونه والتبلغّ به، ولديهم خمسة أيام ليقدّموا تعليقهم أو الاعتراض على التقرير والمطالعة، بعدها فقط يصبح الملف جاهزا للحكم، وللمحكمة ان تحكم وفق التقرير أو عدم الأخذ به، ليصبح بعدها قرار مجلس الشورى نهائيا ومبرما. فيما يفترض أن تضمّ المحكمة الطعن المقدّم من حرفوش والطعن المقدّم من الاعضاء الخاسرين الخمسة بعضهما الى بعض وإصدار حكمها على أساسهما.