يناقش أعضاء الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع ثلاثة مقترحات تحظى بتأييد الجمهوريين وتستهدف الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما مع إيران، والذي لا يزال سبب انقسام شديد في واشنطن بعد عام من إعلانه وربما يكون له دور في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني المقبل.
ويقضي مشروع قانون مقترح بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب أي مظاهر لرعايتها الإرهاب أو انتهاك حقوق الإنسان. ويمنع مشروع قانون آخر أي مشتريات من إيران من «الماء الثقيل» وهو أحد النواتج الثانوية غير المشعة لعمليات تصنيع الطاقة النووية أو الأسلحة النووية. ويغلق مشروع القانون الثالث الباب أمام إيران للاستفادة من النظام المالي الأميركي بما في ذلك استخدام الدولار.
ويسيطر أعضاء الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ، وقد أجمعوا على الاعتراض على الاتفاق النووي الذي أعلن في 14 تموز 2015. وقال أعضاء جمهوريون في الكونغرس إن القوانين المقترحة ضرورية لكي تكون بمثابة رسالة قوية لإيران بأنها ستواجه العواقب إن هي انتهكت الاتفاقيات الدولية. ويشعر كثيرون بالقلق بسبب تصرفات إيران منذ بدء تنفيذ الاتفاق رسميا في كانون الثاني الفائت، ويشاطرهم الرأي عدد من الديموقراطيين ومن ذلك اختبار صواريخ بالستية في آذار الماضي.
وقال النائب الجمهوري إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للجنة النظام التي تحدد القواعد المنظمة لمناقشة مشروعات القوانين في المجلس، انه «من المنطقي أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف هذا النشاط الإيراني البالغ الخطورة.» وبفضل عوامل من بينها الاتفاق النووي بدأت إيران العودة إلى الساحة الدولية والاقتصاد العالمي بعد عزلة استمرت أكثر من ثلاثة عقود.
وبدأت قيادات سياسية وشخصيات بارزة في قطاع الأعمال تتوافد على إيران التي بدأت أيضا تستضيف مؤتمرات تجارية. وفي أول تقرير له عن الاتفاق النووي، قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إن إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية «لا يتفق مع الروح البناءة» للاتفاق النووي. اضاف ان الأمر يرجع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تقرير ما إذا كان يمثل ذلك انتهاكاً للقرار الخاص بالاتفاق.
ومع ذلك، فقد رحب بان بتنفيذ إيران تعهداتها النووية ووصف ذلك بالأمر المشجع. ويخشى الجمهوريون أن يدفع حرص أوباما على بقاء الاتفاق كأحد منجزات فترة رئاسته إلى المبالغة في منح امتيازات لطهران قبل أن يترك منصبه في كانون الثاني المقبل.
وتؤيد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي يتوقع أن تفوز بترشيح الحزب الديموقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، الاتفاق النووي. ووعد المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق إذا انتخب في الثامن من تشرين الثاني المقبل. وأيد معظم الديموقراطيين في الكونغرس الاتفاق النووي ويقولون الآن إن الغرض من التشريعات المقترحة الجديدة هو إضعاف الاتفاق أو حتى إخراجه عن مساره.
ويوم الاثنين هدد البيت الابيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروعات القوانين الثلاثة. وقال إنها ستؤثر على مقومات استمرار الاتفاق النووي. وأكد في بيان إن الاتفاق «ضروري لضمان بقاء البرنامج النووي الايراني سلمياً خالصاً وبقائه كذلك مستقبلاً، وهو أمر من صميم مصلحة الأمن الوطني للولايات المتحدة والمجتمع الدولي.»
وقالت الحكومة البريطانية إنه تقرر تأجيل اجتماع بين البنك المركزي الإيراني والخزانة الأميركية وبنوك دولية في لندن لمناقشة استئناف العلاقات المصرفية مع إيران بعد رفع العقوبات الأميركية في كانون الثاني الماضي.
ورداً على سؤال من أحد نواب البرلمان بشأن طبيعة المناقشات التي دارت مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات المصرفية لتشجيع مزيد من الشركات البريطانية على الاستثمار في إيران، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن اجتماعاً من المقرر أن يعقد في لندن الثلاثاء. وقال «هناك اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم (أمس).. بين البنك المركزي الإيراني ووزارة الخزانة الأميركية وبنوك دولية مقرها لندن في محاولة لإحراز بعض التقدم في الأمر.»
لكن متحدثة باسم وزارة الخارجية قالت في وقت لاحق إن الاجتماع تأجل وإنه سيتحدد موعد جديد له. ولم تذكر سبباً للإرجاء ولا موعد الانعقاد الجديد. وقالت إن بريطانيا تريد أن تكون بنوكها قادرة على دعم الشركات البريطانية العاملة في إيران وإنها ملتزمة بالعمل على معالجة الصعوبات الباقية مع الشركاء الدوليين وإيران والبنوك أنفسها.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغ البنوك الأوروبية الكبرى في أيار أنه لا يوجد ما تخشاه من استئناف العمل مع إيران بشرط ان تتخذ اجراءات ملائمة للتحقق بشأن الشركاء. لكن البنوك جددت التعبير عن مخاوفها حيث قالت بنوك من بينها ستاندرد تشارترد وسوسيتيه جنرال إنه لا توجد خطط فورية لاستئناف الأنشطة التجارية مع إيران.
وأحال متحدث باسم ستاندرد تشارترد إلى البيان السابق للبنك بخصوص إيران. وقال «لن نقبل بأي عملاء جدد مقيمين في إيران أو بأي كيان مملوك أو خاضع لسيطرة شخص ما هناك، ولن نتولى أي معاملات جديدة تخص إيران أو أي طرف في إيران.»
وكان تسعة مسؤولين تنفيذيين من بنوك أوروبية رئيسية شاركوا في اجتماع أيار مع كيري من بينهم جون كريان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك وأنتونيو سيمويس مدير الأنشطة البريطانية في اتش.اس.بي.ٍسي. ولم تتضح على الفور هوية البنوك التي كانت ستحضر اجتماع الأمس.
وقال هاموند إن الهدف هو إعادة دمج إيران في المجتمع الدولي والتغلب على بواعث قلق البنوك من أن تتعرض لمزيد من الغرامات بسبب انتهاك العقوبات.
وكان نزل الآلاف الى شوارع طهران للاحتفال بتوقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، ولكن هذا الحماس زال بعد سنة ليحل محله الترقب والريبة. ويقول مدير «بيزنس فرانس» رومان كيرافال «رفعت العقوبات فعليا لكن القيود لا تزال قائمة. يمكنك ان تعمل في ايران اذا كان شريكك الايراني غير خاضع لعقوبات. اتاح الاتفاق هذه الامكانية، ولكن لا يزال القيام بعمليات ملموسة امراً معقداً نظراً لمشكلة التمويل». وتقدم «بيزنس فرانس» خدمات في مجال تسهيل عمل الشركات الفرنسية في ايران.
ويقول مصدر ديبلوماسي اوروبي ان «هناك حركة لكن عليك ان تتحلى بالشجاعة السياسية، عليك ان تكون جدياً في تطبيق القرار بمثل جديتك في التفاوض على الاتفاق». ويضيف «ادت ايران ما هو مطلوب منها ولكن العرقلة تأتي من الاميركيين الذين ينبغي ان يمارس عليهم الاوروبيون مزيداً من الضغوط، لأنه اذا لم تسر الامور قدماً، فهناك خطر حقيقي بالعودة الى الوراء، وهذا يصب في مصلحة خصوم حسن روحاني».
(اف ب، رويترز)