امتدّت عدوى «تطيير» النصاب على ما يبدو الى اللجان المشترَكة المكلّفة درس قانون الإنتخاب. حيث تزامنت أمس جلسة اللجان مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وسلكت الجلستان المسار نفسه، وهو «عدم اكتمال النصاب القانوني».
يبدو أنّ التعطيل والفراغ باتا موضة لبنانية، فقد أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الـ 42 لانتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقرَّرة أمس الى ظهر الاثنين 8 آب المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بحيث استقرّ الحضور على 42 نائباً.
وانسحب هذا الأمر على اللجان المشترَكة، فعلى رغم تصريحات عدد كبير من الفعاليات السياسية، وتأكيد حرصها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وسعيها للاتفاق على صيغة قانون انتخاب، لم يترجم كلامها أفعالاً، ما أدّى الى تأجيل الجلسة دون عقدها.
وكان قد حضر الجلسة إضافةً الى نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، النواب: عبد اللطيف الزين، ايلي كيروز، خضر حبيب، احمد فتفت، محمد قباني، انطوان سعد، نعمة الله ابي نصر، هاني قبيسي، عمار حوري، ايلي عون، مروان حمادة، جمال الجراح، اميل رحمة، مروان فارس، آلان عون، انطوان زهرا، عماد الحوت، فادي كرم، جان اوغاسابيان، كاظم الخير، خالد زهرمان، عاطف مجدلاني، جورج عدوان، نقولا غصن، باسم الشاب، علي خريس، نوار الساحلي.
وأشار مصدر نيابي لـ«الجمهورية» الى أنه «قد تعوّل أطراف مشاركة في الحوار الوطني، على خلوة الثلاثة أيام في مطلع آب للوصول الى حلّ، لأنّ القانون بالنسبة لهم، هو من ضمن السلّة التي يتكلمون عنها. ولكن في جميع الحالات، هناك جلسة ثانية قبل موعد الحوار الوطني بحيث تأجّلت جلسة أمس الى 27 من الشهر الجاري، ونأمل أن يحضر الجميع، لمناقشة تفاصيل القانون المختلط، بدل تضييع الوقت ومنع إنتاج قانون جديد».
ولفت الى «غياب كتلة «الوفاء للمقاومة»، وتكتل «التغيير والإصلاح»، وتابع «بعد رفع الجلسة التقينا ببعض النواب الذين كانوا خارج القاعة»، مؤكدّاً أنّ «النصاب تعطل وكان يحتاج الى 3 نواب لإكتماله، ولو أنهم «شدّوا همتن شوي»، وكانوا حريصين لتمكنوا من الوصول على الوقت وعقد الجلسة رغم زحمة السير»، مؤكداً أنه «اذا لم تتوافر الإرادة الجدّية لانتاج قانون، ستكون هذه الجلسات أسوأ من جلسات انتخاب الرئيس».
وأضاف: «تعوّد بعض الأطراف أن تأتي الحلول من جهات عليا، ومن الممكن أن تكون هذه هي النقطة التي سمحت لهم بالغياب».
وبدل عقد الجلسة، استعاض النواب الحاضرون بلقاءات جانبية، وكشف المصدر على أننا «أجمعنا أنّ هذا المشهد معيب، أولاً لجهة تكرار الجلسات التي لا تكتمل لانتخاب رئيس، رغم إقرار الجميع أنّ المدخل لأيّ حلٍّ هو بانتخاب رئيس، ومن جهة ثانية تاجيل الخوض جدّياً بقانون انتخاب جديد، مع إقرار الجميع بضرورة قيام هذا القانون لتجرى الانتخابات وفقه في وقتها».
وأطلق النواب الذين حضروا جلسة اللجان سلسلة مواقف، فقال النائب جورج عدوان بعد لقاءٍ جمعه مع الرئيس فؤاد السنيورة: «نفهم تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ومَن يقف وراءه، وآسف لعدم اكتمال نصاب جلسة اللجان المشترَكة، ولم نقتنع بالحجج التي أطلقها بعض النواب ومنها زحمة السير، إذ انتظرنا نصف ساعة وكانت تكفي لاكتمال النصاب القانوني».
واعتبر أنّ «الطريق الأقصر الذي يحلّ هذا الموضوع أصبح واضحاً: في الدورة العادية المقبلة للمجلس النيابي نأتي الى الهيئة العامة لإقرار هذا القانون لكونه يتعلّق بتكوين السلطة، وبالتالي نصوّت على قوانين الانتخابات الموجودة والتي ستُطرح على الهيئة العامة، والقانون الذي يحظى بالأكثرية يتمّ اعتماده حتى لا يبقى قانون الدوحة الذي هو تمديد للمجلس الحالي وللتركيبة السياسية الحالية ولا يغيّر شيئاً في ظلّ الظروف التي تزداد اهتراءً في البلد يوماً بعد يوم».
أما النائب أحمد فتفت فأشار الى أنّ «بري كان قد وجّه دعوة لعقد جلسةٍ للجان المشتركة للبحث في تعديل قانون الانتخاب وفق صيغة المختلط، حتى لا نعود ونضيع في متاهات المناقشات.
المؤسف أنّ هناك أطرافاً تغيّبوا عن الجلسة. كتلة «المستقبل» كانت موجودة تقريباً بكامل أعضائها، بينما تغيّب عددٌ من النواب من كتل أخرى طيّرت اليوم جلسة كان في الإمكان خلالها مناقشة القانون المختلط لنصل الى النتائج.
واليوم هناك دليل إضافي على أنّ الطرف الذي يسعى من أجل إنتاج قانون جديد للانتخابات سيحضر حتماً كلّ الجلسات، ومَن يتغيّب عنها فلا شك كي يطيّر إمكان إنتاج نظام انتخاب جديد وتعديل في قانون الانتخابات».
بدوره، أسف وزير الاتصالات بطرس حرب، «لعدم اكتمال نصاب الجلسة الـ42 لانتخاب رئيس للجمهورية»، وتوجّه الى النواب المسيحيين طالباً «النزول الى ساحة النجمة لانتخاب رئيس الجمهورية»، مشدِّداً على أنّ «هناك فئة سياسية معيّنة تتعمّد تعطيل هذه الجلسات».
وأضاف: «فوجئت عندما كنا في العشاء الذي دعانا اليه وزير الخارجية الفرنسي عندما توجّه الى اللبنانيين وقال إنّ «انتخاب رئيس للجمهورية هو من مسؤوليّتكم وانتم مطالبون بحلّ مشكلاتكم وقضاياكم ولا تنتظروا مبادرة منا وهذا شيء مؤلم ومخجل». هنا ختم حرب معتبراً أنّ «هذا الكلام يستدعي من النواب الزملاء ردة فعل وأن نراهم آتين بحماسة الى المجلس النيابي لانتخاب رئيسٍ للجمهورية».