أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة، عن توقف أحد مولدات محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة بسبب ضريبة «البلو» المفروضة على الوقود المستخدم في تشغيلها من جانب وزارة المال في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية. وقالت سلطة الطاقة في بيان أمس، إن «ذلك يأتي مع عدم التزام وزارة المال بالتفاهمات السابقة مع مجلس الوزراء في خصوص الإعفاء من ضريبة البلو بنسبة 80 في المئة خلال شهر رمضان، ما أدى إلى استنزاف الموارد المالية لشركة التوزيع بما لا يقل عن 12.5 مليون شيكل». وأضافت أن «هذا الإجراء يتزامن مع امتناع بنوك سلطة النقد الفلسطينية عن تقديم تسهيلات مالية لشركة التوزيع لتجاوز هذه الأزمة في شكل موقت خلال الأجواء الصيفية الحارة». وجاءت الأزمة الحالية في ظل تعطل الخطوط المصرية المغذية لمدينة رفح الفلسطينية، وارتفاع درجات الحرارة في صورة أعلى من معدلها الطبيعي في مثل هذه الأوقات بحوالى خمس درجات، فضلاً عن ارتفاع معدلات الرطوبة في شكل كبير. وقالت سلطة الطاقة إنه «مع تعطل الخطوط المصرية وتعطل أحد الخطوط الإسرائيلية المغذية للقطاع منذ أيام عدة، سيؤدي ذلك في المحصلة إلى عجز كبير في إمدادات الطاقة وإرباك شديد في برنامج الكهرباء بدءاً من مساء اليوم (أمس)». وطالبت جميع الجهات المسؤولة في حكومة التوافق «بإلغاء كل الضرائب المفروضة على الوقود لتتمكن من تشغيل المحطة بطاقتها الكاملة لتعويض العجز في الطاقة ودعم برامج التوزيع». وتشغل محطة التوليد عادة مولديْن بقدرة إنتاج 60 ميغاواط، يضاف إليها 32 ميغاواط تزود بها مصر مدينة رفح الحدودية، علاوة على 120 ميغاواط تزود بها إسرائيل القطاع من أصل نحو 400 ميغاواط هي حاجة القطاع للتيار. وفي حال سارت الأمور في شكل طبيعي، فإن «شركة توزيع كهرباء محافظات غزة» توزع التيار على المناطق المختلفة بمعدل ثماني ساعات يومياً. ومع هذه الأزمة، يصل التيار في أحسن الأحوال بمعدل خمس ساعات يومياً، وأحياناً أقل من ذلك، وفي بعض المناطق يمتد ليومين أو ثلاثة. ونتيجة أزمة الكهرباء، يعاني مليونا فلسطيني في القطاع من أزمة في المياه، إذ غالباً ما تصل إمدادات المياه الى المنازل في ظل انقطاع التيار الكهربائي، أو العكس، ما يحول دون تمكن «الغزيين» من إيصال المياه إلى الخزانات فوق أسطحها بمضخات تعمل بالطاقة الكهربائية. وكان وفد من وزارة الطاقة التركية وصل إلى القطاع الثلثاء لبحث سبل حل أزمة الكهرباء. وعقد الوفد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في سلطة الطاقة التي تديرها حركة «حماس» في القطاع، ونظيرتها في السلطة الفلسطينية، ومسؤولين إسرائيليين لإيجاد حلول لأزمة الكهرباء. وجاءت الزيارة الأولى من نوعها بعد أسابيع قليلة على توقيع اتفاق تركي إسرائيلي لتطبيع العلاقات بين البلدين.