أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي في أنقرة برئاسته استمر لنحو 5 ساعات، حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وقال اردوغان إنه يعتقد أن دولاً أجنبية قد تكون ضالعة في محاولة الانقلاب تلك التي ربما لم تنته بعد.
فقد عقد الرئيس التركي اجتماعاً لمجلس الأمن القومي التركي استمر نحو 5 ساعات في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، في ظل مواجهة بلاده لمحاولة الانقلاب التي فشلت الجمعة الماضية.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية عن مصادر في الرئاسة التركية قولها إن الإعلان عن البيان الختامي لاجتماع مجلس الأمن القومي تم إرجاؤه إلى ما بعد الانتهاء من جلسة مجلس الوزراء.
وأعلن اردوغان في كلمة له بعد الاجتماع، أن مجلس الوزراء قرر فرض حالة الطوارئ في تركيا لمدة 3 أشهر. وتابع أن «إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل فعال وسريع من أجل القضاء على التهديدات الموجهة ضد الديموقراطية في بلدنا»، وقال إن القرار اتخذ في اجتماع المجلس القومي الذي ترأسه وفقاً للمادة 120 من الدستور.
وأضاف أن هذا الإجراء كان «ضرورياً للقضاء سريعاً على جميع عناصر المنظمة الإرهابية المتورطة في محاولة الانقلاب»، في إشارة إلى شبكة الداعية فتح الله غولن الذي اتهمه اردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، وهو ما نفاه الداعية المقيم في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس التركي خلال كلمته في أنقرة «لم نقدم أبداً أي تنازل على حساب الديموقراطية»، وأضاف: «لا يحق لمن التزم الصمت تجاه الدول الأوروبية التي اتخذت التدابير المماثلة أمام أحداث إرهابية صغيرة، توجيه أي انتقادات إلى تركيا». وتابع أن «246 إنساناً بريئاً فقدوا حياتهم حتى الآن، بينهم مدنيون وعسكريون ورجال شرطة، وأصيب 1536 آخرون، نتيجة إطلاق الانقلابيين النار عليهم».
وأضاف «أوصي الشعب بأنه لا داعي للخوف أو الشك»، مؤكداً أن تركيا تجاوزت هذه المرحلة العصيبة وأنها ستقوى أكثر فأكثر من خلال برامجها.
وأبدى الرئيس التركي إصرار الحكومة على تطهير ما وصفه بالفيروسات، في إشارة إلى جماعة غولن التي يتهمها بالضلوع في الانقلاب، من مؤسسات الدولة.
وفي رسالته للخارج وبخاصة للجهات التي تنتقد الإجراءات التركية، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، قال اردوغان إن عليهم أن ينشغلوا بأنفسهم، ولا يحق للاتحاد الأوروبي أن ينتقد إعلان حالة الطوارئ في تركيا. كما طمأن الداخل والخارج من الناحية الاقتصادية، وقال إن تركيا ستواصل برامجها الاقتصادية وستستمر في الإصلاحات، مؤكداً أنه لا مشكلة في السيولة بالأسواق.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر موقعها، أن اجتماع مجلس الأمن القومي استمر 4 ساعات و40 دقيقة، وأشارت إلى أن اردوغان أكد في خطاب له الثلاثاء، أنه سيتم اتخاذ قرار مهم في اجتماع مجلس الأمن القومي.
وطلب وزير الدفاع التركي فكري إشيق من نظيره الأميركي آشتون كارتر ألا تبدي الولايات المتحدة «مزيداً من التساهل» مع غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وقال إشيق خلال اتصال هاتفي مع كارتر، إن على الولايات المتحدة أن تسلم غولن في «أقصر وقت ممكن إلى تركيا». ووجه إشيق الشكر إلى نظيره الأميركي على الدعم الذي قدمته بلاده إلى تركيا بعد فشل محاولة الانقلاب، وفق ما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية.
وأكد إشيق أن الوضع في تركيا تحت السيطرة، مضيفاً أنه سيتم في أسرع وقت ممكن، حل المشاكل التقنية المتعلقة بانقطاع الكهرباء عن قاعدة «إنجرليك» الجوية في أضنة جنوبي تركيا، التي تستخدمها الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي لشن غارات جوية ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.
أميركياً كذلك قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن واشنطن تدين محاولة «الانقلاب» الفاشلة في تركيا وتدعم نظام الرئيس التركي في تحركه لإعادة الإمساك بالسلطة التي تترجم بعملية تطهير واسعة.
وأوضح كيري رداً على سؤال بشأن عشرات آلاف الأشخاص الموقوفين والمطرودين والذين علقت مهامهم في تركيا، «نحن ندعم الحكومة» التركية ضد «الانقلاب» الفاشل مساء الجمعة«. وشدد في تصريحات صحافية أثناء مؤتمر مانحين للعراق «نحن ندعم الحكومة الديموقراطية(..) وندين الانقلاب».
ورفض «التعليق» على عمليات التطهير التي تنفذها سلطات أنقرة وطالت قطاعات واسعة من المجتمع في الجيش والإعلام والجامعيين، لكنه بعد أن كان قد شدد الأحد على احترام «الديموقراطية» و»دولة القانون» في تركيا، قال أيضاً «نريد أن نكون على يقين من أن الرد على الانقلاب يحترم تماماً (القيم) الديموقراطية».
وبخصوص طلب تركيا تسلم غولن الموجود في الولايات المتحدة، أوضح كيري أن للولايات المتحدة «جملة متطلبات (قانونية) مشددة جداً في مجال تسليم» الأشخاص.
وأوضح أن تركيا قدمت للولايات المتحدة مواد عن غولن رجل الدين الذي يتهمه الرئيس التركي بتدبير محاولة الانقلاب. وأضاف «لقد سلموا شيئاً.. ونعرف أن ذلك في الطريق إلينا. لم أطلع على شيء حتى الآن«.
وتابع «يجب أن نحصل على الدليل الذي يمكننا من خلاله الوصول لحكم«.
وقال مسؤولون إن وزارتي الخارجية والعدل الأميركيتين تبحثان إن كانت المواد التي بعثت بها تركيا ترقى إلى أن تكون طلب تسليم رسمياً.
وذكرت قناة «إن. تي. في» التلفزيونية التركية الخاصة أن اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية في البلاد اعتقلا مع اتساع نطاق حملة التطهير الجارية في القضاء والجيش والمؤسسات المدنية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقالت المحطة إن عضوين بالمحكمة الدستورية كانا ضمن 113 مسؤولاً من السلطة القضائية اعتقلوا. وأضافت أن اتهامات رسمية وجهت لكبير مساعدي اردوغان.
وقال مسؤول تركي إن نحو 6500 من موظفي وزارة التعليم أوقفوا عن العمل في إطار تحقيق يشمل الجيش والعاملين بالحكومة والمدارس في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وجاءت أحدث موجات الإيقاف عن العمل بعد يوم من قرار الوزارة نفسها بإيقاف 15200 من العاملين وإلغاء تراخيص 21 ألف مدرس يعملون في مؤسسات خاصة بمختلف أرجاء تركيا.
وحتى الآن أوقف عن العمل نحو 60 ألف من أفراد الجيش والشرطة والعاملين بالقضاء والحكومة والمدرسين أو اعتقلوا أو أخضعوا للتحقيق في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت الأسبوع الماضي.
ومنع مجلس التعليم العالي التركي حتى إشعار آخر كل البعثات الخارجية للجامعيين، كما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» القريبة من الحكومة بعد خمسة أيام من الانقلاب الفاشل.
وقالت الوكالة إن المجلس طلب دراسة أوضاع الجامعيين الموجودين حالياً في الخارج واستدعاءهم الى تركيا في أقرب وقت ما لم تكن هناك «ضرورة قصوى» لبقائهم.
وطلب من عمداء الجامعات أيضاً أن «يدرسوا بشكل عاجل وضع كل أعضاء الطواقم الأكاديمية والإدارية المرتبطين بشبكة غولن وتقديم تقرير في هذا الشأن بحلول الخامس من آب المقبل.
وأقلعت مطاردات تركية بحثاً عن سفينتين لحرس الحدود أبلغ عن وجودهما قرب المياه الإقليمية اليونانية، ثم غادرت الطائرات المنطقة من دون العثور على السفينتين، بحسب ما أفادت وكالة دوغان.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزارة الداخلية أنه لم يتم خطف أي سفينة لحرس الحدود من قبل انقلابيين. وأكد مسؤول أنه «باستثناء جنود فارين، ليس هناك مروحية ولا طائرة ولا سفينة ناقصة» في الأسطول.
وبحسب وكالة دوغان فإن المطاردات التركية «وضعت بحالة إنذار بعد معلومات عن سفينتين مشبوهتين رصدتا قبالة جزيرة سيمي. ولم توضح الوكالة من يمكن أن يكون في السفينتين.
وتقع جزيرة سيمي اليونانية على مقربة من منتجع مرمريس التركي البحري حيث كان اردوغان يمضي عطلته مساء الجمعة مع بدء محاولة الانقلاب.
كما طلبت أنقرة من أثينا تسليمها ثمانية انقلابيين مفترضين حطوا بمروحية في اليونان ليل الجمعة الى السبت وأوقفتهم السلطات اليونانية. والثمانية هم اثنان برتبة قومندان وأربعة عقداء وضابطا صف برتبة سرجنت.
وأفاد مصدر قضائي أنه يُفترض أن يمثلوا الخميس أمام محكمة الكسندوبوليس شمال شرق اليونان.
دولياً، عبر وزراء خارجية هولندا وألمانيا وكندا عن قلقهم من اتساع نطاق الحملة التي تقوم بها السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وطالبوا أنقرة باحترام سيادة القانون.
وقال وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز خلال مؤتمر صحافي في واشنطن «لدينا مخاوف عميقة بشأن الموقف في تركيا. نريد أن نبعث بإشارة قوية بخصوص الحاجة.. لاحترام سيادة القانون«.
وصرح نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير بأن حكومته تنظر بقلق لتقارير عن اعتقال آلاف الأشخاص في تركيا وعن منع آخرين من مغادرة البلاد.
ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي مطلع آب المقبل في روسيا كما أعلن الكرملين، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها وسائل الإعلام التركية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح صحافي إن «بوتين واردوغان اتفقا على اللقاء في الأيام العشرة الأولى من آب. وسيعقد اللقاء في روسيا». وأضاف «يجري تحديد مكان اللقاء وزمانه».
(سي ان ان، ا ف ب، رويترز، الجزيرة)