تحت شعار «لا للإنقلاب، لا للديكتاتورية»، تجمَّعَ آلاف الأتراك أمس في ساحة تقسيم في اسطنبول للتعبير عن رفضهم لمحاولة انقلاب 15 تمّوز، وأيضاً لإبداء قلقِهم حيال كيفية ردّ السلطات على ذلك.
دعا حزب الشعب الجمهوري الإشتراكي الديموقراطي والعلماني إلى هذا التحرّك، وانضمّ إليه حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتظاهر مناصروه بالآلاف كلّ مساء.
ووسط آلاف الأعلام التركية الحمراء التي رُفعت في ساحة تقسيم، برَزت صور مصطفى كمال أتاتورك أبي الجمهورية. وكُتب على لافتات رفَعها المشاركون: «ندافع عن الجمهورية والديموقراطية» و»السيادة ملك الشعب من دون شروط» و»لا للانقلاب، نعم للديموقراطية».
وفي ما يتجاوز رفضَ الانقلاب، حرصَ العديد من المشاركين على إبداء قلقهم بعد إعلان حال الطوارئ ومعارضتهم لأردوغان. ورُفعت لافتات حملت عبارات «لا للانقلاب ولا للديكتاتورية، السلطة للشعب» و»تركيا علمانية وستبقى»، و«نحن جنود مصطفى كمال». وجاء هذا التحرّك بعد ثمانية أيام من محاولة الانقلاب، التي أسفرَت عن 270 قتيلاً، وأعقبتها حملة «تطهير» واسعة في الجيش والقضاء والتعليم ووسائل الإعلام. وهي المرّة الأولى التي فيها تدعو السلطات والمعارضة معاً إلى تحرّك شعبي منذ الانقلاب الفاشل.
وأعلن زعيم رئيس حزب الشعب المعارض كمال كليجدار أوغلو أمام التجمّع: «هذا يوم للوحدة.. يوم لرفض الانقلابات والنظم الدكتاتورية.. يوم لسَماع صوت الشعب»، مضيفاً: «كلّنا نقف معاً هنا في تقسيم اليوم. اليوم هو يومٌ نصنع فيه التاريخَ كلّنا معاً».
توازياً، أكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أنّ «الجمهورية التركية أقوى من أيّ وقت».
وقال في مقال نشرَته صحيفة «هابرتورك»: «إنّ تركيا تسهَر على الديموقراطية في كلّ أنحاء البلاد. وهذا السهر سيتواصَل ما دام لم يتمّ تطهير العناصر المناهضين للديموقراطية».
إلى ذلك، وصَف الرئيس التركي رجب طيّب اردوغان في كلمة مسجَّلة بثّها التلفزيون الرسمي المخطّطين للانقلاب الفاشل «بالإرهابيين الذين يرتدون زيّاً عسكرياً». وقال: «كلّ المتورّطين في محاولة الانقلاب ستحاسبهم الدولة وقوات الأمن والقضاء على أفعالهم. وحتى الآن تمّ اعتقال 13165 شخصاً».
وأشار إردوغان إلى مرسومه الأوّل منذ فرضِ حالة الطوارئ، والذي أمرَ فيه بإغلاق آلاف المدارس الخاصة والجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات.
وقال: «مع نشرِ المرسوم في الجريدة الرسمية، تمّ تمديد فترة الاحتجاز من أربعة أيام إلى شهر. وبدأنا فصلَ الموظفين الحكوميين الذين تربطهم صلة بمنظّمة فتح الله الإرهابية. وقرّرنا إغلاق 934 مدرسة و109 بيوت طلّابية و15 جامعة و104 مؤسسات و35 معهداً صحّياً و125 منظمة خيرية و19 اتّحاداً».
من جهته، لفتَ وزير العدل التركي بكر بوزداغ إلى أنّ السلطات الاميركية تَعلم بأنّ الداعية فتح الله غولن ضالعٌ في محاولة الانقلاب في 15 تمّوز.
وقال بكير بوزداغ في تصريحات نَقلتها وكالة أنباء الأناضول الحكومية: «أميركا تعلم بأنّ فتح الله غولن يقف خلف هذا الانقلاب. أنا واثق بأنّ الاستخبارات الأميركية تعلم بأنّه قام به». وأعلنَت السلطات التركية أمس الأوّل توقيفَ ابن أخ غولن، إضافةً إلى شخص اعتُبر أحدَ مساعديه المقرّبين يُدعى خالص خانجي.
ونَقلت قناة (ان.تي.في) التلفزيونية الخاصة عن رئيس أركان الجيش التركي خلوصي اكار قوله: «إنّ الجنود الذين شارَكوا في محاولة الانقلاب الفاشلة هذا الشهر ألحقوا ضرَراً كبيراً بالبلاد وسيواجهون أقصى عقوبة». وأضاف اكار الذي احتجزه مدبّرو محاولة الانقلاب لفترة وجيزة: «أنّ القوات المسلحة ستواصل أداء واجباتها بعزم».
وتزامنَ بدء التظاهرة المؤيّدة للديموقراطية، مع تأكيد منظمة العفو الدولية أنّها تملك «أدلّة ذات صدقية» على تعرّض معتقلين في تركيا بعد محاولة الانقلاب للتعذيب والاغتصاب.
وكان اردوغان قد رفضَ انتقادات الاتّحاد الاوروبي، مُعلناً أنّ ما يقوله المسؤولون الأوروبيون «لا يهمّني، ولا أستمع إليهم».
من جهة أخرى، قال النائب في البرلمان المصري النائب عماد محروس إنّه قدّم بياناً عاجلاً في البرلمان المصري للحكومة، يطالبها فيه بمنح اللجوء السياسي لرَجل الدين التركي فتح الله غولن، وذلك ردّاً على استضافة تركيا لمعارضين مصريين. (وكالات)