قضت محكمة الجنايات في الكويت غيابياً أمس، بسجن النائب الشيعي في مجلس الأمة عبدالحميد دشتي، بعد إدانته بالإساءة إلى السعودية والبحرين.
وأمرت محكمة الجنايات بسجن دشتي 11 عاماً وستة أشهر بتهمة الإساءة إلى السعودية، ما يرفع مجموع الأحكام الصادرة بحقه بالسجن إلى 14 عاماً و6 أشهر، منها السجن 3 أعوام بتهمة الإساءة إلى البحرين.
وكانت السفارة السعودية رفعت دعوى قضائية ضد دشتي بعد ظهوره على فضائيات محسوبة على «حزب الله» اللبناني، واتهم حينها السعودية بمساندة الإرهاب.
وسبق لمجلس الأمة أن رفع الحصانة البرلمانية عن دشتي مرات عدة في قضايا مختلفة.
ودشتي متغيّب خارج الكويت عن جلسات مجلس الأمة منذ ٥ أشهر بعد بدء إجراءات محاكماته، ويتنقل بين لندن وبيروت ودمشق، وعلّق أمس على أحكام المحكمة بأنها أحكام «جائرة».
من جهته، قال المحامي الكويتي الحميدي السبيعي أمس إن «أي حكم غيابي لا يعتبر نهائياً إلا بعد استنفاد وسائل الطعن العادية، وهي المعارضة ثم الاستئناف، أو بإعلام المتهم بالحكم الصادر ضده». وأضاف: «بموجب حكم حبس دشتي بعقوبات مقيدة للحرية تجاوزت 3 سنوات، يجوز إسقاط عضويته من مجلس الأمة بعد إعلانه لمخالفة شروط الترشح». وأكد الحميدي أن عقوبات دشتي «هي 3 سنوات بتهمة الإساءة إلى السعودية، و 3 سنوات لازدراء الأديان، و5 سنوات و6 أشهر للإساءة إلى القضاء عبر تويتر».