اقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس، تمديد مشاورات السلام اليمنية غداة إعلان وفد الحكومة اليمنية أنه سيغادر الكويت بعد انتهاء المهلة المحددة للمشاورات في جولتها الثانية، وإقدام جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح في صنعاء، على إعلان «مجلس سياسي» لإدارة البلاد، ما اعتبرته الحكومة الشرعية انقلاباً على المشاورات.
وكتب ولد الشيخ في تغريدة على «تويتر»: أقترح تمديد المشاورت أسبوعاً، كما أقترح إطاراً لحل الأزمة في اليمن»، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل.
لكن وزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبدالملك المخلافي، قال إنهم لا يزالون ينظرون في مقترح المبعوث الأممي في شأن تمديد المشاورات، ولم يقرروا بعد الموافقة أو المغادرة.
وسيلتقي المبعوث الأممي اليوم وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح للبحث في اقتراح تمديد المشاورات، وسبق للكويت أن أكدت أن الأسبوع الجاري هو آخر فترة للمشاورات التي تستضيفها.
وكشف ولد الشيخ في تغريدات على «تويتر»، أنه «سلم الوفدين اليمنيين المشاركين في مشاورات السلام بالكويت ورقةَ عمل تحمل تصوراً للمرحلة القادمة للتوصل إلى حل سياسي». وأضاف أنه «اقترح خلال لقائه وفد الحكومة اليمنية أن تمدد المشاورات لفترة قصيرة دون أن يفصح عن تفاصيل رؤيته المقترحة للحل الشامل.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن دول الـ18 الراعية للمشاورات تضغط بقوة لتمديد المشاورات، لجهة التوقيع على اتفاق مبدئي يشمل النقاط الخمس المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية والجانب الإنساني، على أن يؤجل التوقيع على الاتفاق النهائي لجولة قادمة من المشاورات لم يحدد بعد مكان انعقادها وزمانها.
في غضون ذلك، توالت الردود الدولية المنددة بإعلان الحوثي وصالح توقيع اتفاق لتشكيل مجلس حكم للبلاد بمعزل عن مشاورات السلام، إذ أعربت الخارجية الأميركية في بيان عن قلقها البالغ من إعلان الحوثيين وحزب صالح تشكيل مجلس أعلى لحكم اليمن، واعتبرت هذه الأفعال «خروجاً عن مسار المفاوضات ولا تدفع بها إلى الأمام»، وقالت إنها «لا تزال تؤيد المفاوضات التي استضافتها الكويت على مدار الأشهر الماضية تحت رعاية الأمم المتحدة»، معتبرة إياها «الفرصة الوحيدة للاستقرار».
كما أكد الاتحاد الأوروبي أن إعلان الحوثيين وصالح يتناقض كلية مع مشاورات الكويت، وطالب الميليشيات بعدم انتهاك قرارات مجلس الأمن. وفي أنقرة، أعلنت الحكومة التركية عدم اعترافها بالمجلس السياسي الذي شكله الانقلابيون في صنعاء وجددت دعمها الحكومة الشرعية.
واعتبرت الدول الـ18 الراعية للتسوية في اليمن في بيان مشترك لسفرائها، أن إعلان الحوثي وصالح «لا يتوافق مع الالتزامات لتحقيق حل سلمي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة». وطالبت كل الأطراف بـ «الانخراط بشكل فعال وإيجابي في المحادثات، وأن تتوصل سريعاً إلى حل مستدام يساعد على إيجاد بيئة تضمن السلم والاستقرار للشعب اليمني».
ميدانياً، شهدت جبهة نهم شمال شرق صنعاء مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثيين وصالح، وأفادت مصادر ميدانية موالية للحكومة، بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة استطاعت تحقيق تقدم جديد أمس في جبال نهم بعد تمكّنها من تأمين جبل المنصاع، إلى جانب عدة مواقع في منطقة المجاوحة.
وامتدت المواجهات إلى جبهات الجوف وتعز والضالع، وأفادت مصادر المقاومة بأنها شنت هجوماً على نقطة للمتمردين في مديرية دمت شمال محافظة الضالع، ما أدى إلى مقتل خمسة مسلحين.