أعلنَ الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان أنّه ستكون هناك تعيينات جديدة في قوات الأمن خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة على الأرجح، مُتوعّداً بمواصلة حملةِ التطهير التي تُجريها السلطات منذ الانقلاب الفاشل، مُعتذراً من الأتراك لعجزِه في السابق عن «كشف الوجه الحقيقي» للداعية فتح الله غولن.
اليونان يقترح وضع خطة بديلة في حال عادت تركيا
عن اتفاق الهجرةقال الرئيس التركي في مؤتمر لرجال الدين في أنقرة :»ولّى زمن الشكّ وبدأت مرحلة النضال»، فيما تتوالى الانتقادات الخارجية لاتّساع نطاق حملة التطهير.
وأضاف: «من الآن فصاعداً، كل من يصغي الى هذيان هذا المشعوذ... هذا الزعيم الإرهابي في بنسيلفانيا، عليه تحمّل تبعات ذلك».
واعتذر اردوغان لعجزه عن «الكشف منذ زمن طويل عن الوجه الحقيقي لهذه المنظمة الخائنة»، مُعتمداً نبرةَ تواضع غير معهودة.
وقال: «لقد ساعدتُ شخصياً هذه المجموعة، على رغم الخلافات معها حول مسائل كثيرة، ظانّاً أنّ الإتفاق ممكن استناداً الى أقلّ نقطة توافق... تساهَلنا معهم لأنّهم كانوا يقولون الله»، في إشارة الى أنصار الداعية الذي نفى أيّ علاقة له بمحاولة الانقلاب.
وتابع: «إنّ فضيحة الفساد الكبرى في 2013 كشفَت للمرة الأولى وجهَهم الحقيقي»، في إشارة الى شبكة غولن التي يتّهمها نظامه بالوقوف وراء فضيحة الفساد.
واعتُقل أكثر من 60 ألف شخص ينتمون للجيش والقضاء ومؤسسات تعليمية ومن الموظفين العموميين، أو أوقِفوا عن العمل أو يَجري التحقيق معهم، عقبَ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تمّوز، ما أثارَ مخاوف من أن يستغلّ إردوغان الإنقلاب لقمع المعارضة.
وأقرّ الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيون ياغلاند أمس في تركيا «بالحاجة لتطهير» المؤسسات في هذا البلد، بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة.
وياغلاند هو أوّل مسؤول أوروبي يقدّم دعمه لأنقرة في حملة التطهير الواسعة النطاق الجارية حاليّاً في البلاد، لكنّه ذكّر بضرورة احترام دولة القانون، فيما تجري ملاحقة مناصري غولن.
وقال الأمين العام لمجلس أوروبا بعد لقائه وزيرَ الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو: «كان هناك تفهّمٌ قليلٌ جدّاً من جانب أوروبا لموضوع التحدّيات التي أنتجَها (الإنقلاب الفاشل) بالنسبة للمؤسسات الديموقراطية والدولة في تركيا».
وبخصوص مناصري غولن، أقرّ ياغلاند بأنّه «بالتأكيد كان من الضروري التصدّي لهؤلاء الذين يقفون وراء هذا الإنقلاب الفاشل وهذه الشبكة السرّية أيضاً، التي اخترقت مؤسّسات الدولة والجيش وكذلك القضاء».
وأضاف ياغلاند: «لقد أبلغنا بهذا الأمر منذ فترة طويلة (شبكات غولن). وبالتالي نرى أنّ هناك حاجة لتطهير كلّ هذا»، وذلك قبل لقائه الرئيس رجب طيب اردوغان، ثمّ رئيس الوزراء بن علي يلديريم.
وتابع: «لكنّه من المهم جداً أن يكون ذلك مُتطابقاً مع دولة القانون ومعايير الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، مؤكّداً أنّ هذه الإتفاقية «تذكر مبادئ مهمّة جداً، مفادُها أنّ كلّ شخص بريء، طالما لم تثبت إدانته».
في غضون ذلك، طالبَ الوزير اليوناني لشؤون الهجرة يانيس موزالاس أمس الإتحاد الأوروبي بوضع خطة بديلة، في حال عادت تركيا عن اتّفاق الهجرة، الذي حدَّ من توافد المهاجرين الى أوروبا.
وقال الوزير في حكومة ألكسيس تسيبراس في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية: «نحن قلِقون جداً، في جميع الأحوال نحتاج الى خطّة بديلة».
وتخشى اليونان أن يُؤدي فشل الاتفاق المُبرم بين الإتحاد الأوروبي وتركيا في 18 آذار الى استئناف تدفّق المهاجرين الهائل، خصوصاً الى الجزر اليونانية المحاذية للسواحل التركية.
فالسلطات التركية التي تخوض حملة تطهير واسعة النطاق، إثرَ انقلاب فاشل، هدّدت بنقض الاتفاق إنْ لم يلغِ الإتحاد الأوروبي تأشيرات الدخول لمواطنيها المسافرين الى أوروبا.
أمّا برلين فرَفضت حتى الآن فكرةَ الخطة البديلة. لكنّ بيربل كوفلر المكلّف شؤونَ حقوق الإنسان لدى الحكومة الألمانية طالبَ «بإعادة النظر» في هذا الاتّفاق، في ضوء التطوّرات الحاليّة في تركيا.
وقال في مقابلة مع مجموعة من الصحافيّين المحليين:»إنّ الاتّفاق يفترض وجود دولة قانون، لكنّ هذا الأمر لا ينطبق حاليّاً على تركيا». (وكالات)