غداة إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما أنّه لا يثق بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لحلّ الأزمة السورية، اعتبَر دبلوماسي روسيّ أمس أنّ على الولايات المتحدة التصرّف بـ»نزاهة» و»مسؤولية»، إذا أرادت إعادة الثقة للعلاقات مع روسيا، في وقتٍ لا يزال رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنطونيو غوتيريس في طليعة السباق ليصبح الأمين العام الجديد للأمم المتحدة.
وكان غوتيريس قد حظيَ في الدورة الأولى بـ 12 تشجيعاً، ولم تعارضه أيّ دولة عضو. وهو يتقدّم على الصربي فوك يريميتش، الرئيس السابق للجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي نال تأييد ثمانية أعضاء واعتراض أربعة وامتناع ثلاثة، وعلى وزيرة الخارجية الأرجنتينية سوزانا مالكورا (أيّدها ثمانية، واعترض عليها ستة وامتنَع سابع).
وفي جديد التطوّرات على الساحة التركية، ذكرَ عضو بارز في البرلمان التركي ينتمي إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أنّ أنقرة تعتزم إلغاءَ المحاكم العسكرية العليا من خلال تعديل دستور البلاد، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المدنية على القوات المسلّحة والقضاء.
وقال رئيس لجنة العدل في البرلمان أحمد ليمايا لوكالة «رويترز»: «إنّ الإصلاحات تهدف إلى توحيد المحاكم العليا في تركيا تحت سقف واحد»، مشيراً إلى أنّها لن تشمل المشاريع المثيرة للجدل مِثل تطبيق نظام حكم رئاسي.
وأضاف: «إجراءات تطهير أعضاء القضاء الذين باعوا أنفسَهم لجماعة فتح الله غولن الإرهابية ضرورة (...) وسيُعمل على توحيد المحاكم العليا تحت محكمة واحدة. بعد ذلك ستُلغى المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الإدارية».
وتختص المحاكم العسكرية بمحاكمة الجنود، والمحاكم العسكرية العليا هي محاكم استئنافية في هذه القضايا.
وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم قد أعلنَ عن خطط تغيير الدستور أواخر الشهر الماضي، مستغلّاً ما وصَفه «الأرضية المشتركة» بين الأحزاب السياسية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وقال: «أعتقد أنّ هذه التغييرات الدستورية ستُجرى في آب قبل بدء عطلة البرلمان».
إلى ذلك، اعتبَر المحامي الأميركي ريد وينغارتن وكيل الداعية التركي فتح الله غولن الذي يعيش في منفاه في الولايات المتحدة، وتتّهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تمّوز، أن لا وجود لأيّ دليل ضدّ موكله يَستدعي تسليمه إلى السلطات التركية. وقال في مؤتمر صحافي في واشنطن: «لم نرَ أيّ دليل مباشر أو غير مباشر يكون مقنِعاً (...)
أو أيّ ذرّة دليل» ضد غولن.
إلى ذلك، أخلت شرطة باريس السيّاح في برج إيفل مساء أمس، لكنّها قالت بعد ذلك إنّ إخلاء البرج كان نتيجة إنذار كاذب. (وكالات)قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف لـ»وكالة أنباء تاس» الرسميّة: «لا يمكن استعادة الثقة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، إلّا إذا تعاملَ زملاؤنا في واشنطن بصِدق ومسؤولية مع كلّ جدول أعمال العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن»، معتبراً أنّ «الولايات المتحدة، في حوارها معنا حول المسائل السورية، لا تتصرّف أحياناً كما يفعل الشركاء، ولا تزال بعيدة عن إظهار استعداد للتفاوض على أساس من المساواة».
وكان أوباما قد أعلنَ أمس الأوّل أنّه غير واثق مِن أنّ بوتين يريد التعاون مع الولايات المتحدة لحلّ النزاع الدائر في سوريا. وأضاف: «ربّما تكون روسيا غير قادرة على الوصول إلى ذلك، إمّا لأنّها لا تريد ذلك، وإمّا لأنّها لا تمتلك نفوذاً كافياً على (الرئيس السوري بشّار) الأسد. وهذا ما سنقوم بتقييمه».
في المقابل، أفادت الخارجية الروسية أنّ وزيرَي الخارجية تحادثا هاتفياً أمس، موضحةً في بيان أنّ لافروف «شدّد على ضرورة تفعيل مكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفين الذين يتصرّفون بنحو وقِح إلى حد كبير»، ويستخدمون «مواد كيماوية سامة».
أميركيّاً، انهمكَ المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، أمس، في التعامل مع تبعات عدد من هفواته الأخيرة وسط سلسلة جديدة من استطلاعات الرأي السلبية، وتكرار رئيس البرلمان بول راين القول إنّ دعمه للملياردير ليس مضموناً، في وقتٍ أبدت وزيرة سلاح الجوّ الأميركي ديبورا لي جيمس قلقَها من احتمال تخلّي الولايات المتحدة عن قدرتها على شنّ الضربة النووية الأولى، تعليقاً على خطط الرئيس باراك أوباما لتعديل السياسة النوَوية
الأميركية.
وشكّك أعضاء من الحزب الجمهوري في قدرة ترامب على الحفاظ على الرسالة المراد إيصالها والبقاء على الخط المحدّد وسط تفاقم حدّة حملة الانتخابات الرئاسية، فيما انتقد راين بحدّة أداء الملياردير قبل 96 يوماً مِن موعد اختيار الأميركيين بينه وبين المرشّحة «الديموقراطية» هيلاري كلينتون.
ومن البرازيل، لمَّح رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي إلى رغبته في استضافة كلينتون وليس ترامب في اجتماع قادةِ مجموعة السبع في جنوب إيطاليا السَنة المقبلة.
وفي نيويورك، أفاد ديبلوماسيون أنّ رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق انطونيو غوتيريس لا يزال في طليعة السباق ليصبح الأمين العام الجديد للأمم المتّحدة.
وإثر دورة تصويت ثانية في مجلس الأمن الدولي، حظيَ غوتيريس بـ»تشجيع» 11 من الدول الـ 15 الأعضاء، في حين عارضَ عضوان ترشيحَه وأحجَم آخران عن «الإدلاء برأي».
وكان غوتيريس قد حظيَ في الدورة الأولى بـ 12 تشجيعاً، ولم تعارضه أيّ دولة عضو. وهو يتقدّم على الصربي فوك يريميتش، الرئيس السابق للجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي نال تأييد ثمانية أعضاء واعتراض أربعة وامتناع ثلاثة، وعلى وزيرة الخارجية الأرجنتينية سوزانا مالكورا (أيّدها ثمانية، واعترض عليها ستة وامتنَع سابع).
وفي جديد التطوّرات على الساحة التركية، ذكرَ عضو بارز في البرلمان التركي ينتمي إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أنّ أنقرة تعتزم إلغاءَ المحاكم العسكرية العليا من خلال تعديل دستور البلاد، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المدنية على القوات المسلّحة والقضاء.
وقال رئيس لجنة العدل في البرلمان أحمد ليمايا لوكالة «رويترز»: «إنّ الإصلاحات تهدف إلى توحيد المحاكم العليا في تركيا تحت سقف واحد»، مشيراً إلى أنّها لن تشمل المشاريع المثيرة للجدل مِثل تطبيق نظام حكم رئاسي.
وأضاف: «إجراءات تطهير أعضاء القضاء الذين باعوا أنفسَهم لجماعة فتح الله غولن الإرهابية ضرورة (...) وسيُعمل على توحيد المحاكم العليا تحت محكمة واحدة. بعد ذلك ستُلغى المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الإدارية».
وتختص المحاكم العسكرية بمحاكمة الجنود، والمحاكم العسكرية العليا هي محاكم استئنافية في هذه القضايا.
وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم قد أعلنَ عن خطط تغيير الدستور أواخر الشهر الماضي، مستغلّاً ما وصَفه «الأرضية المشتركة» بين الأحزاب السياسية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وقال: «أعتقد أنّ هذه التغييرات الدستورية ستُجرى في آب قبل بدء عطلة البرلمان».
إلى ذلك، اعتبَر المحامي الأميركي ريد وينغارتن وكيل الداعية التركي فتح الله غولن الذي يعيش في منفاه في الولايات المتحدة، وتتّهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تمّوز، أن لا وجود لأيّ دليل ضدّ موكله يَستدعي تسليمه إلى السلطات التركية. وقال في مؤتمر صحافي في واشنطن: «لم نرَ أيّ دليل مباشر أو غير مباشر يكون مقنِعاً (...)
أو أيّ ذرّة دليل» ضد غولن.
إلى ذلك، أخلت شرطة باريس السيّاح في برج إيفل مساء أمس، لكنّها قالت بعد ذلك إنّ إخلاء البرج كان نتيجة إنذار كاذب. (وكالات)