استأنف المتمردون الاكراد حملة هجمات دامية طالت للمرة الاولى مناطق لا توجد فيها غالبية كردية واوقعت 14 قتيلا امس وعشرات الجرحى بعد بضعة اسابيع من الهدوء النسبي اثر الانقلاب الفاشل في تركيا فيما تتواصل عمليات التطهير في الاوساط الاقتصادية بين أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء الانقلاب .
وألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باللوم امس على أنصار غولن بدعم «العمال «الكردستاني في سلسلة الهجمات التي وقعت امس واستهدفت الجيش والشرطة التركية .
وفي كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة قال إردوغان إن تركيا تواجه هجمات مشتركة تنفذها منظمات إرهابية متعددة تعمل معا.
وأضاف «لا تحتاج لأن تكون منجما لترى أن شبكة غولن تقف وراء هجمات حزب العمال الكردستاني الأخيرة من خلال تبادل المعلومات».
وخلال ساعات، وقعت ثلاثة هجمات نسبتها انقرة الى حزب العمال الكردستاني واسفرت عن سقوط 14 قتيلا على الاقل واكثر من 224 جريح في شرق البلاد وجنوب شرقها.
ومطلع الشهر هدد المسؤول في حزب العمال جميل بايك بتكثيف الهجمات ضد الشرطة «في كل المدن التركية» وليس فقط في جنوب شرق البلاد حيث الغالبية كردية.
وقال مصدر مقرب من الحكومة «حزب العمال الكردستاني يريد الاستفادة من الاوضاع الراهنة في تركيا.
وأكد أردوغان ان تركيا لن تتراجع ابدا في مواجهة حزب العمال.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الذي توجه في وقت سابق الى ايلازغ، معقل المحافظين والقوميين الاتراك الذي كان بمنأى حتى الان عن النزاع الكردي، قد اشار الى مقتل ثلاثة شرطيين على الاقل واصابة 145 شخصا بجروح (85 شرطيا و60 مدنيا).
وبعد ساعات استهدف المتمردون الاكراد قافلة عسكرية في بيتليس (جنوب شرق) بحسب وسائل اعلام وفجروا عبوة ناسفة لدى مرورها ما اسفر عن مقتل خمسة جنود و»حارس محلي» واصابة سبعة عسكريين بجروح.
وليل امس قتل ثلاثة اشخاص، مدنيان وشرطي واصيب 73 في فان شرق البلاد في اعتداء بسيارة مفخخة نسبته السلطات المحلية ايضا الى حزب العمال الكردستاني.
في الاثناء امتدت عملية التطهير التي تنفذها السلطات التركية ضد ما تسميه «فيروس» انصار غولن امس لتشمل كبار رجال الاعمال وايضا نقابات قوية لارباب العمل في اسطنبول، الرئة الاقتصادية للبلاد، ومناطق اخرى.
وكان سبق ان تم استهداف الاوساط الاقتصادية في عملية ملاحقة انصار غولن المتهم من السلطات بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 تموز الماضي، لكن الضربة التي وجهت لاوساط الاعمال امس في تركيا هي الاقوى.
وأمرت نيابة اسطنبول أمس بمصادرة أملاك 187 رجل أعمال ملاحقين ويُشتبه بصلتهم بالدّاعية الإسلاميّ فتح الله غولن.
وذكرت وكالة «دوغان» التّركيّة للأنباء أنّه تمّ توقيف 60 «مشتبهاً بهم»، بينهم رؤساء ومؤسّسات كبرى أثناء عمليّة واسعة للشّرطة الماليّة في اسطنبول ومدن أخرى.
وأصدرت النّيابة 187 مذكّرة توقيف في إطار هذه العمليّة، وهي الثانية منذ بداية الأسبوع.
ووجّهت إلى الأشخاص الموقوفين تهمة تمويل «مجموعة إرهابيّة»، في إشارة إلى حركة غولن.
من جته طالب الرئيس التركي مجددا الولايات المتحدة بتسهيل تسليم غولن . وقال إنه طلب شخصيا من الرئيس باراك أوباما تسليم غولن إلى تركيا.
(ا.ف.ب-رويترز)