أرجأ البرلمان العراقي قرار البت في طرح الثقة من عدمه في وزير المالية هوشيار زيباري إلى الأسبوع المقبل، بعد جلسة شهدت عراكا بين نواب عرب وأكراد في البرلمان. وحسب مصادر برلمانية، نشب العراك بين نواب من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، ونواب من أكراد العراق، على خلفية تطورات جلسة استجواب وزير المالية. وهو ما ادى الى رفع الجلسة مؤقتا. واعتبر نواب عراقيون أن أجوبة زيباري الخميس الماضي، على بعض القضايا المالية والمتعلقة في تهم فساد غيرَ مقنعة. فيما اعتبر نواب آخرون أن آليات واجراءات استجواب زيباري غير حيادية، وجاءت لدوافع سياسية وكيدية. وفي تفاصيل العراك، فإنه اندلع على خلفية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري، الذي صوت المجلس بعدم قناعته بأجوبته ما يعني أن الجلسة المقبلة، ستتضمن تصويتا على سحب الثقة من الوزير. واستجوب المجلس وزير المالية، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بازراني، إثر اتهامه بملفات فساد. وبحسب مصدر برلماني، فإن النائب هيثم الجبوري الذي استجوب الوزير قدم طلباً لإدراج موضوع قناعة المجلس بأجوبة الوزير من عدمها. وبعد استئنافها، عاد النقاش حول زيباري، فاندلعت على إثرها مشادة أخرى بين النائب عواطف نعمة عن وكان البرلمان قرر سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد جلسة استجواب مثيرة للجدل اتهم خلالها نواب ورئيس البرلمان بالوقوف وراء ملفات فساد. وامس أعلن إئتلاف متحدون بزعامة نائب الرئيس العراقي الاسبق أسامة النجيفي امس عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية بقرار البرلمان. وقال المتحدث باسم إئتلاف متحدون خالد المفرجي إن «آلية التصويت على اقالة العبيدي غير دستورية وغير قانونية اضافة الى الخصومة بين وزير الدفاع وبين المستجوب النائبة عالية نصيف المتمثلة برفع العبيدي دعوى قضائية ضدها قبل الاستجواب». وكشف عن نية رئيس الوزراء حيدر العبادي تكليف العبيدي بتولي وزارة الدفاع وكالة لحين تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش. واضاف أن الاقالة وما شكلته من استهداف سياسي واضح على وجود معسكرين: معسكر مع الدولة ومع القانون ويطمح من أجل الانتصار للشعب والمبادئ.. ومعسكر آخر يحاول ابقاء حالة التشرذم والانقسام وضرب أي صوت شريف يحاول كشف فساده، وإنه باختصار معسكر اللادولة الذي ينمو عبر ضرب المؤسسات والقوانين.