القرار الاتهامي بـ «تفجير المسجدين» في طرابلس: منظومة استخباراتية عالية خططت وأمرت

كشف القرار الاتهامي الذي أصدره المحقق العدلي في جريمة تفجير «مسجدي التقوى والسلام» في طرابلس (شمال لبنان) في آب (أغسطس) 2013 القاضي آلاء الخطيب، تورط ثلاثة ضباط في الاستخبارات السورية أشرفوا على عملية التفجير بعد التخطيط لها، وهم: النقيب في فرع فلسطين محمد علي علي (30 سنة)، والمسؤول في جهاز الأمن السياسي السوري ناصر أحمد جوبان (46 سنة)، وخضر لطفي العيروني الذي يعمل أيضاً في الاستخبارات السورية. وأشار القرار إلى تواصل أحد أبرز المتهمين، اللبناني أحمد غريب، بشكل مكثف مع مكتب (رئيس مكتب الأمن القومي السوري) اللواء علي مملوك بعدما أظهرت التحاليل التقنية وجود مئات الاتصالات الهاتفية بينه وبين المسؤولين في مكتب الأخير، وبررها غريب بزعمه أنه كان يتابع طلبات وشؤوناً تتعلق بـ «حركة التوحيد الإسلامي». وجاء في القرار «أن ما أثبتته التحقيقات بخصوص الخلية الأمنية المخططة والمحرضة والمواكبة لعملية التفجير تقاطَعَ بصورة واضحة ليدل على منظومة أمنية واسعة الحلقات وكشفت تورط بعض أعضائها التابعين للاستخبارات السورية. كما يدل على منظومة أمنية استخباراتية عالية الموقع داخل الاستخبارات السورية أعطت الإمرة وشاركت في التخطيط والمساعدة والتنسيق لإتمام التفجير، بحيث استطاعت التحقيقات كشف بعض المتورطين الصغار فيها، فيما لم تتوصل التحقيقات المتبقية إلى أدلة موثقة بحق الأمنيين والضباط الآخرين الرفيعي الرتبة والموقع المتورطين في عملية إعطاء الإمرة والتخطيط والتنسيق والمساعدة على التفجير، ما يقتضي تسطير مذكرة تحر دائم لمعرفة كامل هوية هؤلاء الضباط والأمنيين في الاستخبارات السورية ليصار إلى ملاحقتهم». واتهم القرار الشيخ هاشم منقارة بجرم عدم إعلام السلطات عن جناية ستقع على أمن الدولة وأسقط الدعوى عن الأمين العام لـ «الحزب العربي الديموقراطي» علي عيد بسبب الوفاة، علماً أنه كان ملاحقاً بتهمة تهريب مطلوبين شاركوا في عملية التفجير إلى الداخل السوري. وطلب القرار، الذي أحال المتهمين على المجلس العدلي للمحاكمة، عقوبة الإعدام لكل من الموقوفين أحمد حسن غريب ويوسف عبد الرحمن دياب، والفارين: حيان عبد الكريم رمضان وخضر شحادة شدود وأحمد يوسف مرعي، والسوريين: محمد علي علي وناصر أحمد جوبان وخضر لطفي العيروني. كما طلب عقوبة تصل إلى السجن 15 سنة لكل من الموقوفين مصطفى حوري وأنس محمد حمزة وحسن علي جعفر، والسجن حتى ثلاث سنوات لكل من أحمد محمد علي وشحادة عبد اللطيف شدود، اللذين قرر إخلاء سبيلهما من دون كفالة، والفار سمير عبدالله حمود. تفاصيل التفجير ويروي القرار الذي يقع في 44 صفحة، تفاصيل عملية التفجير ودور المشاركين فيها والمخططين لها والمنفذين الذين انقسموا إلى مجموعتين، الأولى وتضم غريب وحوري ومنقارة، وأثبتت المضبوطات في حاسوب الأول وأوراقه ومراسلاته أنه يحترف العمل الأمني، وبعدما وافق على مخطط نقيب الاستخبارات السورية محمد علي بخصوص القيام بأعمال اغتيال تطاول الوزير أشرف ريفي والنائب خالد الضاهر والنائب السابق مصطفى علوش والعقيد المتقاعد في الجيش اللبناني عميد حمود والشيخ سالم الرافعي وجميع القيادات السياسية المناهضة للنظام السوري، وتفجير المسجدين، باشر الأعمال المطلوبة منه فتواصل مع حوري لتجنيده وتابع مع النقيب السوري تفاصيل عملية التفجير ودرس الخرائط الجوية لموقعي المسجدين مع تحديد الهدف والموعد، وعقد معه أربعة لقاءات. أما حوري، فأفاد بأن غريب فاتحه بموضوع الاغتيالات فشعر بضرورة إخبار السلطات وقام فعلاً بذلك. وفي ما خص منقارة، فإن غريب أكد أنه أبلغه مخطط النقيب السوري، لكن منقارة نفى علمه بذلك. أما المجموعة الثانية المنفذة فهي مؤلفة من حيان رمضان ويوسف دياب وأحمد مرعي وخضر شدود وسلمان أسعد، الذين شاركوا في نقل السيارتين المفخختين من الحدود السورية- اللبنانية الى جبل محسن، حيث عمد دياب وشدود إلى وضع سيارة من نوع «فورد» مفخخة أمام مسجد السلام، فيما قام مرعي وأسعد بوضع سيارة جيب من نوع «إنفوي» أمام مسجد التقوى، وتم تفجيرهما من بعد، ما أوقع 50 شهيداً وأكثر من 800 جريح آخرين. واعتبر القرار في حيثياته «أن الخلية الأمنية التابعة للاستخبارات السورية التي خططت وحرضت وقدمت المساعدة اللازمة وواكبت تنفيذ التفجيرين تضم: محمد علي وناصر جوبان وخضر العيروني من الاستخبارات السورية الذين قاموا بشراء السيارتين المستخدمتين في التفجير ومن ثم تفخيخهما وتسهيل مرورهما عبر الحدود والتواصل مع بعض المسؤولين عن المجموعة المنفذة يوم التفجير، ولولا هذه المساعدة لما تم التفجير». أما بقية المتهمين، فتوزعت أدوارهم بين شراء السيارات وإرسالها إلى العيروني في سورية لتفخيخها، ومنهم علي نصري شمص ومصطفى نصري شمص والعراقي محمد حسن ماهر حسين الذين لم يتوصل التحقيق إلى معرفة هوياتهم كاملةً، فيما تولى بقية المتهمين تهريب مطلوبين الى سورية. ريفي: لطرد السفير السوري وكان وزير العدل المستقيل ريفي تسلم نسخة عن القرار الاتهامي في مكتبه من القاضي الخطيب. وأكد في مؤتمر صحافي عقده أن القرار «هو النتيجة الأهم للنضال والصمود، فلولا الصمود لاستمر عهد الوصاية السورية بارتكاب الجرائم، وكلنا ثقة في أن المجلس العدلي سيحاكم الجناة. وها هو المجرم ميشال سماحة يقبع خلف القضبان، كما أن المجرمين في قضية مسجدي التقوى والسلام خلف القضبان، ما يعني أن عهد الوصاية السورية ذهب الى غير رجعة، ولن نسمح للوصاية بعد اليوم بأن تعود. وهذه التهديدات الأخيرة التي حاول فيها نظام الأسد أن يرهب بعض الشخصيات اللبنانية لن ترهبنا، وليعلموا جيداً إن لكل جريمة حساباً، وسنقاوم هذا المخرز بوحدتنا حول ثوابت ثورة الاستقلال التي بها وحدها نسترد الدولة والمؤسسات من الخاطفين». وتوجه إلى أهالي طرابلس وكل لبنان بالقول: «انتم الشجعان الذين حميتم السلم الأهلي وحفظتم الوحدة الوطنية ورفضتم الأمن الذاتي، ولن نتوقف قبل تحقيق العدالة في كل الجرائم، ولن نتراجع قبل تحقيق العدالة في كل الملفات، وسنلبي كل ما تطلبه المحكمة الدولية من وزارة العدل. المخطط الإجرامي كان كبيراً في طرابلس وقد عرفتُه ممن تم تكليفُه بمراقبتي، والقرار الاتهامي يوضح بالتفصيل كيف تم ارتكاب التفجير». وطالب الحكومة اللبنانية بـ «طرد السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي وقطع العلاقات الديبلوماسية مع سورية، وهذا هو مطلب أهالي الشهداء. ولفت إلى أن هناك «تفاصيل غامضة في القضية. وهناك شبهة كبيرة حول تورط الحزب العربي الديموقراطي في جريمة تفجيرات طرابلس من خلال مرافق النائب الراحل علي عيد. والعمل القضائي لم ينته بعد، والأمن يتابع القضية ونحن انتقلنا من حلقة إلى حلقة». وأوضح ريفي أن القاضي الخطيب أعاد تكوين الملف، والقرار الاتهامي جاءت فيه الوقائع متطابقة مع ما بدأته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، مشيراً إلى أهمية داتا الاتصالات ودورها في كشف الجريمة، وهي قواعد كان أرساها الشهيدان اللواء وسام حسن والنقيب وسام عيد، ودور كاميرات المراقبة.