قدَّم رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مطالعةً دافع فيها عن أطروحة «التيار» حول الميثاقية، ورد على رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية من دون أن يسمّيه.
وقال باسيل بعد اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي برئاسة ميشال عون أمس: «الميثاق جزء من حياتنا اليومية ونراه في الدستور عندما يقال فيه أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك». ورأى أن «الفكرة الأهم فيه، هي فكرة التساوي بين المسيحيين والمسلمين، وهذا التساوي هو عمق الأزمة التي نعيشها، فعندما نفقد التساوي يحل الظلم». وأَضاف: «عشنا كل هذه العقد التاريخية لدى كل مكوّنات البلد، عرفنا المظلومية لدى الشيعة وصورة لبنان لدى الموارنة، والسلطة والوحدة لدى السنة، كل واحد منا عاش عقده التاريخية واستجدى حلها بوسائل ليست ناجعة كثيراً. وأستذكر هذه المواضيع لنقول إننا نعرف تاريخنا وعقدنا ومشاكلنا ولهذا السبب نحاول أن نتخطاها. ونعرف تماماً أن بعض المسلمين استنجد ببعض الفسلطينيين، ليزيل المظلومية عنهم وأن بعض المسيحيين استنجد بإسرائيل ليثبت موقعه ونعرف في تاريخنا الحديث كيف تمت الاستعانة بالسوريين وحذف المسيحيين من المعادلة السياسية في البلد». وقال: «توجهنا إلى شركائنا لنطرح مواضيع على المستوى التأسيسي الكياني، ما هو مفهومكم للميثاق وهل نعيش في ظله وكيف يترجم؟ وهل يحترم؟».
وأكد «أنني فزت مرتين بالمرتبة الأولى في البترون فلا يعيرنا أحد». واعتبر أن «الموضوع هو محاولة أخذنا إلى نقاش جانبي، ولن ننجر إليه، ولذلك أعدنا التصويب فوراً، وما حصل ليس مشادةً لأن المشادة تحتاج إلى طرفين، لم نرد».
وتابع: «قلنا لهم نحمل كل شيء إلا المس بكرامتنا الوطنية، والأسئلة التي نطرحها لا يمكننا تحمل عدم الإجابة عنها، لأن التساوي مفقود بين بعضنا، وليس موجوداً في الرئاسة، على مستوى الرئاسات الثلاث، ولا على مستوى المجلس النيابي، وفي قانون الانتخاب، ولا على مستوى الحكومة، ليس من اليوم، تذكروا حكومة 2005».
وقال: «عندما تأجلت جلسة البرلمان قال الرئيس بري لأنه حصل غياب القوى الأساسية المسيحية، التيار، والقوات اللبنانية والكتائب، فليس هناك ميثاقية فلماذا في الحكومة في غياب هذه القوى الـ3 والطاشناق، وغيرهم تكون هناك ميثاقية؟ ما هو المعيار؟ وفي الحكومة، سألنا مباشرة: إذا غاب الحزب التقدمي الاشتراكي هل تكمل الحكومة؟ وفي المقابل الطاشناق هو حزب لدى الأرمن الذين يساوون عدداً وتمثيلاً عدد النواب نفسه، هل تكمل الحكومة بانسحابه، ما هو المعيار: هذا مسلم وذاك مسيحي؟»
وسأل: «وفي الحكومة، هل إذا غاب «المستقبل» تكمل الحكومة؟ و«أمل» و«حزب الله»؟ المنطق المفروض أن نعتمده عندما نقول إن الحكومة الشيعة فيها أو السنة 20 في المئة، إذا غابوا كلهم لم يعد هناك من ميثاقية. ولدى المسيحيين هناك مناصفة، 50 في المئة من الحكومة من المسيحيين، فهل يجب أن يغيبوا كلهم لتنتفي الميثاقية؟ ما هو المعيار لذي يوحدنا؟».
وأضاف: «في هذا المعيار المذهبي لدى المسلمين، يجب عندما يغيب الكاثوليك أو الأرثوذكس أو الموارنة أو الأرمن أن تفقد الحكومة ميثاقيتها. هل نأخذ المعيار على الانتقائية نفسها، في الرئاسة، لو أحد منهم على طاولة الحوار أخذ 73 في المئة عام 2005 من المكون الذي ينتمي إليه، ولم يأتِ إلى رئاسة الحكومة أو البرلمان ماذا كان حل في البلد؟ لكن عند المسيحيين لا يهم. وإذا اتفقت أمل وحزب الله على رئاسة البرلمان، هل هناك من يناقش الأمر، لماذا إذا اتفق التيار والقوات لا يكفي، ما هو المعيار الذي تعتمد من خلاله الأكثرية لدى الطوائف وحقوق التمثيل».
وأوضح: «قلنا على ضوء الأجوبة نحدد مشاركتنا في الحوار أو عدمها، لأنه إذا لم يكن هناك من ميثاقية فهذا يعني أن لا أساس لنتفق عليه، لم تأتنا الأجوبة، وكثر أقروا بأن أحداً لم يجبني وهناك من اعتبر أن كلامي يهدد عيشهم وغير مسبوق، نعم نعني كل كلمة، لا يمكننا أن نكمل هكذا». وأضاف:«ليس هناك من جواب للإتيان برئيس ميثاقي، وسألنا الأطراف ماذا يمكنكم أن تقدموا في خصوص قانون الانتخاب، فلا جواب. يعني نحن ذاهبون إلى تمديد جديد سواء في القانون أم بالجرم التشريعي». وقال: «تكرار تجربة التسعين - 2005 لن نقبل به، حكومة على شاكلة حكومات الوصاية السورية لن نقبل بها ولن نسكت عنها ومرحلة الوصاية انتهت، ولن نسمح بأن تتحول الوصاية السورية وصايةً داخليةً ونقبل بها. هذا السقف، لنكن مستعدين لنكون على مستواها بعقولنا الكبيرة ولن نرد على النفوس الصغيرة».