أكد ديبلوماسي غربي أن تحقيقاً دولياً حدّد هوية سربين من طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية في نظام بشار الأسد ووحدتين عسكريتين أخريين، وحمّلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور على المدنيين.
وأضاف الديبلوماسي أن النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستند إلى معلومات مخابرات غربية وإقليمية.
وقال الديبلوماسي «لقد كانت الفرقة 22 والكتيبة 63 والسربان 255 و253 التابعة للحكومة السورية« مسؤولة عن تلك الهجمات.
وقد يعزز تحميل وحدات معينة في الجيش التابع للأسد المسؤولية عن هجمات بالكلور، مسعى بعض الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن لاستجابة قوية تركز على العقوبات والمحاسبة بعد تحديد المسؤولية.
ومن المقرر أن تقدم لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقق في تقارير بشأن هجمات بين 11 نيسان 2014 و21 آب 2015 رابع تقرير لها إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل. وأنحى التقرير الثالث الذي صدر في آب باللائمة على قوات النظام السوري في هجومين بغاز الكلور وعلى تنظيم «داعش» عن استخدام غاز الخردل. ولم يتضح ما إذا كان التقرير الرابع سينحي باللائمة على أفراد.
وركز التحقيق على تسعة هجمات في سبع مناطق سورية حيث خلص تحقيق منفصل لبعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية إلى أن من المرجح استخدام أسلحة كيميائية.
وتضمنت ثمانية من الهجمات التي جرى التحقيق فيها استخداماً مشتبهاً به لغاز الكلور. وذكرت لجنة التحقيق أنها لم تتمكن بعد من الوصول إلى نتيجة في ست حالات، بيد أنها قالت إن ثلاثاً من هذه الحالات استدعت المزيد من التحقيقات.
وقال الديبلوماسي الغربي «ما لا يقل عن حالتين أخريين كانتا بالكلور ومن تنفيذ القوات الجوية السورية. لا دليل على أن أي جماعة معارضة استخدمت الكلور«.
وقال ديبلوماسي كبير في مجلس الأمن شريطة عدم الكشف عن هويته «نحن لا نريد أن تأخذ العملية السياسية في سوريا تقرير (الأمم المتحدة/منظمة حظر الأسلحة الكيمائية) رهينة«.
وقال ديبلوماسي كبير ثانٍ في مجلس الأمن «من الطبيعي عندما يتعلق الأمر بالسياسة السورية أنه عندما نسير في هذا المسار الأميركي - الروسي، فإما أنه لا يحدث شيء بسبب عدم قدرتهما على الاتفاق... أو إذا خرج شيء فإنه يميل إلى أن يكون بنكهة روسية«.
وأضاف المبعوث «كلا النتيجتين غير جيدة«.
وقال ديبلوماسيون إن محققي الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية قد يطلبون المزيد من الوقت لإنهاء تقريرهما الرابع، وفي هذه الحالة فإن مجلس الأمن قد يجدد التفويض للجنة التحقيق لفترة قصيرة.
وقالت سمانثا باور السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة الخميس إن من المهم لمعدي التقرير أن «يذهبوا بعيداً قدر استطاعتهم» لتحديد الأفراد والكيانات المشاركة في الهجمات. وأضافت أن الولايات المتحدة تعتزم «أن تضغط من أجل أن نستخلص من المجلس أكبر قدر ممكن» من الاستجابة.
وأضافت باور «نحن على اتصال وثيق بأعضاء المجلس الآخرين بشأن الشكل الذي ستكون عليه تلك الاستجابة. كما نحتفظ بالقدرة على أخذ ما ورد في التقرير والتصرف أحادياً ومع أطراف أخرى لكي تواجه الأطراف الواردة أسماؤها عواقب حقيقية«.
وقال ديبلوماسي فرنسي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه إن باريس تعمل على «وضع ملامح القرار الذي سيكون مرضياً لنا«. وأضاف الديبلوماسي الفرنسي «الموقف الأميركي ليس حازماً بشأن هذه القضية كموقفنا. ما هو على المحك يتجاوز بكثير الصراع السوري. إنه يتعلق بعدم جعل استخدام الأسلحة الكيماوية شيئاً تافهاً».