أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس عددا من الأوامر الملكية بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لخفض الإنفاق في عصر النفط الرخيص.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم خفضا في مزايا ورواتب العاملين بالقطاع الحكومي الذين يشكلون نحو ثلثي العاملين السعوديين.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نص الأوامر التي شملت خفض راتب الوزير ومن في مرتبته 20 بالمئة وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 بالمئة وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15 بالمئة.
وتضمنت أيضا خفضا نسبته 15 بالمئة للمبلغ الذي يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة خلال فترة العضوية البالغة أربع سنوات وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.
وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي.
وقال الاقتصادي السعودي فضل البوعينين «بند الرواتب والأجور أكثر البنود تضخما في الموازنة حيث يستأثر بالجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي وأصبح يشكل ضغطا مع انخفاض الدخل وبالتالي كان ضمن خطط ضبط الإنفاق واعادة الهيكلة.
وأضاف «بشكل عام أعتقد أن إعادة الهيكلة والتعايش مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة وانخفاض الدخل يتطلب مراجعة شاملة للنفقات الحكومية وبما يساعد على خفض الأعباء المالية الثابتة.»
وشملت القرارات الملكية عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من تشرين الأول 2016 وحتى أيلول 2017.
يطبق قرار وقف العلاوة السنوية على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.
وشملت القرارات أيضا خفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25 بالمئة من الراتب الأساسي في الأيام العادية وإلى 50 بالمئة في أيام العطلات الرسمية والأعياد.
وسيجري خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوما في السنة المالية الواحدة مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة.
يعمل بهذه القرارات من نهاية العام الهجري الحالي الذي سيوافق أول تشرين الأول المقبل.
من جهته قال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي إن الأوامر الملكية تأتي ضمن الإجراءات الاقتصادية الهادفة لموازنة النفقات.
وفي وقت سابق من العام كشفت السعودية النقاب عن «رؤية 2030» وهي خطة طموح لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء إعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد عبر إجراءات تشمل جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وخفض الإنفاق الحكومي وخصخصة أصول حكومية.
من جهته قال عضو مجلس الشورى فهد العنزي إن خفض الرواتب في الميزانية الجديدة من 45% إلى 40% ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لا يعني المساس بأجور الموظفين، وإنما يأتي في صورة توجيه الإنفاق على الرواتب من خلال القطاع الخاص، بانتقال شريحة كبيرة من الموظفين الحكوميين للعمل في القطاع الخاص بعد خصخصة عدد من الجهات الحكومية ضمن رؤية المملكة.
وأوضح العنزي أن مفهوم خفض الراتب من وجهة نظري سيكون من خلال توجه الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص وبالتالي خلق وظائف جديدة للموظفين الحكوميين المنتقلين إلى هذا القطاع.
وأضاف أن رفع كفاءة الجهات الحكومية والاعتماد على جوانب التقنية سيؤدي أيضًا إلى تقليل الإنفاق على الرواتب دون المساس بأجور المواطنين، مؤكدًا أن دخل المواطن يبقى مدروسًا بشكل دقيق ضمن السلم الوظيفي.
(أ ف ب - رويترز - واس - عين اليوم - إيلاف)