بدأ المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردني أمس بالتحقيق مع قاتل الكاتب الصحافي ناهض حتّر الذي قتل صباح أول من أمس بإطلاق الرصاص عليه أمام قصر العدل في عمان. وقررت الجهات المختصة تكييف القضية على أساس أنها إرهابية وليست جنائية، وأحالتها من المدعي العام لمحكمة الجنايات الى أمن الدولة.
وإثر ذلك، حظر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة النشر في القضية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية لكل من يخالف ذلك، وبررت المحكمة قرارها بـ «الحفاظ على سير التحقيقات، وتحقيقاً للمصلحة العامة».
وذكرت مصادر أمنية لـ «الحياة» في وقت متقدم من ليل الأحد - الاثنين «ان القاتل أكد في إفادته أمام مدعي محكمة الجنايات انه لا يعرف حتّر شخصياً، وانه قرر قتله كعقاب له على نشر كاريكاتور يسيء للذات الإلهية على صفحته على «فايسبوك»، كما اكد انه لا ينتمي الى أي تنظيم، وانه تعرف إلى شكل حتّر وموعد حضوره للمحكمة من خلال الانترنت».
وفيما لا تزال الاحتجاجات على مقتل حتر مستمرة، نفذ العشرات أمس وقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة الأردنية في منطقة الدوار الرابع في عمان، للتنديد بمقتله وبما سمّاه المحتجون تخاذل الأجهزة الرسمية بتوفير الحماية له بعد اطلاق سراحه بكفالة الشهر الماضي في قضية الرسم الكاريكاتوري المسيء للذات الإلهية.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بـ «إسقاط رئيس الحكومة المكلف هاني الملقي»، كما رفعوا شعار «لا إسلام ولا مسيحية، كلنا أردنية»، ويافطات كتب عليها: «لا إخوان ولا سلفية، علمانية اشتراكية». ويأتي ذلك بعد أن احتشد المئات ليل الأحد - الاثنين في مسقط رأس الكاتب القتيل، بلدة الفحيص شمال عمان، مطالبين «الملك بالتدخل وإقالة الحكومة»، في وقت صدر فيه مرسوم ملكي بإعاد تكليف الملقي تشكيل حكومة جديدة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي أجريت الثلثاء الماضي. ولا تزال أسرة حتّر ترفض استلام جثمانه حتى تحقيق مطالبها. ويسجى الجثمان تحت حراسة مشددة في مستشفى البشير الحكومي.
وقُتِل الكاتب اليساري المسيحي صباح الأحد بعدما استهدفته رصاصات أطلقها شخص أردني الجنسية يعمل ويقيم في عمان اسمه رياض عبدالله (49 سنة). وفيما تضاربت المعلومات عن القاتل الذي عاد إلى الأردن بعدما أدى فريضة الحج، نقلت تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه عمل إماماً لأحد المساجد شرق عمان، قبل أن يُفصل، فيما ذكرت مصادر أخرى أنه يعمل مهندساً في وزارة التربية والتعليم.
وكانت محكمة البداية في عمان أفرجت عن حتّر مقابل كفالة عدلية في الثامن من الشهر الجاري بعدما أوقف إثر نشره على صفحته على «فايسبوك» رسماً كاريكاتورياً اعتُبِرَ «مسيئاً إلى الذات الإلهية». وأوعز رئيس الوزراء في 12 آب (أغسطس) الماضي بتوقيف حتّر وإحالته على الحاكم الإداري، وأسند المدعي العام الأول القاضي عبدالله أبو الغنم إلى حتّر جرم إثارة النعرات المذهبية والعنصرية وفقاً لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات الأردني.
وعُرِف الكاتب حتّر (56 سنة) بمواقفه المناهضة لتيار الإسلام السياسي في البلاد، وعدائه لجماعة «الإخوان المسلمين»، ورفضه الشديد لتوطين الفلسطينيين في الأردن. وكان أثار جدلاً نتيجة مواقفه المناصرة لنظام الرئيس بشار الأسد.