بلغَ التصعيد ذروته أمس بين روسيا والولايات المتحدة، إذ أعلنت الأخيرة تعليق المفاوضات مع موسكو في شأن سوريا، في وقتٍ علّقت موسكو العمل باتفاق مع واشنطن ينصّ على التخلص من فائض البلوتونيوم الجاهز لديها لصناعة الأسلحة النووية، في إشارةٍ إلى تردّي العلاقات بين البلدين. وترافقَ ذلك مع تحذير المملكة العربية السعودية من أنّ اعتماد قانون «جاستا» في الولايات المتحدة والذي يَسمح للمواطنين بمقاضاتها في شأن هجمات 11 أيلول 2001 يمثّل تهديداً للعلاقات الدولية، ودعت الكونغرس إلى التحرّك لتفادي العواقب الخطيرة للتشريع الجديد.
روسيا تعلّق اتّفاق «البلوتونيوم النووي» مع الولايات المتحدةمع روسيا للتوصّل الى وقفٍ لإطلاق النار في سوريا، متّهماً موسكو بمحاولة «إخضاع» المدنيين من خلال قصفِها.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست: «لقد نفِد صبر الجميع من روسيا».
من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دو ميستورا إنّه «يأسف بشدّة» لتعليق الولايات المتحدة المحادثات مع روسيا في شأن كيفية وقفِ العنف في سوريا، لكنّه أشار إلى أنّ المنظمة الدولية «ستواصل الدفع بقوّة باتّجاه حلّ سياسي» لإنهاء الحرب. وأضاف: «الأمم المتحدة لن تترك أبداً الشعب السوري لمصير صراع عنيف بلا نهاية.»
وفي وقتٍ سابق، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أنّ الاتفاقات التي توصّل إليها الجانبان الروسي والأميركي، باتت معلّقة بسبب موقف واشنطن المبهَم من المعارضة السورية التي ترفض هذا الاتفاق، داعياً الإدارة الأميركية إلى التخلي عن المواربات.
إلى ذلك، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مرسوماً اعتبر فيه أنّ الولايات المتحدة الاميركية «تشكّل تهديداً استراتيجياً للاستقرار، بسبب تصرّفاتها المناوئة لروسيا». وقال بوتين في هذا المرسوم: «إنّ روسيا اضطرّت إلى اتخاذ تدابير عاجلة للدفاع عن أمن روسيا الفديرالية».
وينصّ الاتفاق، الذي وقّعه الطرفان عام 2000، على أن تلتزم كلّ دولة بالتخلّص من 34 طناً من البلوتونيوم بحرقِه في المفاعلات، كجزء من جهود التقليل من القوة النووية.
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إنّ الـ 68 طناً المشتركة من البلوتونيوم «تكفي لصناعة 17 ألف سلاح نووي». وكان الطرفان قد اتّفقا على بناء منشآت خاصة للتخلص من فائض البلوتونيوم.
وقال بوتين: «إلتزمنا واجباتنا، وبنَينا هذه المنشآت، لكنّ شركاءَنا الأميركيين لم يفعلوا».
ونفَت الولايات المتحدة هذه الادّعاءات، وقالت إنّ طريقة التخلّص من البلوتونيوم التي تنتهجها لا تنتهك بنود الاتفاق.
وعرضَ بوتين مشروع قانون على البرلمان للتصديق على جملة من الشروط المسبقة للولايات المتحدة، إذا رغبَت في استئناف العمل بالاتفاق، من بينها:
تخفيض عدد الجنود والتجهيزات العسكرية في الدول التي انضمّت إلى حِلف شمال الأطلسي بعد أيلول 2000، ورفع كلّ العقوبات عن روسيا وتعويض الضرر الذي تسبّبت به.
توازياً، رأى مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة التي عقدها أمس في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، «أنّ القانون الذي يُعرف باسم (جاستا) يشكّل انتهاكاً لمبدأ أساسي يمنع إقامة الدعاوى القضائية ضد الحكومات وينظّم العلاقات الدولية منذ مئات السنين».
وقال وزير الإعلام السعودي عادل الطريفي في بيان نشرَته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): «من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أنّ الحكومة عبّرت «عن الأمل في أن تسود الحكمة وأن يتّخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنّب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتّب على سنّ قانون جاستا».
ويُذكر أنّ الكونغرس بمجلسَيه الشيوخ والنواب قد أسقط «فيتو» الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، المعروف اختصاراً باسم «جاستا»، والذي يُتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.
من جهته، رأى رئيس وكالة الاستخبارات الاميركية السابق، مايكل هايدن أنّ قانون «جاستا» يُعتبر خرقاً لسيادة الدول. وقال في مقابلة مع شبكة «سي. أن. أن»: «إنّ المملكة العربية السعودية في إمكانها الرد، بل وفي إمكانها الانتقام، ولكن لا أعتقد أنّهم سيقومون بذلك، نحن لدينا علاقات معهم، ومن وجهة نظري أعتقد أنّ كثيراً من الخطوات التي يدعو إليها بعض الأشخاص ضد السعودية ستكون مؤذية لأميركا، تماماً كما ستكون مؤذية للمملكة». (وكالات)أعلنَ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي في بيان تعليقَ المفاوضات مع موسكو، متّهماً روسيا وسوريا بتصعيد الهجمات على مناطق المدنيين. وقال: «إنّ الجيشين الروسي والاميركي سيواصلان استخدام قناة اتصال لضمان عدم حدوث تصادم بينهما خلال عملياتهما لمكافحة الارهاب في سوريا، إلّا أنّ واشنطن ستستدعي الاشخاص الذين تمّ إرسالهم الى جنيف من أجل إنشاء «مركز تنسيق مشترك» مع الضبّاط الروس للتخطيط لشنّ ضربات منسّقة». وأضاف: «للأسف فقد أخفقَت روسيا في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي».
ودافعَ البيت الابيض امس عن قراره تعليقَ محادثاته مع روسيا للتوصّل الى وقفٍ لإطلاق النار في سوريا، متّهماً موسكو بمحاولة «إخضاع» المدنيين من خلال قصفِها.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست: «لقد نفِد صبر الجميع من روسيا».
من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دو ميستورا إنّه «يأسف بشدّة» لتعليق الولايات المتحدة المحادثات مع روسيا في شأن كيفية وقفِ العنف في سوريا، لكنّه أشار إلى أنّ المنظمة الدولية «ستواصل الدفع بقوّة باتّجاه حلّ سياسي» لإنهاء الحرب. وأضاف: «الأمم المتحدة لن تترك أبداً الشعب السوري لمصير صراع عنيف بلا نهاية.»
وفي وقتٍ سابق، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أنّ الاتفاقات التي توصّل إليها الجانبان الروسي والأميركي، باتت معلّقة بسبب موقف واشنطن المبهَم من المعارضة السورية التي ترفض هذا الاتفاق، داعياً الإدارة الأميركية إلى التخلي عن المواربات.
إلى ذلك، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مرسوماً اعتبر فيه أنّ الولايات المتحدة الاميركية «تشكّل تهديداً استراتيجياً للاستقرار، بسبب تصرّفاتها المناوئة لروسيا». وقال بوتين في هذا المرسوم: «إنّ روسيا اضطرّت إلى اتخاذ تدابير عاجلة للدفاع عن أمن روسيا الفديرالية».
وينصّ الاتفاق، الذي وقّعه الطرفان عام 2000، على أن تلتزم كلّ دولة بالتخلّص من 34 طناً من البلوتونيوم بحرقِه في المفاعلات، كجزء من جهود التقليل من القوة النووية.
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إنّ الـ 68 طناً المشتركة من البلوتونيوم «تكفي لصناعة 17 ألف سلاح نووي». وكان الطرفان قد اتّفقا على بناء منشآت خاصة للتخلص من فائض البلوتونيوم.
وقال بوتين: «إلتزمنا واجباتنا، وبنَينا هذه المنشآت، لكنّ شركاءَنا الأميركيين لم يفعلوا».
ونفَت الولايات المتحدة هذه الادّعاءات، وقالت إنّ طريقة التخلّص من البلوتونيوم التي تنتهجها لا تنتهك بنود الاتفاق.
وعرضَ بوتين مشروع قانون على البرلمان للتصديق على جملة من الشروط المسبقة للولايات المتحدة، إذا رغبَت في استئناف العمل بالاتفاق، من بينها:
تخفيض عدد الجنود والتجهيزات العسكرية في الدول التي انضمّت إلى حِلف شمال الأطلسي بعد أيلول 2000، ورفع كلّ العقوبات عن روسيا وتعويض الضرر الذي تسبّبت به.
توازياً، رأى مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة التي عقدها أمس في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، «أنّ القانون الذي يُعرف باسم (جاستا) يشكّل انتهاكاً لمبدأ أساسي يمنع إقامة الدعاوى القضائية ضد الحكومات وينظّم العلاقات الدولية منذ مئات السنين».
وقال وزير الإعلام السعودي عادل الطريفي في بيان نشرَته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): «من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أنّ الحكومة عبّرت «عن الأمل في أن تسود الحكمة وأن يتّخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنّب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتّب على سنّ قانون جاستا».
ويُذكر أنّ الكونغرس بمجلسَيه الشيوخ والنواب قد أسقط «فيتو» الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، المعروف اختصاراً باسم «جاستا»، والذي يُتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.
من جهته، رأى رئيس وكالة الاستخبارات الاميركية السابق، مايكل هايدن أنّ قانون «جاستا» يُعتبر خرقاً لسيادة الدول. وقال في مقابلة مع شبكة «سي. أن. أن»: «إنّ المملكة العربية السعودية في إمكانها الرد، بل وفي إمكانها الانتقام، ولكن لا أعتقد أنّهم سيقومون بذلك، نحن لدينا علاقات معهم، ومن وجهة نظري أعتقد أنّ كثيراً من الخطوات التي يدعو إليها بعض الأشخاص ضد السعودية ستكون مؤذية لأميركا، تماماً كما ستكون مؤذية للمملكة». (وكالات)