ثمة كارثة في البلد. الحاكمون، جعلوا من أنفسهم رؤساء جمهورية في غياب رئيس الجمهورية. والمحكومون، أصابهم التعتير. لا هم حاكمون. ولا هم أحرار. فقط، هم يسقط عليهم الغرم. ومطلوب منهم الانكفاء لا التقدم. ويقول الأستاذ ادمون رزق، ان الفريقين يتذرعان ب اتفاق الطائف، وكل واحد منهم له طائفه، والطائف بريء منهم. كان الوزير السابق جورج سعاده، يردد، عشيّة رحيله، بأنهم شهداء على تشويه الطائف، والوطن لا يحيى من دون دستور، يلتزم بمنطقه السياسيون. رحل جورج سعاده، ورحل الأستاذ نصري المعلوف، لكن التغيير في الطائف لم يرحل. قبل ٤٨ ساعة، كان طائف جديد ينفذ في مجلس الوزراء. وكان وزراء يقررون ما يحلو لهم ويريدون. لا أحد منهم عاد الى الطائف. ولا أحد نهرهم بأنهم يحكمون بطائف غير الذي سمعوا به، ولم يعرفوه. سوريا حكمت لبنان، وجعلت لكل منطقة طائفاً خاصاً بها. تركوها تفعل ما تشاء. والآن، يفتّشون عن الطائف، ولا يعرفون مكمن الخطأ، ولا معنى الدستور. أطرف نكتة انهم يؤلفون كتلاً نيابية. والنكتة، الأغرب من سواها، ان وزيراً أعطوه لقب شرف بين أصحاب الألقاب، لأنه عندما كان وزيراً، راح يبصم على العمياني. وهولاء الذين تسلموا حقائب، لم يتسلموا قرارا بالحكم، لأنهم كانوا يبصمون ولا يحكمون. في البلد وزراء ل النعم على العمياني. وآخرون ل البصم من دون مناقشة. وعندما ينشأ الاعتراض، على تصرّف غير مقبول، يصبح الوزير من ملوك الطوائف. قال رجل يمتهن حقيبة حسّاسة، إن زائراً اوروبياً، سأله عمّن يكون الوزير الناجح هذه الأيام، فأجيب: الوزير الذي يقول: نعم، ولو على خطأ. هل سقطت الحكومة في وهاد الطلاسم الحكومية. والجواب، ان الساقطين هم أكثر من الواقفين على رؤوس أصابعهم. ضحك السائل وهو يردد بأن الفاشلين هم الحاكمون الآن. وردّد مع المردّدين، بأن الخيبة هي الأمل المرتجى، بين أصحاب المناصب، ودعاة الحرتقات، لا روّاد الودائع السياسية. ومن الآن وحتى الخميس المقبل، تبرز اجتهادات في تفسير الدستور. إلاّ أن الاجتهاد الأول، هو تجاهل الدستور. يراهنون الآن على تسوية سياسية تردم الهوّة بين الأفرقاء. إلاّ أن التسوية المطلوبة هي الخارجة على جوهر القانون. هل تسقط الحكومة؟ هل تعلو مبررات التواصل الاجتماعي في معرض البحث عن الثروة؟ والجواب، ان الثروة زالت، وان الثورة هي الآتية. وهنا العلّة والمشكلة في آن!!