أظهرَت التطوّرات الأخيرة أنّ الربط بين عرسال والتعيينات لم يكن واقعياً، بدليل أنّ قضية عرسال تمّ تضخيمُها ومن ثمّ التراجع عن السقوف التي وُضِعت من أجل العودة إلى الحلّ الذي كان معمولاً به وأعادت الحكومة التأكيدَ عليه، وهو الفصل بين بلدة عرسال وجرودها، وأنّ الجيش يتولّى أمنَ البلدة والمسؤوليةَ فيها. وأمّا الملف الآخر الذي أدخَل الحكومة في التجميد والشَلل والتعطيل هو التعيينات، في ظلّ رفض «التيار الوطني الحر» مناقشةَ أيّ بَند خارج إطار هذه التعيينات وعلى أساس تعيين قائد جيش جديد وقبلَ انتهاء ولايته وفي تكرارٍ للأسلوب الذي اعتُمد مع الانتخابات الرئاسية وأدّى إلى تفريغها. ومِن الواضح أن لا نيّةَ للمكوّنات الحكومية التسليم بمشيئة التعطيل حتى أيلول بذريعة آليّة العمل الحكومية التي أقِرّت بعد الفراغ الرئاسي، خصوصاً أنّ الهدف من هذه الآليّة وأيّ آلية أخرى تنظيم العمَل وتسهيله وتسييره، وعندما ستَتحوّل الآليّة إلى حجةّ للتَلطّي خلفَها من أجل تعطيل، وَجبَ إسقاطها فوراً، لأنّ الهدفَ توفيرُ مصالحِ الناس لا عرقلتُها، وبالتالي في حال الإصرار على التعطيل هناك توجّهٌ لإعادة النظر بهذه الآليّة مجدّداً من خلال العودة إلى قاعدتَي الثلثين والميثاقية، وهما مؤمنّتان، فإذا غابَ وزراء «التيار الحر» و«حزب الله» عن جلسات الحكومة فلن يكونَ هناك مسٌّ بالميثاقية، وبالتالي كلّ المؤشرات تدلّ إلى أنّ المواجهة ستنتقل إلى آليّة العمل الحكومي مجدّداً. وفي السياق نفسِه بدَت لافتةً أمس الإطلالةُ الهادئة سياسياً للأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله في ملفَّي عرسال والحكومة، مقابل التصعيد المرتقَب لرئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون اليوم، فيما يغادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي غداً إلى دمشق في زيارة رعوية وكنَسية بعيدة عن السياسة وتَرمي إلى توجيه رسالةِ دعمٍ إلى مسيحيّي سوريا. فيما بدا أنّ التعطيل يشقّ طريقَه بقوّة إلى الحكومة، ارتفعَ منسوب الخوف من أن يزحف الشلل إلى الوزارات رويداً رويداً، وخصوصاً الوزارات الخدماتية، ما يهدّد شؤونَ المواطنين الحياتية والخدماتية ويعلّق دورةَ الحياة الطبيعية. وما عزّزَ هذا الانطباع، غياب الاتّصالات السياسية بين الأطراف المعنية، وتمسّك كلّ طرَف بموقفه، وسط معلومات لـ«الجمهورية» عن تصميم «التيار الوطني الحر» للذهاب في معركة التعيينات حتى النهاية، وهو ما سيتظهَّر اليوم في مواقف رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أمام وفود «التيار» التي ستَؤمّ الرابية من قضاء بعبدا، ما أوحى بأنّ الافق مسدود وأن لا حلّ أقلُّه في القريب، على رغم تصاعد التحذيرات من أيّ خطوة يمكن أن تؤدّي إلى شَلّ العمل الحكومي نهائياً بما يؤدّي إلى ضمّ مجلس الوزراء إلى لائحة المؤسسات المشلولة، على غرار توقّف العمل التشريعي في مجلس النواب إلحاقاً بالشغور القائم في قصر بعبدا.