دعا مسؤولون محليون في محافظة كركوك التحالف الدولي إلى التنسيق مع قوات الأمن عند استهداف مواقع «داعش» للحيلولة دون وقوع ضحايا مدنيين. جاء ذلك بعدما قتل وأصيب نحو 150 شخصاً، بينهم قادة إرهابيون. وشدد رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري على «ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين التحالف الدولي وقوات الأمن لدى استهداف مواقع داعش لأن المعلومات التي تحصل عليها قوات التحالف غير كافية من دون التنسيق مع الأمن»، وأضاف أن «الغارة التي نفذتها طائرات التحالف في قضاء الحويجة أمس الأول، ناجحة لجهة استهدافها أكبر مصانع داعش الخاصة بتفخيخ السيارات والشاحنات لكنها أسقطت مدنيين يحتجزهم التنظيم في القضاء بعد منعه الأهالي من الخروج». وعن المواقع التي استهدفتها الغارة قال أن «الهدف حدد عند مدخل القضاء (شمال شرقي بغداد)، وكان يستخدمه داعش لتفخيخ سيارات وشاحنات وآليات عسكرية استولى عليها بعد انسحاب القوات الحكومية. ولم يتأكد حتى الآن حجم الخسائر، لكن التقديرات تشير إلى تكبد التنظيم خسائر كبيرة وقتل عدد من قادته، وأن التفجيرات التي طاولت بعض الأحياء كان سببها تفخيخ التنظيم 400 منزل». وكانت مصادر محلية وطبية أعلنت قتل 70 مدنياً، بينهم 26 طفلاً و22 امرأة وإصابة 80 في القصف الذي استهدف حياً شعبياً في بلدة الحويجة (55 كلم جنوب غربي كركوك). وقال وجهاء في كركوك لـ «الحياة» أن «الغارة استهدفت حي الأعوان، وسط القضاء، وأدت إلى تدمير أكثر من 30 منزلاً وقتل 70 مدنياً، بينهم 26 طفلاً و22 امرأة، كما أصيب نحو 80 آخرين»، وأوضح الشيخ راجح العبيدي أن «هناك عشرات الجثث تحت الأنقاض وأن مسلحي داعش فرضوا حظراً للتجول فيما انتشر آخرون قرب منافذ القضاء لمنع أي تقدم للبيشمركة أو الجيش». وأكد الشيخ عبدالله الجبوري أن «طيران التحالف الدولي استهدف حي الأعوان بسلسلة غارات أسفرت عن قتل وإصابة العشرات في ظل انعدام الخدمات الطبية»، وأردف أن «المعلومات الواردة تفيد بأن الأهالي يحاولون انتشال الجثث من بين الدمار الهائل الذي الحق بالمنازل». وفي نيويورك تتجه المشاورات في الأمم المتحدة الى تحديد موعد لمؤتمر جنيف في شأن اليمن «في ضوء المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص اسماعيل ولد شيخ أحمد مع الحوثيين لإقناعهم بإصدار موقف صريح يؤكد اعترافهم بمرجعية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية للمشاورات التي يفترض أن تعقد في جنيف» حسب ديبلوماسي عربي مطلع. وكان واضحاً من إحاطة ولد شيخ أحمد أمام مجلس الأمن مساء الأربعاء أن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي «متمسكة بإصدار الحوثيين مثل هذا الموقف قبل تحديد موعد مؤتمر جنيف» وهو ما أدى وفق مسؤول معني في الأمم المتحدة الى «تمهل الأمين العام بان كي مون في تحديد موعد المؤتمر تجنباً لأي انتكاسة تعيق انطلاقته». وأوضح المصدر أنه بعد الحصول على «موقف الحوثيين الصريح، سيدعو بان الى المؤتمر». وقال مسؤول متابع للملف اليمني في الأمم المتحدة إنه «وفق وجهة حكومة الرئيس هادي، يجب أن تبدأ المشاورات في جنيف من بحث كيفية تطبيق القرار ٢٢١٦، أي كيفية انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم الأسلحة» التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والعسكرية. لكن الحوثيين أبلغوا ولد شيخ أحمد «قبولهم بتنفيذ هذا الانسحاب وتسليم الأسلحة، إلا أن المشكلة هي عدم وجود حكومة شرعية».