بدت أحياء مدينة القدس الشرقية المحتلة وقراها وبلداتها التي يقطنها عشرات الآلاف، مثل العيسوية وجبل المكبر وسلوان والشيخ جراح والرام وغيرها أمس، كأنها معازل يتحرك سكانها وفق مسارات حددتها السلطات عبر الحواجز والبوابات التي وضعتها على مداخلها ومخارجها.
وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت في الأيام الأخيرة أحياء المدينة وبلداتها وعزلتها وراء عشرات الحواجز العسكرية والمكعبات الأسمنتية بعد تفجر المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي فرضت عقوبات جماعية على المواطنين منذ العملية المسلحة التي قام بها الشاب مصباح أبو صبيح (39 عاماً) من القدس الأسبوع الماضي، وقتل فيها إسرائيليان وأصيب ستة بجروح.
وشملت الإجراءات الإسرائيلية الانتقامية سلسلة حملات اعتقالات طاولت عشرات المواطنين بتهمة تقديم العزاء لعائلة أبو صبيح أو الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر صوره.
ومن بين المعتقلين إيمان، ابنة أبو صبيح البالغة من العمر 17 عاماً، وهي طالبة في الثانوية العامة.
وقال محامي نادي الأسير إن السلطات مددت اعتقال إيمان وإحالتها على القضاء بتهمة التحريض، وذلك على خلفية قولها لوسائل الإعلام إنها فخورة بأبيها وإن مثواه الجنة. كما اعتقل عدد من أشقاء أبو صبيح وأقربائه، فيما أغلقت السلطات المحلات التجارية التي تعود إلى العائلة في حي الرام.
شهيد في سلوان
وفي سلوان، قتلت قوات الاحتلال ليل الثلثاء- الأربعاء الشاب علي الشيوخي (20 عاماً) في مواجهات شهدتها البلدة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الشيوخي قتل بعد إصابته برصاصة في الصدر خلال المواجهات، مضيفة أنه سبق أن اعتقلته القوات الإسرائيلية عام 2014 وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهراً بتهم أمنية. وقالت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين في بيان أن الشهيد هو أسير محرر أفرج عنه بداية العام الجاري بعد قضائه 15 شهراً في سجون الاحتلال.
وقال وزير شؤون القدس عدنان الحسيني إن الإجراءات الإسرائيلية القمعية أدت إلى خلق ردود فعل حادة في الشارع المقدسي، مضيفاً أنها تهدد باتساع دائرة الانفجار في المدينة. ووصف هذه الإجراءات بأنها «تطهير عرقي». وتابع أن السلطات تشن سلسلة من إجراءات العقاب الجماعي على المقدسيين، مثل «الاعتداء على حرية العبادة، ومنع أعداد كبيرة من المواطنين من الوصول إلى أماكن العبادة، وإصدار أوامر إبعاد بحق الكثير من المواطنين عن المدينة أو عن المسجد الأقصى، إضافة إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية مختلفة، ونصب الحواجز وهدم المنازل وتشريد الآمنين والاعتقالات غير المبررة».
وأوضح أن نائب رئيس بلدية الاحتلال في المدينة المحتلة أعلن وقف مخططات البناء في الأحياء المقدسية، معتبراً «أن سياسة الاحتلال تزيد حدة التوتر، ما سيقود المنطقة برمتها إلى انفجار لا يحمد عقباه، وسيطاول الجميع، ولن يفلت منه أحد». وأضاف: «كان من الأحرى بالحكومة الإسرائيلية أن تنظر إلى مسببات المشكلة وجذورها، وأن تعمل على إصلاحها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتزام الشرعية الدولية، لكنها تعاند وتواصل اضطهادها للسكان من خلال المزيد من إجراءات القمع، والتي لا يمكن وصفها إلا بالتطهير العرقي». وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات والجرائم اليومية.
وأصدرت وزارة الخارجية أمس بياناً قالت فيه إن ممارسات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة «شكل فاضح من أشكال التمييز العنصري»، و»إن المدينة المحتلة وبلداتها وقراها ومخيماتها المحيطة تستصرخ المجتمع الدولي، بما فيه العالمان العربي والإسلامي، لحمايتها من بطش الاحتلال». وأضافت: «أن حكومة (بنيامين) نتانياهو اليمينية المتطرفة تصعد من عدوانها الشامل على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة في مسعى واضح، وسباق مع الزمن، لاستكمال عمليات تهويد القدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، بهدف ضمان (غالبية يهودية مطلقة) فيها».
وأوضحت «أن الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، وتعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحرم دولياً». وأضافت: «هذه الإجراءات جاءت في وقتٍ تدعي فيه سلطات الاحتلال أن هناك تصعيداً في القدس وأحيائها، بينما المسؤول عن التصعيد هو الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية لكل ما هو عربي فلسطيني مقيم في القدس». وأكدت «أن الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، وتصعيد عمليات الاعتقال بالجملة، والإبعاد عن الأقصى لفترات متتالية، يضاف إلى مسلسل الإعدامات الميدانية، واستخدام الرصاص الحي في قمع المواطنين الفلسطينيين».